مصرفيون: مضاربة المركزي بالعملة سبب تدهور الريال
مصرفيون: مضاربة المركزي بالعملة سبب تدهور الريال
> عدن «الأيام» خاص
>
وقال اثنان من المصادر، إن البنك يحاول أن يلقي مسؤولية انهيار سعر الصرف خلال الفترة الماضية على شركات الصرافة في المحافظات الجنوبية التي كان لها دور إيجابي ومحوري في استقرار سعر الصرف خلال السنوات الماضية.
وقال المصدر، إن البنك المركزي في عدن وإدارته الحالية بعد شعورها بقرب إقالتها بسبب فشلها الذريع في تحقيق أي استقرار نسبي في سعر الصرف، وإدراكها أن هناك إجماعاً بضرورة تغييرها لاستقرار سعر الصرف، سعت إلى استهداف الصرافين في مسعى أخير سيفشل هو الآخر.
وتؤكد ذات المصادر أن إدارة البنك في عدن تحاول أن تحرف الحقيقة التي يعملها الجميع بأنها وراء انهيار صرف العملة المحلية منذ الوهلة الأولى، وذلك من خلال طباعة العملة بطريقة عشوائية وغير مسؤولة دون أن يكون لديها أي أدنى معرفة وإدراك بمخاطر قيامها بهذه الخطوة التي هي السبب الحقيقي وراء كل هذا الانهيار.
وأشار المصدر إلى أن إدارة البنك الحالية تعمل جاهدة بعد فشلها الذريع في تحمل مسؤوليات ومن خلفها الحكومة الحالية، والتي تعلم أن حجم العرض من العملة الأجنبية أصبح شحيحاً في ظل امتناع البنك وتخليه عن مسؤولية تغطية تلك الزيادة في حجم الطلب على العملات الأجنبية وعدم ضخ كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي ولو حتى بالحد الأدنى، من خلال تخصيص نسبة معينة من إيرادات مبيعات النفط الخارجي، والتي يتم إيداعها في حسابات خارج البلد ولا يستفيد منها المواطنون ولو حتى الشيء اليسير، وذلك التزاماً منه بنص القانون المصرفي باعتباره الجهة الأولى والمسؤولة عن استقرار سعر الصرف.
وأضاف مصرفيون أن الأسبوع الماضي شهد حالة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف إلا أن التلاعب والمضاربة كانا بسبب إدارة البنك المركزي في عدن، وبالذات ما حدث يوم الثلاثاء الماضي قبل نهاية الأسبوع، حيث قام البنك المركزي في عدن بشراء كميات ضخمة من الريال السعودي من سيئون ومأرب، وذلك من خلال تنفيذه عدداً من المصارفات، وقام بشراء الريال السعودي بما يعادل 385 ريالاً في حين أن السعر كان مستقراً عند حدود 330 ريالاً في عدن خاصة.
واستطرد المصرفيون أن البنك المركزي في عدن هو من يقوم بعمليات المضاربة وتحديد سعر الصرف الآجل، ففي بداية العام 2021م استقر سعر الصرف عند حدود 195 ريالاً للسعودي، في حين استقر سعر الدولار حدود 740 ريالاً بعد توقيع اتفاق الرياض وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، ولكن إدارة البنك المركزي في عدن نفذت أكبر عمليات مضاربة في السوق، وقامت بشراء كميات من الريال السعودي بسعر 255 ريالاً في حين أن سعر السوق كان حينها لا يزيد عن 195 ريالاً مقابل الريال السعودي، ونفذ البنك المركزي خلال الفترة المئات من العمليات المماثلة.
وأوضح المصدر أن البنك اشترى كميات من السعودي في شهر يناير والتزام سدادها بالريال في شهر أبريل بسعر 255 ريالاً مقابل السعودي، إضافة إلى كميات أخرى بأسعار متفاوتة تزيد عن سعر صرف السوق بفارق لا يقل عن 60 ريالاً وأخرى بفارق 120 ريالاً، وبلغ الحد الأعلى لفارق المضاربة مقارنةً بسعر السوق في يناير من هذا العام 180 ريالاً مقابل الريال السعودي، وقام البنك بشراء كميات أخرى من الريال السعودي في شهر أبريل ومايو من هذا العام بأسعار تراوح 315 ريالاً مقابل الريال السعودي، فيما لم يتعدَّ سعر صرف السوق حاجز 255 ريالاً.
وختم المصرفيون حديثهم بالقول: إننا كمواطنين نعيش في هذا المجتمع، ونرى قدر المعاناة التي يعيشها الناس وحالة الفقر والعوز وانقطاع المرتبات، فلا يمكن أن نقوم بهذه الأعمال التي سوف تؤدي إلى زيادة معاناة هذا الشعب، لكن للأسف الشديد هذه الإدارة الحالية للبنك المركزي، والتي تحاول دس السم في العسل، وتحملنا مسؤولية قيامها وتنفيذ عمليات مضاربة آجلة بطريقة غير مسؤولة دون معرفة الأسباب الحقيقة لتلك الممارسات سوى أنها تتعمد رفع سعر صرف العملات الأجنبية من خلال تحديد سعر صرف العقود الآجلة لسعر الصرف قبل 3 أشهر من سدادها لقيمة الكمية المشتراة، والتي تدفع قيمتها بالريال اليمني.
