عملية سلام من أجل اليمن
> ألكسندرا ستارك
> على الأطراف الدوليين أن ينتهزوا هذه الفرصة من خلال الدفع نحو مفاوضات أكثر إشراكًا لمختلف الأطراف.
أضحت الحرب أكثر تعقيدًا بعد سبع سنوات من الاقتتال والانقسام في صفوف المجموعات المسلحة التي يحظى عدد كبير منها بدعم خارجي.
ربما يدخل النزاع اليمني، الآن، مرحلةً حسّاسة. وليس السبب أنه بات من الأسهل إنهاء الحرب؛ لا، فقد أضحت الحرب أكثر تعقيدًا بعد نحو سبع سنوات من الاقتتال والانقسام في صفوف المجموعات المسلحة التي يحظى عدد كبير منها بالدعم من أفرقاء خارجيين.
يجب أن يُفيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص والمبعوث الأميركي الخاص من هذا التحوّل، وأن يعملا على منح المفاوضات فرصة أفضل للنجاح من خلال توسيع نطاق المشاركين فيها، بإدراج مؤسسات المجتمع المدني والفاعلين المجتمعيين ضمن المسار الرئيس لهذه المفاوضات.
حتى الآن، تركّزت جهود المبعوثَين إلى حد كبير على التفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق على أساس عملية سياسية جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (وداعميها بما في ذلك السعودية).
ثمة حاجة ماسّة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين هذين الطرفَين، ولكنها ستكون الخطوة الأولى فقط في عملية أطول بكثير. لا يجوز المضي قدمًا في مسار تحقيق السلام الشامل في غياب إطار تفاوضي أكثر إشراكًا للأفرقاء المختلفين.
تعمل المنظمات الأهلية في مختلف أنحاء البلاد لتسهيل المساعدات الإنسانية ودعم جهود بناء السلام، على الرغم من العوائق التي تعترضها بدءًا من غياب الدعم من المانحين الدوليين وصولًا إلى التدهور السريع في قيمة العملة اليمنية.
يواجه اليمن ما يكفي من العوائق التي تقف حائلا أمام السلام، ولذلك إذا لم تشارك جميع الأطراف في عملية السلام، فقد يقضي ذلك على الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب.
وفي هذا الإطار، كتبت سيفرين أوتيسير أن السلام يكون أكثر استدامة حين يعمد الأفرقاء الدوليون، الذين غالبًا ما يكونون غير عارفين جيدًا بالظروف على الأرض أو بوجود مؤسسات محلية لبناء السلام، إلى تمكين المواطنين المحليين بدلًا من محاولة فرض السلام من الخارج.
"كارنيغي"
فرصة أخيرة أمام المجتمع الدولي لعقد "صفقة كبرى" في اليمن قبل أن تصبح الوحدة الوطنية أمرًا مستحيلًا بسبب التفكك والانقسام.
يواجه اليمن ما يكفي من عوائق تقف حائلًا أمام السلام لذلك إذا لم تشارك جميع الأطراف في عملية السلام، فقد يقضي ذلك على الجهود الهادفة إلى إنهاء الحرب.
لكن المقاربة المغايرة التي تعتمدها إدارة بايدن في التعامل مع الحرب، وسلوك الأفرقاء الإقليميين الذين يظهرون انفتاحًا أكبر لتقديم تنازلات (أو على الأقل، رغبة في التحاور)، وتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة أتاحت جميعها فرصةً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء البلاد والشروع في مفاوضات جدّية من أجل السلام.
حتى الآن، تركّزت جهود المبعوثَين إلى حد كبير على التفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى اتفاق على أساس عملية سياسية جديدة بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (وداعميها بما في ذلك السعودية).
ثمة حاجة ماسّة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين هذين الطرفَين، ولكنها ستكون الخطوة الأولى فقط في عملية أطول بكثير. لا يجوز المضي قدمًا في مسار تحقيق السلام الشامل في غياب إطار تفاوضي أكثر إشراكًا للأفرقاء المختلفين.
اعتمد مسار الأمم المتحدة، حتى تاريخه، إطارًا ثنائيًا للمفاوضات، وقد فشلت هذه المقاربة في إشراك أصحاب المصلحة الأكثر أهمية في النزاع والمجتمع اليمني بصورة عامة. لذلك من الضروري إطلاق مسار أكثر شمولًا من أجل التوصل إلى اتفاق لا يُسقطه المفسدون سريعًا.
والنزعة الطاغية، لا سيما في وسائل الإعلام الغربية، إلى تصوير النزاع بأنه يدور بصورة أساسية بين الحوثيين والسعودية هو أمر مؤسف لأنها تحجب العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات وقادة المجتمع المدني اليمني على الأرض لنزع فتيل التشنجات، والمطالبة بالعدالة والمساءلة، وطرح رؤية بديلة للسلام يقودها اليمنيون أنفسهم.
ومن الأمثلة في هذا الصدد، استضافت "مبادرة مسار السلام"، وهي منظمة نسائية يمنية، مؤتمر السلام النسوي لليمن من أجل وضع خطة طريق نسوية للسلام.
وفي هذا الإطار، كتبت سيفرين أوتيسير أن السلام يكون أكثر استدامة حين يعمد الأفرقاء الدوليون، الذين غالبًا ما يكونون غير عارفين جيدًا بالظروف على الأرض أو بوجود مؤسسات محلية لبناء السلام، إلى تمكين المواطنين المحليين بدلًا من محاولة فرض السلام من الخارج.
لعلها الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي لعقد "صفقة كبرى" في اليمن قبل أن تصبح الوحدة الوطنية أمرًا مستحيلًا بسبب التفكك والانقسام. وعلى الأفرقاء الدوليين أن ينتهزوا هذه الفرصة من خلال الدفع نحو مفاوضات أكثر إشراكًا لمختلف الأطراف.
