مستشفى باصهيب العسكري
> تم بناء مستشفى باصهيب الحالي من قبل سلطة الاحتلال البريطاني لتقديم الخدمات الطبية الراقية للقيادت العسكرية البريطانية والطيارين الإنجليز، حيث كان يعتبر من أرقى المستشفيات في الشرق الأوسط.
اليوم إذا قمت بزيارة إلى المستشفى، وألقيت تحية السلام على العاملين في إدارة المستشفى، سيرد عليك أحدهم، "لا توجد لدينا ميزانية تشغيلية".
في المستشفى، تعددت الإدارات، ولم تحقق أي إدارة من الإدارات المتعاقبة طوال السنوات أي نجاح يذكر، بالرغم من أن هناك استقطاعات من رواتب الجنود والضباط وميزانية قد تكون غير كافية، إلا أن هناك خلل موجود، ولا يريد القائمون عليها أن يعالج الخلل، لغرض في نفس يعقوب.
فهناك كثير من الأطباء يعملون في عياداتهم الخاصة، قلنا لهم إذن من الأفضل "إغلاق المستشفى"، فكان رده: "لم نجد أحدا يشتريه وإلا فسنبيع المستشفى".
سألت أحد الأطباء، عن عملية أريد إجراءها، رد علي بسرعة، اصبر على مرضك، وإذا كانت لديك القدرة فسافر إلى الخارج.
في إحدى المرات تعبت، وتم نقلي إلى المستشفى في قسم الحوادث المناوب، أعطيت تعليمات للممرضة لعمل تخطيط قلب لي، وهي من الممرضات الجدد، عملت لي لوازم التخطيط كلها في الجهة اليمنى، فسألتها أين قلبي؟ ولأنها كانت منشغلة بصديقاتها، قالت أسفة نسيت.
ولا بد من إشراك الأطباء العسكريين في حضور الندوات والمؤتمرات العلمية والطبية في الداخل والخارج بهدف الاطلاع على جديد في مجال الطب. وكذلك يتم النظر في الحالات التي يتطلب علاجها في الخارج.
إعطاء الميزانية الكافية لتلبية خدمة العسكريين وأسرهم، وتأهيل العاملين في قسم الحوادث، وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك، تعزيز الانضباط في الدوام للأطباء والممرضين والإداريين على السواء.
بعد الاستقلال من بريطانيا تم تسليمه إلى دائرة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع، وحظي بميزانية محترمة، ويوجد فيه قسم لرجال الدولة الكبار، وفي حالة استعصاء علاجها تحال إلى الخارج على حساب وزارة الدفاع. وكان فيه أطباء ألمان وروس وكوبيون، وللأمانة، كان يضاهي مستشفى الجمهورية بما يقدم من خدمات.
مستشفى باصهيب بعد الوحدة المشؤومة خرج عن جاهزيته، فلا أدوية ولا وجود لأطباء بشكل منتظم، وإن وجد بعض منهم فقط من أجل الحفاظ على راتبه.
ذهبت ذات يوم لمقابلة طبيب، شكوت له مرضي، أريد علاجا، قال لي لا يوجد لدينا أدوية، ثم قلت للطبيب، أريد فحص السكر التراكمي، أجاب لا يوجد محاليل، ولا عمال مختبر، سألته: أين هم؟ قال يشتغلون في مختبرات خاصة مدنية، كذلك، الممرضون القدامى نادرو الوجود، ويعملون خارج المستشفى.
على ما أذكر تسلمت المستشفى قبل فترة أجهزة أشعة عادية وملونة ومقطعية، وأجهزة أخرى، لكن جميعها خرجت عن الجاهزية، كيف؟ بعد ذلك يتم تحويلك إلى أماكن محددة لإجراء الفحوص لتعود لهم بالنتيجة والعلاج من خارج المستشفى.
أصبح العسكري لا يستطيع العلاج في المستشفيات الخاصة، في ظل الأسعار المرتفعة وهم بدون رواتب.
تفاجأنا بخبر أوردته بعض الصحف يقول إنه تم افتتاح جهاز رنين في المستشفى، وإنه سيقدم خدماته للعسكريين بعشرة آلاف ريال، وللمدنيين بعشرين ألف ريال يمني، وذهبنا لعمل جهاز الرنين، لكننا تفاجأنا بعدم جاهزيته، كما سمعنا قبل فترة عن أن هناك دراسة قدمت بهدف إدخال جهاز القسطرة القلبية للمستشفى، ولكن لم يتحقق ذلك.
كما أن الزائر أو المريض يشكو لحظة وصوله من طريقة التعامل مع المرضى غير اللائقة، وإطالة المواعيد، وفي الأخير يعطى للمريض تقرير كتابي وسيدي، ولم يعطَ له الأفلام بحجة عدم وجود طابعة، وأكثر ما يطلع الأطباء على الأفلام، كذلك يصطدم العسكريون بدفع مبلغ نقدي، مع أنه مستشفى عسكري يتعالج العسكري فيه مجانا، لأن حياته مرهونة بطلقة رصاص من أجل الدفاع عن الوطن.
ويلاحظ في المستشفى غياب التكييف وحتى المراوح، ويجلس معظم المرضى بدون كراسي، إلى جانب زحمة المدنيين غير العسكريين، وهذا يؤثر على سرعة علاج العسكريين وأسرهم. ونجد أيضا أن طاقم الرنين لم يكن من العسكريين بل المنتدبين، ولهذا نشك أن يستمر جهاز الرنين بتقديم خدماته، وربما قد يلقى مصيره كبقية الأجهزة السابقة التي خرجت عن الخدمة.
ولدينا تصور ومقترحات أود تقديمها لإيجاد حلول لحل المشكلات التي تعانيها المستشفى منها: رفع مرتبات الأطباء، ومنع ممارسة عمل أي طبيب خارج إطار القوات المسلحة، إلا بعد حصوله على التقاعد لكي يقوموا بمهامهم تجاه العسكريين وأسرهم. ولابد من إعادة النظر في تأهيل الممرضين الجدد من خلال المدرسة الفنية في عبود العسكري، وفي معهد أمين ناشر للعلوم الصحية.
إعطاء الميزانية الكافية لتلبية خدمة العسكريين وأسرهم، وتأهيل العاملين في قسم الحوادث، وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك، تعزيز الانضباط في الدوام للأطباء والممرضين والإداريين على السواء.