وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بوديعة مالية لوقف انهيار العملة

> نيويورك «الأيام» سبأ

>
​قال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في كلمة اليمن أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إن حكومته مدت يدها للسلام عدة مرات لتجنيب اليمنيين الدمار، لكن جميع الجهود قوبلت بالتعنت الكامل من الحوثيين، داعيا إلى تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لدعم العملة الوطنية لوقف انهيارها بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها متجاوزة 1100 ريال للدولار الواحد.

وأكد على أهمية تنفيذ الشق الأمني والعسكري لاتفاق الرياض وضرورة عودة الحكومة بكامل أعضائها لعدن لإنجاز مهامها الموكلة لها وفي مقدمتها تحقيق السلام في اليمن.
وأضاف:"لقد لعبت الأمم المتحدة دوراً محورياً وبارزاً في عملية الانتقال السياسي في اليمن منذ العام 2011 بدأً من المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مروراً بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل لكافة شرائح المجتمع اليمني ووضع مسودة الدستور اليمني الجديد وفقاً لمخرجات ذلك الحوار إيذاناً بعرضه للاستفتاء عليه من قبل الشعب اليمني وانتهاء بإقراره وإجراء الانتخابات وفقاً للدستور الجديد، حيث جاء الانقلاب الحوثي ليوقف مسيرة المرحلة الانتقالية وليشن حرباً شاملة على الشعب اليمني، واستمر هذا الدور من خلال مبعوثيي الأمين العام الى اليمن ، وأجدها فرصة لأجدد ترحيب الحكومة اليمنية بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، مؤكدين تعاوننا الكامل معه ،آملين أن تسهم جهوده في التوصل الى سلام عادل و مستدام مبنياً على مرجعيات الحل السياسي في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

 وتابع:"لقد قدمنا الكثير من التنازلات من أجل السلام على مدار الأعوام الستة الماضية، وقبلنا بكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى إنهاء الانقلاب ولاسيما مبادرة المبعوث السابق مارتن جريفيثس والمبادرة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تقوم على وقف إطلاق النار الشامل كأهم خطوة إنسانية تساهم في معالجة كافة القضايا الإنسانية والاقتصادية ومنها اعادة فتح مطار صنعاء وتسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة وفقاً لاتفاق ستوكهولم واستئناف العملية السياسية، لكن جميع هذه الجهود مع الاسف قوبلت بالتعنت الكامل من قبل مليشيا الحوثي الارهابية، وداعمهم النظام الإيراني، بل إنها قامت باستغلال ذلك للحشد والتصعيد ومهاجمة المحافظات والمدن، وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين في العديد من محافظات ومدن اليمن، وماترونه اليوم، من تصعيد حوثي في مأرب التاريخ والحضارة هذه المحافظة التي تشن عليها مليشيا الحوثي حملة عسكرية هوجاء منذ أشهر وتستهدف الاحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، دون اكتراث لحياة المدنيين والنازحين الفارين من مناطق سيطرتها والذين يقدر عددهم بأكثر من اثنين مليون إنسان، علاوة على ما تقوم به هذه المليشيات الارهابية من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك السعي لمهاجمة وزعزعة أمن المناطق المستقرة بما فيها المحاولات الأخيرة للعدوان على محافظة شبوة الصمود والاباء التي أصبحت أحد نماذج الاستقرار والتنمية في اليمن وقبل ذلك عدوانها وهجومها على محافظات البيضاء وأبين والضالع ، ومؤخراً استهداف وتدمير ميناء المخا المدني بعد تشغيله بصورة أولية ليصبح الشريان الوحيد للساحل الغربي ومحافظة تعز المحاصرة منذ ست سنوات".

وأردف:"الرغم من كل الجهود الكبيرة التي بذلتها و تبذلها الحكومة اليمنية للتخفيف من الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب الا إنها تبقى غير كافية، ومع ترحيبنا الدائم بالدعم الانساني الذي تقدمه الامم المتحدة ومجتمع المانحين الا ان دعم الاقتصاد وتعزيز قدرات الصمود وخلق فرص العمل تبقى هي الحلول الافضل والاكثر استدامة، وهنا نكرر الدعوة للمجتمع الدولي الى المساهمة عبر خطوات عملية ممكنة ومن أهمها:

1 -ممارسة مزيد من الضغط على الحوثيين لتوريد المبالغ المحصلة الى البنك المركزي لدفع رواتب القطاع المدني بانتظام والتوقف عن فرض الجبايات الباهظة تحت مسميات مختلفة مثل المجهود الحربي وتمويل مناسباتها الدينية المتعددة، ونهبها المبالغ التي تم توريدها الى الحساب الخاص بالمرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة تحت اشراف الأمم المتحدة والتي تجاوزت الـ60 مليار ريال يمني.

2 -دعم جهود تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ووقف تدهور العملة الوطنية عبر العديد من الاجراءات بما في ذلك مصارفة اموال المساعدات والبرامج والمشاريع المختلفة لكل المنظمات والوكالات العاملة في اليمن عبر البنك المركزي اليمني.

3 -دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر عبر التركيز على الانشطة الاقتصادية المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

4 الحاجة الماسة إلى حزمة دعم مالي لليمن بما في ذلك وعلى وجه السرعة تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني لمنع المزيد من الانهيار للاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى