​أيها السادة الحل إبرام (عقد عمل)

> أحب في البداية أن أوضح بأنه كثر في السنوات الثلاثين الأخيرة مصطلح "عقد عمل" وكان الأكثر شهرة عقد عمل للاعبي كرة القدم، أعطى للفرق الرياضية نجاح وشهرة جعلت كل الفرق تبحث عن لاعبين لإبرام عقد عمل معهم.
وهناك عقود عمل لمدراء شركات حققت الشركات نجاحًا كبيرًا، ونذكر هنا قصة شركة نيسان للسيارات حيث كانت تعاني أزمة تكاد تعلن إفلاسها وتتوقف، وبفضل تعاقدها مع المدير الجديد واسمه "غصن" اللبناني الأصل، وقام هذا الأخير بنقلة نوعية لشركة نيسان، حيث وضع خططًا لزيادة عدد موديلات نيسان وصلن سمعة نيسان إلى العالمية، وهذه مقدمة لأوضح للقارئ مدى نجاح عقد العمل في الخروج من الأزمات.   

ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى الحالة اليمنية ومستوى الإدارة من الرئاسة إلى الحكومة من سوء إدارة وفساد وفشل، وهنا لابد من وجود قيادة جديدة للبلد، تعمل على السير إلى الأمام، لا إلى الخلف مثل ما هو حاصل الآن، بعد أن وصل حال البلد إلى الدولة الفاشلة.
وبالنظر للحالة الذي يعاني منها المواطن هذه الأيام من هبوط للعملة والغلاء الفاحش وضعف راتب الموظف الذي أصبح لا يلبي الحد الأدنى من المعيشة، تجد الرئاسة والحكومة في حالة سكون، ولا نسمع لهم حس، عدا أن الرئيس قد وجه الحكومة بوضع حلول لإيقاف انهيار العملة، لو وجد مصداقية وروح من المسؤولية لقام الرئيس وأصدر قرارا بموجبه يتم تحويل مصادر الدولة من النفط والغاز ودخل المنافذ البرية والبحرية من كل المحافظات إلى البنك المركزي في عدن، لو تم هذا لصمد الريال اليمني أمام المتغيرات،  سوف تترك أثرها على المواطن والدولة، لكن بقيت الدولة في سكوت وكأن الأمر لا يعنيهم، والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا التعنت في إفلات البلاد إلى هذا الحد، ولماذا الإصرار على مشاهدة المواطن وهو يهان، نريد إيجاد حلول للمشاكل الذي أصبحت تصيب المواطن بالقلق، ونضع تساؤلنا للرئاسة وللحكومة والتحالف بعد أن وصلت البلاد إلى طريق مسدود، لنكتشف أن الحل هو إبرام (عقد عمل)، والذي سيعمل عليه رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني والدول المهتمة باليمن ومجلس النواب، ونتيجة لهذا الوضع المخزي والمحزن بإعلان عقد عمل للوظائف التالية: عقد عمل لمنصب رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، ولرئيس الحكومة، والوزراء، وفق شروط على أن يكونوا من غير اليمنيين، ومن دول آسيا الذين يتميزون بطموحاتهم، أو من الأوربيين الذين يتميزون بالنظام والإدارة والشفافية والنجاح، ونضيف بإجراء عقد مع جميع الجامعات من الدول الأجنبية بعمادتها ممن يحملون شهادات وكفاءات علمية مشهود لها، وأيضًا المستشفيات الذي اكتشفنا أن كثيرا من الدول تملك مستشفيات حكومية لكن تديرها شركات خاصة متخصصة بإدارتها وتشغيلها بطريقة صحيحة، كذلك نتوسع في إبرام عقود العمل مع المعاهد الصحية والمهنية والمطارات والموانئ، ولا ننسى الجهاز المركزي للمحاسبة والإحصاء ولجنة مكافحة الفساد الذي بحاجة إلى رجال أكفاء، بحاجتنا إلى عقد عمل، هذا ما نريده ونستفيد منه لنعلم الأجيال القادمة كيف ندير للبلاد بصدق وأمانة.

قد يقول من يقرأ هذا الموضوع بأنني بالغت في الأمر، لكن قولي لهم "إن تبقى دولتك فاشلة أو تبحث عن حل" ولا أمل في الكلام عن أخبار الخطط والاجتماعات وقرارات كل ذلك سرعان ما تضيع في الهواء. لقد خربت البلاد بسبب هذا الطابور الطويل من المسؤولين وأولادهم والجيش الطويل من المستشارين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، كل هؤلاء مصلحتهم بقاء الوضع على ما هو عليه.

فكرة إبرام العقود لو أجريناها على مدى الخمس السنوات، من المؤكد سنجد الفارق، ولن نخسر شيء، بل أن المسؤولين اليمنيين هم الخاسرين لأنهم سوف يعلمون الفرق الواضح بين الإدارتين، قد يقول البعض "أين الديمقراطية من كلامنا "، نجيب عليهم " ستكون موجودة في البرلمان والمحافظين والمجالس المحلية وهي من تشرف على الرقابة في كل شيء وهي من تستدعي كل مسؤول ممن وقع معه (عقد عمل).   
يمكننا أن نقول في الأخير ليس من العيب أن تكون دولتنا فاشلة، لكن العيب أن نستمر بالفشل ونتفاخر، نتمنى أن تصل فكرتنا إلى عقول المتنورين، وجعلها للنقاش خاضعة سلبًا وإيجابًا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى