الشؤون الاجتماعية تسعى لمعالجة قضايا التسول وتنظيم عمل المنظمات
> عدن «الأيام» خاص:
> ترأس أرسلان أحمد السقاف نائب المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، أمس الخميس، اجتماعًا هامًا لمدراء فروع مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بجميع مديريات العاصمة عدن.
وجرى في الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم والحلول المناسبة لها، حيث قدم مدراء المكاتب في مديريات عدن الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تواجههم في عملهم وصعوبة حل بعض هذه القضايا نتيجة ضعف الميزانية التشغيلية للمكاتب في المديريات.
وقد خرج الاجتماع بعدد من النقاط الهامة وهي كالآتي: 1) التوجيه لكل مدراء مكاتب الوزارة بمديريات عدن بوضع خطة عمل ميدانية لحصر كل القضايا الإنسانية والاجتماعية في المديريات مثل ازدياد ظاهرة تسول الأطفال والنساء وقضايا النازحين واللاجئين بطرق غير قانونية في محافظة عدن، لرفعها لمحافظ عدن أحمد حامد لملس لتقديم كل الحلول المناسبة لحل مثل هذه الظواهر الاجتماعية عن طريق توجيهها للجهات المختصة بالدولة لتقديم الدعم الإنساني لها.
2) التوجيه لكل مدراء فروع مكاتب الوزارة بالمديريات بحصر عمل كل منظمات المجتمع المدني العاملة في مديرياتهم، وتفعيل دور الرقابة القانونية وفقًا لقانون الجمعيات على أعمالهم وأنشطتهم، والرفع لنا بأسماء منظمات المجتمع المدني الخاملة التي تمارس أنشطة مخالفة لترخيص عملها حتى يتسنى لنا إيقاف ترخيص عملها بموجب القانون.
3) إيقاف عمل أي جمعية أو منظمة تعمل في مديريات العاصمة عدن وليست مقيدة بترخيص من مكتب الوزارة بعدن. 4) إيقاف أنشطة عمل منظمات المجتمع المدني التي مازالت تراخيصها من صنعاء ولم تقم باستخراج ترخيص من ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن بحسب التعميم الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
5) كما تم التوجيه لمدراء فروع مكاتب الوزارة بالمديريات بوضع خطة عملهم لعام 2022 والاحتياجات المطلوبة لإرفاقها مع خطة عمل المكتب لهذا العام لرفعها لمحافظ عدن لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري الحالي.
وجرى في الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم والحلول المناسبة لها، حيث قدم مدراء المكاتب في مديريات عدن الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تواجههم في عملهم وصعوبة حل بعض هذه القضايا نتيجة ضعف الميزانية التشغيلية للمكاتب في المديريات.
وقد خرج الاجتماع بعدد من النقاط الهامة وهي كالآتي: 1) التوجيه لكل مدراء مكاتب الوزارة بمديريات عدن بوضع خطة عمل ميدانية لحصر كل القضايا الإنسانية والاجتماعية في المديريات مثل ازدياد ظاهرة تسول الأطفال والنساء وقضايا النازحين واللاجئين بطرق غير قانونية في محافظة عدن، لرفعها لمحافظ عدن أحمد حامد لملس لتقديم كل الحلول المناسبة لحل مثل هذه الظواهر الاجتماعية عن طريق توجيهها للجهات المختصة بالدولة لتقديم الدعم الإنساني لها.
2) التوجيه لكل مدراء فروع مكاتب الوزارة بالمديريات بحصر عمل كل منظمات المجتمع المدني العاملة في مديرياتهم، وتفعيل دور الرقابة القانونية وفقًا لقانون الجمعيات على أعمالهم وأنشطتهم، والرفع لنا بأسماء منظمات المجتمع المدني الخاملة التي تمارس أنشطة مخالفة لترخيص عملها حتى يتسنى لنا إيقاف ترخيص عملها بموجب القانون.
3) إيقاف عمل أي جمعية أو منظمة تعمل في مديريات العاصمة عدن وليست مقيدة بترخيص من مكتب الوزارة بعدن. 4) إيقاف أنشطة عمل منظمات المجتمع المدني التي مازالت تراخيصها من صنعاء ولم تقم باستخراج ترخيص من ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن بحسب التعميم الصادر من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
5) كما تم التوجيه لمدراء فروع مكاتب الوزارة بالمديريات بوضع خطة عملهم لعام 2022 والاحتياجات المطلوبة لإرفاقها مع خطة عمل المكتب لهذا العام لرفعها لمحافظ عدن لإدراجها ضمن البرنامج الاستثماري الحالي.
