المنتدى الحواري بخور مكسر يوصي بإنشاء شرطة عسكرية تختص بمكافحة العشوائيات
> عدن «الأيام» إعلام مركز اليمن:
> طالب المشاركون والمشاركات في أعمال المنتدى الحواري الـ(7) لمديرية خورمكسر للمكونات المجتمعية بتشكيل لجنة مجتمعية من أبناء المديرية للتحقيق في الظواهر السلبية التي شهدتها مديرية خورمكسر مثل أعمال البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي الدولة والملكية الخاصة، وموقف المسؤولين في السلطات المحلية في المديرية والمحافظة وهيئة أراضي الدولة.
وحسب المنتدى الذي عقد أمس الأحد عن أثر البناء العشوائي في تردي الخدمات العامة والأمن والسلم الاجتماعي، إن هذه اللجنة التي تتولى التحقيق لا بد أن تضم ممثلين عن المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية في المديرية والمحافظة والنيابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، شريطة ألا يكون بينهم من تورط في الفساد المرتبط بذلك.
وتناول المنتدى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات هي التالية:
- إنشاء شرطة عسكرية خاصة تعنى بمكافحة العشوائيات تحت قيادة المحافظة والسلطة المحلية، ولذلك لوقوف وردع المتنفذين الباسطين على أراضي الدولة والأملاك الخاصة والبناء العشوائي.
- إيجاد آلية عمل يتم الاستناد إليها في كيفية تنظيم وتأهيل المساكن العشوائية حتى لا تتوسع أكثر من اللازم وتؤثر سلبا على الخدمات العامة في المديرية أو الحي.
- تفعيل إدارة العوائق والربط بين منظومة الردع للمخالفات "جهات ذات الاختصاص".
- تفعيل دور أجهزة حماية القانون ووقف عصابات البناء العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة و الرادعة ضد المتنفذين ومن يقف خلف هذه الأعمال غير القانونية التي تضر كل المجتمع.
- توعية المجتمع بمخاطر العشوائيات والبناء العشوائي من خلال برامج وأنشطة ثقافة ودور الأوقاف وأئمة المساجد والإعلام لتوضيح أضرار ومخاطر البناء والربط العشوائي للكهرباء والمياه، وعلى المجتمع في جوانب الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
- تشكيل لجان متخصصة تكون حلقة وصل وتنسيق بين المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لمراقبة مخالفات القوانين في البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة والخاصة.
- تفعيل أداء عمل المجالس المحلية ودوائر الإنشاءات والتعمير والبلديات على مستوى المديريات مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش والمحاسبة لأي إخلال وتلاعب بالقانون وحماية الملكية العامة والخاصة. المصلحة العامة.
- وقف إصدار أي تراخيص خاصة بالبناء العشوائي، مع اتخاذ الإجراءات المشددة لحماية مواضع مجاري الصرف الصحي ومشاريع المياه، وخطوط الكهرباء التي تم البسط عليها وشرعيتها بالتراخيص الرسمية.
- وقف التصرفات غير القانونية التي ارتكبت وترتكب من المتنفذين بالأطقم العسكرية والباسطين على منازل سكنية وأراضي الدولة والأملاك الخاصة في المديرية، وعدم شرعنة هذه التصرفات غير القانونية و البناء العشوائي عموما.
وحسب المنتدى الذي عقد أمس الأحد عن أثر البناء العشوائي في تردي الخدمات العامة والأمن والسلم الاجتماعي، إن هذه اللجنة التي تتولى التحقيق لا بد أن تضم ممثلين عن المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية في المديرية والمحافظة والنيابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد، شريطة ألا يكون بينهم من تورط في الفساد المرتبط بذلك.
وتناول المنتدى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات هي التالية:
- إنشاء شرطة عسكرية خاصة تعنى بمكافحة العشوائيات تحت قيادة المحافظة والسلطة المحلية، ولذلك لوقوف وردع المتنفذين الباسطين على أراضي الدولة والأملاك الخاصة والبناء العشوائي.
- إيجاد آلية عمل يتم الاستناد إليها في كيفية تنظيم وتأهيل المساكن العشوائية حتى لا تتوسع أكثر من اللازم وتؤثر سلبا على الخدمات العامة في المديرية أو الحي.
- تفعيل إدارة العوائق والربط بين منظومة الردع للمخالفات "جهات ذات الاختصاص".
- تفعيل دور أجهزة حماية القانون ووقف عصابات البناء العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة و الرادعة ضد المتنفذين ومن يقف خلف هذه الأعمال غير القانونية التي تضر كل المجتمع.
- توعية المجتمع بمخاطر العشوائيات والبناء العشوائي من خلال برامج وأنشطة ثقافة ودور الأوقاف وأئمة المساجد والإعلام لتوضيح أضرار ومخاطر البناء والربط العشوائي للكهرباء والمياه، وعلى المجتمع في جوانب الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.
- تشكيل لجان متخصصة تكون حلقة وصل وتنسيق بين المكونات المجتمعية في المديرية والسلطة المحلية وأجهزة الأمن لمراقبة مخالفات القوانين في البناء العشوائي والاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة والخاصة.
- تفعيل أداء عمل المجالس المحلية ودوائر الإنشاءات والتعمير والبلديات على مستوى المديريات مع إيجاد آلية للرقابة والتفتيش والمحاسبة لأي إخلال وتلاعب بالقانون وحماية الملكية العامة والخاصة. المصلحة العامة.
- وقف إصدار أي تراخيص خاصة بالبناء العشوائي، مع اتخاذ الإجراءات المشددة لحماية مواضع مجاري الصرف الصحي ومشاريع المياه، وخطوط الكهرباء التي تم البسط عليها وشرعيتها بالتراخيص الرسمية.
- وقف التصرفات غير القانونية التي ارتكبت وترتكب من المتنفذين بالأطقم العسكرية والباسطين على منازل سكنية وأراضي الدولة والأملاك الخاصة في المديرية، وعدم شرعنة هذه التصرفات غير القانونية و البناء العشوائي عموما.
