وزير الصناعة يبحث مع محافظ شبوة وقيادة الوزارة ضبط الأسعار
> عتق «الأيام» خاص:
> أكد لقاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول ومحافظ شبوة محمد بن عديو، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة المحلية ورجال المال والأعمال في شبوة، بهدف تنفيذ وإنجاح التوجهات والجهود المبذولة حاليا لوقف انهيار العملة المحلية وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار الوزير الأشول، إلى حساسية الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد حاليًا بسبب الحرب الهمجية التي تشنها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب والوطن، وما أسفرت عنه من أوضاع كارثية شملت كافة الجوانب وفي مقدمتها ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين.
وفي ذات الجانب، ناقش وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم الأحد، بمدينة عتق في محافظة شبوة، مع قيادتي وموظفي مكتب الصناعة والتجارة في شبوة وفروعه بالمديريات وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في شبوة، وضع قطاع الصناعة والتجارة والسُبل والإجراءات الكفيلة بضبط أسعار السلع.
وتطرق اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ووكيل المحافظة د. عبدالقوي لمروق، إلى أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة.
وشدد الوزير الأشول، على ضرورة تنسيق الجهود وتكاملها بين مكتب الوزارة في المحافظة وفروعه بالمديريات وبين فرع هيئة المواصفات والمقاييس وبما يضمن الرقابة الصارمة على أسعار السلع وخاصة الأساسية منها وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة عتق في محافظة شبوة، اليوم الأحد، وضم قيادة الغرفة التجارية والصناعية وعددًا من كبار رجال المال والأعمال في شبوة، جرى استعراض ومناقشة عددًا من القضايا الخاصة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حاليًا وسُبل مواجهته ومعالجته.
وشدد على ضرورة اضطلاع الجميع من فعاليات رسمية وشعبية وتجارية بمسؤولياتهم وواجباتهم تجاه هذا الوضع على أن تتكامل هذه الجهود بما يفضي إلى سرعة وضع وتنفيذ الحلول والمعالجات الناجعة واللازمة للوضع الاقتصادي الصعب.
وتطرق اللقاء بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة ووكيل المحافظة د. عبدالقوي لمروق، إلى أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه قطاع الصناعة والتجارة.
وشدد الوزير الأشول، على ضرورة تنسيق الجهود وتكاملها بين مكتب الوزارة في المحافظة وفروعه بالمديريات وبين فرع هيئة المواصفات والمقاييس وبما يضمن الرقابة الصارمة على أسعار السلع وخاصة الأساسية منها وضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.