وزير التخطيط: الحكومة بحاجة لعمل استراتيجية اقتصادية متوسطة المدى
> عمان «الأيام» سبأ:
> ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمراجعة محفظة مشاريع البنك الدولي، لمناقشة الدراسات الفنية المختلفة في مجال الدعم الفني المباشر للحكومة؛ لتعزيز بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الوطنية.
وفي الاجتماع المنعقد افتراضيا بحضور المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، والمديرة القطرية لمكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، وبمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار عبدالله باصهيب، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، وعدد من وكلاء وزارات الكهرباء والطاقة، والزراعة والري والثروة السمكية، والأشغال العامة و الطرق، والصحة العامة والسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، رحب وزير التخطيط بفريقي الحكومة اليمنية والبنك الدولي المشاركين في اجتماع مراجعة محفظة البنك الدولي.
وعبر د. باذيب، عن شكره للمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن وفريقهما على تعاونهم المستمر وما قدموه لدعم محفظة وبرامج المشاريع في اليمن، مؤكدا أن تدخلات البنك الدولي تعد تدخلات نوعية ومهمة لتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وكذلك لحماية رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع الخاص وتشجيع المرأة للمساهمة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.
وأكد وزير التخطيط على أهمية مناقشة الدراسات الفنية المختلفة في مجال الدعم الفني المباشر للحكومة، وذلك لتعزيز بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الوطنية من خلال دعم الحكومة في إعداد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتنموية والخدمية القطاعية والتخطيط والبرمجة لعملية التعافي وإعادة الأعمار والتنسيق مع المانحين، وأيضا دعم الحكومة فنيا في إعادة جدولة ديونها.
وأشار إلى أن الحكومة بحاجة ماسه لعمل مراجعة شاملة (استراتيجية متوسطة المدى) للبنى الأساسية في مجال النقل الطرق والمواني والنقل الجوي بهدف استغلال موقع اليمن الاستراتيجي في المنطقة والعالم، وتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي مع دول الجوار وتمكين القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات النقل وحتى تستطيع الحكومة حشد التمويلات لإعادة الأعمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وكذلك عمل استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وتطرق د. باذيب، إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الحكومي في الإصدار المشترك للدراسات والبحوث المختلفة التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمؤسسية والاحتياجات التنموية التي تساعد صانعي السياسات الوطنية على صياغة الرؤى وإعداد الخطط والتطلع إلى إصدار و تحديث الدراسات المختلفة والتنسيق في إعدادها و تصميمها ونشرها مع الحكومة، داعيا جميع المشاركين من الجانب الحكومي إلى المشاركة الفاعلة مع المواضيع التي ستعرض، وأهمية إبراز أهم الملاحظات ومتطلبات الدعم الفني التي تحتاجها مؤسساتهم في مجال صياغة الاستراتيجيات والخطط من البنك الدولي.
ومن ثم تم فتح الباب للمشاركين في الاجتماع لاستكمال مناقشة بقية جدول أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة الدراسات الفنية المختلفة في مجال الدعم الفني المباشر للحكومة وتعزيز بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، كرر د. واعد باذيب شكره وتقديره لمجموعة البنك الدولي وفريق مكتب البنك الدولي العامل على مشاريع اليمن، مشيرا إلى تطلع الحكومة للعمل مع البنك في تكثيف جهود التنسيق لتشمل الجوانب الاقتصادية والشراكة الفاعلة في إدارة الأدوات والآليات التي تعمل على تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وفي الاجتماع المنعقد افتراضيا بحضور المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، والمديرة القطرية لمكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، وبمشاركة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار عبدالله باصهيب، ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان، وعدد من وكلاء وزارات الكهرباء والطاقة، والزراعة والري والثروة السمكية، والأشغال العامة و الطرق، والصحة العامة والسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، رحب وزير التخطيط بفريقي الحكومة اليمنية والبنك الدولي المشاركين في اجتماع مراجعة محفظة البنك الدولي.
وعبر د. باذيب، عن شكره للمديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن وفريقهما على تعاونهم المستمر وما قدموه لدعم محفظة وبرامج المشاريع في اليمن، مؤكدا أن تدخلات البنك الدولي تعد تدخلات نوعية ومهمة لتحريك عجلة التنمية والاقتصاد في السلم والحرب، وكذلك لحماية رأس المالي البشري وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والعدالة وتشجيع دور القطاع الخاص وتشجيع المرأة للمساهمة في التنمية وحماية البيئة والمجتمع من آثار تغير المناخ.
وأكد وزير التخطيط على أهمية مناقشة الدراسات الفنية المختلفة في مجال الدعم الفني المباشر للحكومة، وذلك لتعزيز بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الوطنية من خلال دعم الحكومة في إعداد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتنموية والخدمية القطاعية والتخطيط والبرمجة لعملية التعافي وإعادة الأعمار والتنسيق مع المانحين، وأيضا دعم الحكومة فنيا في إعادة جدولة ديونها.
وأشار إلى أن الحكومة بحاجة ماسه لعمل مراجعة شاملة (استراتيجية متوسطة المدى) للبنى الأساسية في مجال النقل الطرق والمواني والنقل الجوي بهدف استغلال موقع اليمن الاستراتيجي في المنطقة والعالم، وتحقيق تكامل اقتصادي إقليمي مع دول الجوار وتمكين القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات النقل وحتى تستطيع الحكومة حشد التمويلات لإعادة الأعمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وكذلك عمل استراتيجية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وتطرق د. باذيب، إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الحكومي في الإصدار المشترك للدراسات والبحوث المختلفة التي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والمؤسسية والاحتياجات التنموية التي تساعد صانعي السياسات الوطنية على صياغة الرؤى وإعداد الخطط والتطلع إلى إصدار و تحديث الدراسات المختلفة والتنسيق في إعدادها و تصميمها ونشرها مع الحكومة، داعيا جميع المشاركين من الجانب الحكومي إلى المشاركة الفاعلة مع المواضيع التي ستعرض، وأهمية إبراز أهم الملاحظات ومتطلبات الدعم الفني التي تحتاجها مؤسساتهم في مجال صياغة الاستراتيجيات والخطط من البنك الدولي.
ومن ثم تم فتح الباب للمشاركين في الاجتماع لاستكمال مناقشة بقية جدول أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة الدراسات الفنية المختلفة في مجال الدعم الفني المباشر للحكومة وتعزيز بناء القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، كرر د. واعد باذيب شكره وتقديره لمجموعة البنك الدولي وفريق مكتب البنك الدولي العامل على مشاريع اليمن، مشيرا إلى تطلع الحكومة للعمل مع البنك في تكثيف جهود التنسيق لتشمل الجوانب الاقتصادية والشراكة الفاعلة في إدارة الأدوات والآليات التي تعمل على تعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار.