خبير اقتصادي بجامعة عدن يقدم مقترحات عملية لوقف تدهور العملة
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> طرح الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن مساعد القطيبي عددًا من المقترحات التي من شأنها أن توقف تدهور العملة المحلية.
وأضاف القطيبي في نقاط المقترحات أنه يجب منع عمليات البيع أو الشراء أو التأجير وغيرها بالعملات الأجنبية وإخضاع من يخالف ذلك لعقوبات صارمة إلى جانب المنع الصارم لعمليات نقل العملة الصعبة إلى المناطق غير المحررة مهما كانت المبررات لذلك، ومعاقبة من يخالف ذلك.
وأشار في آخر نقاطه أنه لكيلا تتضرر شركات الصرافة فإن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون مؤقتة، وذلك حتى يتم إحداث استقرار نسبي لأسعار الصرف ومن ثم يتم السماح تدريجيًا لبعض شركات الصرافة والتي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والموثوقية لدى البنك المركزي باستئناف أعمال المصارفة بصورة محدودة جدًا ووفقًا لآلية يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واقترح القطيبي أن يتم منع شركات الصرافة (بصورة مؤقتة) من أعمال المصارفة للعملات الأجنبية واقتصار عمليات المصارفة اليومية على البنك المركزي والبنوك التجارية التي لديها مراكز رئيسة في العاصمة عدن، والتي بدورها تقوم بتغطية الطلب من خلال شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة وذلك وفق آلية يضعها البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات الصرافة، واتخاذ الإجراءات الصارمة بإغلاق ومعاقبة أية شركة لا تلتزم بتلك الآلية.
وأضاف في نقطة ثانية أن تقتصر عمليات المصارفة من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية على طلبات الشراء المقدمة من التجار لتغطية السلع الأساسية والضرورية فقط، وكذا المصارفة للأشخاص لأغراض طارئة كالسفر للعلاج وغيرها على أن يقوم الأشخاص بإحضار الوثائق اللازمة لذلك، التي بموجبها يسمح لهم بالمصارفة.
وأشار في آخر نقاطه أنه لكيلا تتضرر شركات الصرافة فإن هذه الإجراءات ينبغي أن تكون مؤقتة، وذلك حتى يتم إحداث استقرار نسبي لأسعار الصرف ومن ثم يتم السماح تدريجيًا لبعض شركات الصرافة والتي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والموثوقية لدى البنك المركزي باستئناف أعمال المصارفة بصورة محدودة جدًا ووفقًا لآلية يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.