الجهاز المركزي يكشف عن فساد بـ41.9 مليون ريال في نظافة لحج
الجهاز المركزي يكشف عن فساد بـ41.9 مليون ريال في نظافة لحج
> الحوطة "الأيام" خاص
>
وجاء في التقرير الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه، بأهم نتائج الفحص والمراجعة لحسابات صندوق النظافة المرفوعة لمحافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين، حيث أسفرت عملية الفحص والمراجعة عن ظهور العديد من المخالفات والملاحظات على النحو التالي:
أشار تقرير الجهاز في أهم نتائجه، إلى عدم العمل ببعض توصيات الجهاز الواردة في تقريره، الصادرة برقم 185 تاريخ 31/ 5/ 2018م، ووجود قصور في نظام الرقابة الداخلية للصندوق، إضافة إلى عدم إجراء الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الصندوق خلال عامي 2018م - 2019م بالمخالفة للقانون رقم 20 لعام 99، الأمر الذي أدى إلى تكليف عدة مدراء تنفيذيين دون موافقة ومصادقة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اختيار المحصلين وطاقم العمل بصورة غير مؤسسية.
وأوضح التقرير عدم قيام مجلس إدارة الصندوق بالمهام والاختصاصات المناطة به وفقاً لأحكام المادة رقم 6 من قانون رقم 200 لسنة 1999م بشأن صناديق نظافة وتحسين المدن، لافتاً إلى استمرار الصندوق في تسير أعماله منذ صدور قانون إنشاء الصندوق في عام 1999م دون وجود هيكل تنظيمي معتمد على لائحة تنظيمية تحدد وتوضح الوحدات التنظيمية الرئيسية والفرعية اللازمة.
كشف التقرير عن عدم اتخاد الإجراءات اللازمة بشأن الممتلكات المنهوبة وخاصة المعدات والسيارات، وكذا العقارات المعتدي عليها، ولم تظهر أي بيانات عنها في الحسابات الختامية.
وكشف تقرير الجهاز قيام المختصين بشراء أصول وقطع غيار بطرق مخالفة لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية، وبلغ ما تم الوقوف عليه خلال العامين 2018م - 2019م مبلغ 41,935,200 ريال.
وبلغ حساب رصيد حساب السلف والتأمينات المدنية في 31/ 12/ 2019م 8,566,185 ريالاً لم تتم تسويتها حتى نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى عدم توريد قيمة أقساط إهلاك الأصول الثابتة لعام 2019م إلى الحساب البنكي الخاص بإهلاك الأصول الثابتة التي بلغت قيتها مبلغاً قدره 19,150,844 ريالاً بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 1999م بشأن معدلات الإهلاك للأصول الثابتة والمادة رقم 13 الفقرة (ب) من قرار وزير المالية رقم 637 لعام 99م بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الإهلاك للأصول الثابتة.
وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى استمرار ظاهرة الإهدار والتبديد لموارد الصندوق من خلال إنفاقها في غير الأوجه المخصصة لها وخارج أهداف واختصاصات الصندوق دون مراعاة لأحكام القانون، حيث بلغ إجمالي ما وقف عليه الجهاز وأمكن حصره منها خلال الفترة المالية محل المراجعة، إجمالي مبلغ 22,183,250 ريالاً.
وأوضح التقرير عدم وجود رقابة فعالة على مخصصات الوقود، حيث يتم الصرف بشكل عشوائي وبدون ربط ذلك بالمهام وحركة الآليات وعدم إدخال الكميات المشتراة صرف إلى المخازن بصورة أوامر صرف وقود (كواشن)، والمفترض أن يتم الصرف للسائقين بحسب المهام وخطط العمل، إضافة إلى قيام المختصين بالصندوق بتمرير الصرف لأغراض مختلفة بنقص في المؤيدات، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه إجمالي مبلغ 11,711,515 ريالاً بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
وضمن التقرير قيام المختصين في صندوق النظافة بشراء فرامة بمبلغ 600 ألف ريال لم يتم إدخالها مخزنياً وعدم إرفاق فاتورة الشراء، وكذا عدم تضمينها قوائم جرد الأصول نهاية 2018م.
