تكتل نقابات تعز يندد بجرائم الإبادة التي يرتكبها المحور
تكتل نقابات تعز يندد بجرائم الإبادة التي يرتكبها المحور
> تعز "الأيام" خاص
> أدان تكتل نقابات تعز ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية والفساد، ودعا إلى رفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.
وأضاف بيان التكتل النقابي، "لم يعد منطقياً أن نطلب من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو السلطات المحلية القيام بمهامهم لاحتواء العبث والبلطجة المنظمة، وجرائم الفساد ونهب المال العام والإبادة الجماعية حسب توصيف المواثيق الدولية، كونهم صاروا مكوناً أصيلاً من كل تلك الجرائم، وليس أمامنا إلا تكرار مناشدتنا كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس الأمن النظر والتوثيق لمآسي اليمن وتعز على وجه الخصوص، وتفعيل المساءلة الدولية التي طالبنا بها في 17 ديسمبر 2020، وطالبت بها أكثر من 40 منظمة دولية لحقوق الإنسان لكل مرتكبي الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وحرياته.
ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البدء في رفع قضايا ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أمام محاكم الدول الحرة العابرة للحدود قبل محكمة الجنايات الدولية.
ودعا العمال والموظفين والجماهير الصامتة إلى الانخراط في تظاهرات طلائع حرائر وأحرار تعز المناهضة لفساد قيادات السلطات العسكرية والأمنية والمدنية.
وذكر بيان التكتل الذي يضم عدداً من النقابات المهنية والعمالية أنه وقف على المآسي التي تحدق بالموظفين والمواطنين من كل حدب وصوب، وكل ما صدر عنه من بيانات ومناشدات خلال أكثر من عام ونصف.
وأضاف البيان: منذ عام ونصف والمآسي تتفاقم يومياً بسبب العصابات الانقلابية الممعنة في تقتيل المواطنين قصفاً وقنصاً في المربعات السكنية، وجيش جرار لا هم له في ممارسة مهامه بالدفاع والحماية ودحر الانقلابيين وفك الحصار، وأمعن في خلق معارك الاستيلاء والبسط ونهب ممتلكات المواطنين ومؤسسات الدولة، وسجن والإخفاء القسري وقتل المناهضين لأفعالهم المشينة، وافتعال معارك بينية مع رفقاء السلاح وترك جبهات المواجهة مع العصابات الانقلابية صامتة، ومظاهر الانفلات الأمني المريعة لم يسلم منها أحد، والفساد هي السمة السائدة لكل السلطات، دون حسيب أو رقيب.
وقال بيان التكتل: من لم يقتل برصاص وقذائف العصابات الانقلابية ورصاص الوحدات العسكرية المليشاوية المنضوية تحت مضلة الشرعية وخارجها، يواجه الموت جوعاً نتيجة الانهيار الاقتصادي المريع، وتدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية التي انحدرت قيمتها الشرائية إلى أقل من 20 % عما كانت عليه في العام 2014م.
وتابع البيان: كل ما يحدث ومؤسسة الرئاسة والحكومة الفاشلة والفاسدة لم تحرك ساكناً وموغلة بالفساد والتجويع الممنهج لشعب، هو جرائم إبادة جماعية، ولا تختلف عن جرائم القتل المباشر كما حدث في التصفيات الجسدية والموثقة في كل ربوع اليمن وتعز المدينة وريفها وآخرها في تعز إبادة أسرة الحرق من قبل قوات مدججة بسلاح الدولة وتتبع ما يسمى بالجيش الوطني في محور تعز، ولن تكون هذه الجريمة هي الأخيرة، فالجرائم متتالية وتقارير لجنة الخبراء الدوليين خير شاهد.
ودعا البيان منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البدء في رفع قضايا ضد مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أمام محاكم الدول الحرة العابرة للحدود قبل محكمة الجنايات الدولية.
ودعا العمال والموظفين والجماهير الصامتة إلى الانخراط في تظاهرات طلائع حرائر وأحرار تعز المناهضة لفساد قيادات السلطات العسكرية والأمنية والمدنية.