وبين تقرير الجهاز إسناد أعمال التحصيل والتوريد لرسوم النظافة والتحسين إلى أشخاص غير ملتحقين بوظائف دائمة (متعاقدين)، وذلك بالمخالفة لتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تكليف أشخاص لتحصيل أي موارد مالية، ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسيه العمل المالي في مجال الموارد، وكذا تعميم وزارة المالية بنفس الخصوص، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العجز على أمناء الصناديق وبعض المحصلين حتى نهاية العام المالي 2019م بإجمالي ملغ 8,961,733 ريالاً.
وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على مدير إدارة المتابعة والتحصيل السابق وضاح الحنيشي بشأن العجز المالي، والبالغ ما تم الوقوف عليه 13,747,980 ريالاً.
وأوضح تقرير الجهاز عدم وجود حصر شامل لدى الصندوق بكبار المكلفين، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 27 من اللائحة التنفيذية لإنشاء الصناديق النظافة، وما تم الوقوف عليه عبارة عن مجموعة صغيرة مقيدة بسجلات الصندوق للعامي 2018م - 2019م على الرغم من مطالبة الجهاز المستمرة بذلك خلال أعوام المراجعة السابقة.
وبين التقرير إجمالي الإيرادات غير المسددة والمستحقة على كبار المكلفين حتى نهاية العام المالي 2019م بمبلغ 59,794,882 ريالاً وفقاً لتقديرات الموازنة، مشيراً إلى أن من خلال مراجعة الرسوم المحصلة من واقع سندات التحصيل، تبين قيام المختصين بالإيراد بتحصيل الرسوم على المكلفين بمبالغ مقطوعة في الغالب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية.
وكشف تقرير الجهاز قيام بعض الجهات والأشخاص في مديريتي طور الباحة وردفان وغيرها بالتحصيل والجباية غير القانونية لموارد الصندوق من خلال طباعة قسائم تحصيل غير قانونية باسم الصندوق واصطناع عدة أختام باسم الصندوق، واستخدامها للاستيلاء على الإيرادات في نقاط وعدم وتريدها إلى البنك، حيث أصبح الصندوق في بعض الأشهر مديناً لبعض الشركات مثل مصنع الوحدة للأسمنت بسبب تلك الممارسات غير المسؤولة في المديريات.
وأوضح تقرير الجهاز أن مستحقات الصندوق على مؤسسة كهرباء لحج حتى نهاية العام المالي 2019م، إجمالي مبلغ 402,983,319 ريالاً، وذلك عن الرسوم المستحقة للصندوق عن قيمة استهلاك الكهرباء، وبلغ المحصل من قبل المؤسسة من مستحقات رسوم النظافة، إجمالي مبلغ 103,673,911 ريالاً سدد منه إلى حساب الصندوق بالبنك للفترة من 2015م - 2019م إجمالي مبلغ 13,050,732 فقط.
وقال الجهاز في ختام تقرير، إن تلك هي أهم المخالفات والملاحظات الجوهرية التي وقف عليها الجهاز، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من التقرير التفصيلي المرفق المتضمن المخالفات والملاحظات الواردة سلفاً، وغيرها المبينة تفصيلاً والمحالة إلى محافظ المحافظة، للاطلاع عليها والتوجيه بدراسة كافة المخالفات والملاحظات ومعالجتها وتصويبها طبقاً لأحكام القوانين، وعرضها على مجلس الإدارة والمجلس المحلي استناداً لنص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م وتعديلاته، وموافتنا بالرد متضمناً العمل بالتوصيات الواردة بالتقرير.
- فساد ومخالفات في صندوق النظافة بلحج
وجاء في التقرير الذي اطلعت "الأيام" على نسخة منه، بأهم نتائج الفحص والمراجعة لحسابات صندوق النظافة المرفوعة لمحافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين، حيث أسفرت عملية الفحص والمراجعة عن ظهور العديد من المخالفات والملاحظات على النحو التالي:
أشار تقرير الجهاز في أهم نتائجه، إلى عدم العمل ببعض توصيات الجهاز الواردة في تقريره، الصادرة برقم 185 تاريخ 31/ 5/ 2018م، ووجود قصور في نظام الرقابة الداخلية للصندوق، إضافة إلى عدم إجراء الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة الصندوق خلال عامي 2018م - 2019م بالمخالفة للقانون رقم 20 لعام 99، الأمر الذي أدى إلى تكليف عدة مدراء تنفيذيين دون موافقة ومصادقة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اختيار المحصلين وطاقم العمل بصورة غير مؤسسية.
وأوضح التقرير عدم قيام مجلس إدارة الصندوق بالمهام والاختصاصات المناطة به وفقاً لأحكام المادة رقم 6 من قانون رقم 200 لسنة 1999م بشأن صناديق نظافة وتحسين المدن، لافتاً إلى استمرار الصندوق في تسير أعماله منذ صدور قانون إنشاء الصندوق في عام 1999م دون وجود هيكل تنظيمي معتمد على لائحة تنظيمية تحدد وتوضح الوحدات التنظيمية الرئيسية والفرعية اللازمة.
كشف التقرير عن عدم اتخاد الإجراءات اللازمة بشأن الممتلكات المنهوبة وخاصة المعدات والسيارات، وكذا العقارات المعتدي عليها، ولم تظهر أي بيانات عنها في الحسابات الختامية.
وكشف تقرير الجهاز قيام المختصين بشراء أصول وقطع غيار بطرق مخالفة لما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007م ولائحته التنفيذية، وبلغ ما تم الوقوف عليه خلال العامين 2018م - 2019م مبلغ 41,935,200 ريال.
وبلغ حساب رصيد حساب السلف والتأمينات المدنية في 31/ 12/ 2019م 8,566,185 ريالاً لم تتم تسويتها حتى نهاية العام المالي 2019م، إضافة إلى عدم توريد قيمة أقساط إهلاك الأصول الثابتة لعام 2019م إلى الحساب البنكي الخاص بإهلاك الأصول الثابتة التي بلغت قيتها مبلغاً قدره 19,150,844 ريالاً بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 1999م بشأن معدلات الإهلاك للأصول الثابتة والمادة رقم 13 الفقرة (ب) من قرار وزير المالية رقم 637 لعام 99م بشأن التعليمات التنفيذية لنظام الإهلاك للأصول الثابتة.
وأشار تقرير الجهاز المركزي إلى استمرار ظاهرة الإهدار والتبديد لموارد الصندوق من خلال إنفاقها في غير الأوجه المخصصة لها وخارج أهداف واختصاصات الصندوق دون مراعاة لأحكام القانون، حيث بلغ إجمالي ما وقف عليه الجهاز وأمكن حصره منها خلال الفترة المالية محل المراجعة، إجمالي مبلغ 22,183,250 ريالاً.
وأوضح التقرير عدم وجود رقابة فعالة على مخصصات الوقود، حيث يتم الصرف بشكل عشوائي وبدون ربط ذلك بالمهام وحركة الآليات وعدم إدخال الكميات المشتراة صرف إلى المخازن بصورة أوامر صرف وقود (كواشن)، والمفترض أن يتم الصرف للسائقين بحسب المهام وخطط العمل، إضافة إلى قيام المختصين بالصندوق بتمرير الصرف لأغراض مختلفة بنقص في المؤيدات، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه إجمالي مبلغ 11,711,515 ريالاً بالمخالفة لأحكام القانون المالي.
وضمن التقرير قيام المختصين في صندوق النظافة بشراء فرامة بمبلغ 600 ألف ريال لم يتم إدخالها مخزنياً وعدم إرفاق فاتورة الشراء، وكذا عدم تضمينها قوائم جرد الأصول نهاية 2018م.
وبين تقرير الجهاز إسناد أعمال التحصيل والتوريد لرسوم النظافة والتحسين إلى أشخاص غير ملتحقين بوظائف دائمة (متعاقدين)، وذلك بالمخالفة لتوجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن منع تكليف أشخاص لتحصيل أي موارد مالية، ما لم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسيه العمل المالي في مجال الموارد، وكذا تعميم وزارة المالية بنفس الخصوص، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن العجز على أمناء الصناديق وبعض المحصلين حتى نهاية العام المالي 2019م بإجمالي ملغ 8,961,733 ريالاً.
وأشار التقرير إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على مدير إدارة المتابعة والتحصيل السابق وضاح الحنيشي بشأن العجز المالي، والبالغ ما تم الوقوف عليه 13,747,980 ريالاً.
وأوضح تقرير الجهاز عدم وجود حصر شامل لدى الصندوق بكبار المكلفين، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 27 من اللائحة التنفيذية لإنشاء الصناديق النظافة، وما تم الوقوف عليه عبارة عن مجموعة صغيرة مقيدة بسجلات الصندوق للعامي 2018م - 2019م على الرغم من مطالبة الجهاز المستمرة بذلك خلال أعوام المراجعة السابقة.
وبين التقرير إجمالي الإيرادات غير المسددة والمستحقة على كبار المكلفين حتى نهاية العام المالي 2019م بمبلغ 59,794,882 ريالاً وفقاً لتقديرات الموازنة، مشيراً إلى أن من خلال مراجعة الرسوم المحصلة من واقع سندات التحصيل، تبين قيام المختصين بالإيراد بتحصيل الرسوم على المكلفين بمبالغ مقطوعة في الغالب بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية.
وكشف تقرير الجهاز قيام بعض الجهات والأشخاص في مديريتي طور الباحة وردفان وغيرها بالتحصيل والجباية غير القانونية لموارد الصندوق من خلال طباعة قسائم تحصيل غير قانونية باسم الصندوق واصطناع عدة أختام باسم الصندوق، واستخدامها للاستيلاء على الإيرادات في نقاط وعدم وتريدها إلى البنك، حيث أصبح الصندوق في بعض الأشهر مديناً لبعض الشركات مثل مصنع الوحدة للأسمنت بسبب تلك الممارسات غير المسؤولة في المديريات.
وأوضح تقرير الجهاز أن مستحقات الصندوق على مؤسسة كهرباء لحج حتى نهاية العام المالي 2019م، إجمالي مبلغ 402,983,319 ريالاً، وذلك عن الرسوم المستحقة للصندوق عن قيمة استهلاك الكهرباء، وبلغ المحصل من قبل المؤسسة من مستحقات رسوم النظافة، إجمالي مبلغ 103,673,911 ريالاً سدد منه إلى حساب الصندوق بالبنك للفترة من 2015م - 2019م إجمالي مبلغ 13,050,732 فقط.
وقال الجهاز في ختام تقرير، إن تلك هي أهم المخالفات والملاحظات الجوهرية التي وقف عليها الجهاز، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من التقرير التفصيلي المرفق المتضمن المخالفات والملاحظات الواردة سلفاً، وغيرها المبينة تفصيلاً والمحالة إلى محافظ المحافظة، للاطلاع عليها والتوجيه بدراسة كافة المخالفات والملاحظات ومعالجتها وتصويبها طبقاً لأحكام القوانين، وعرضها على مجلس الإدارة والمجلس المحلي استناداً لنص المادة 309 من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م وتعديلاته، وموافتنا بالرد متضمناً العمل بالتوصيات الواردة بالتقرير.