وقال مستشار قانوني، إن عمليات الشراء هذه إن صحت فهي تعتبر عمليات مضاربة محرمة في القانون.
واختتم المصرفيون تصريحهم لهذه الصحيفة بأن البنك المركزي يريد إلقاء اللوم عليهم وإيصال رسالة للمواطنين والجهات المعنية بأن الصرافين هم المسؤولون عن هذا التلاعب، بينما بإمكان الجهات المختصة وخاصة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن تشكل لجنة إلى البنك المركزي في عدن للمراجعة والتفتيش عن عمليات المصارفة التي تمت خلال الأشهر الماضية، "وستعرفون من هم المسؤولون عن التلاعب في سعر الصرف، ومن يقف وراء سياسة التجويع الفعلي للمواطنين في المحافظات المحررة".
- مصرفيون: المركزي يتهمنا لإخفاء عمليات مضاربة خاصة به
وقال اثنان من المصادر، إن البنك يحاول أن يلقي مسؤولية انهيار سعر الصرف خلال الفترة الماضية على شركات الصرافة في المحافظات الجنوبية التي كان لها دور إيجابي ومحوري في استقرار سعر الصرف خلال السنوات الماضية.
وقال المصدر، إن البنك المركزي في عدن وإدارته الحالية بعد شعورها بقرب إقالتها بسبب فشلها الذريع في تحقيق أي استقرار نسبي في سعر الصرف، وإدراكها أن هناك إجماعاً بضرورة تغييرها لاستقرار سعر الصرف، سعت إلى استهداف الصرافين في مسعى أخير سيفشل هو الآخر.
وتؤكد ذات المصادر أن إدارة البنك في عدن تحاول أن تحرف الحقيقة التي يعملها الجميع بأنها وراء انهيار صرف العملة المحلية منذ الوهلة الأولى، وذلك من خلال طباعة العملة بطريقة عشوائية وغير مسؤولة دون أن يكون لديها أي أدنى معرفة وإدراك بمخاطر قيامها بهذه الخطوة التي هي السبب الحقيقي وراء كل هذا الانهيار.
وأشار المصدر إلى أن إدارة البنك الحالية تعمل جاهدة بعد فشلها الذريع في تحمل مسؤوليات ومن خلفها الحكومة الحالية، والتي تعلم أن حجم العرض من العملة الأجنبية أصبح شحيحاً في ظل امتناع البنك وتخليه عن مسؤولية تغطية تلك الزيادة في حجم الطلب على العملات الأجنبية وعدم ضخ كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي ولو حتى بالحد الأدنى، من خلال تخصيص نسبة معينة من إيرادات مبيعات النفط الخارجي، والتي يتم إيداعها في حسابات خارج البلد ولا يستفيد منها المواطنون ولو حتى الشيء اليسير، وذلك التزاماً منه بنص القانون المصرفي باعتباره الجهة الأولى والمسؤولة عن استقرار سعر الصرف.
وأضاف مصرفيون أن الأسبوع الماضي شهد حالة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف إلا أن التلاعب والمضاربة كانا بسبب إدارة البنك المركزي في عدن، وبالذات ما حدث يوم الثلاثاء الماضي قبل نهاية الأسبوع، حيث قام البنك المركزي في عدن بشراء كميات ضخمة من الريال السعودي من سيئون ومأرب، وذلك من خلال تنفيذه عدداً من المصارفات، وقام بشراء الريال السعودي بما يعادل 385 ريالاً في حين أن السعر كان مستقراً عند حدود 330 ريالاً في عدن خاصة.
واستطرد المصرفيون أن البنك المركزي في عدن هو من يقوم بعمليات المضاربة وتحديد سعر الصرف الآجل، ففي بداية العام 2021م استقر سعر الصرف عند حدود 195 ريالاً للسعودي، في حين استقر سعر الدولار حدود 740 ريالاً بعد توقيع اتفاق الرياض وعقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، ولكن إدارة البنك المركزي في عدن نفذت أكبر عمليات مضاربة في السوق، وقامت بشراء كميات من الريال السعودي بسعر 255 ريالاً في حين أن سعر السوق كان حينها لا يزيد عن 195 ريالاً مقابل الريال السعودي، ونفذ البنك المركزي خلال الفترة المئات من العمليات المماثلة.
وأوضح المصدر أن البنك اشترى كميات من السعودي في شهر يناير والتزام سدادها بالريال في شهر أبريل بسعر 255 ريالاً مقابل السعودي، إضافة إلى كميات أخرى بأسعار متفاوتة تزيد عن سعر صرف السوق بفارق لا يقل عن 60 ريالاً وأخرى بفارق 120 ريالاً، وبلغ الحد الأعلى لفارق المضاربة مقارنةً بسعر السوق في يناير من هذا العام 180 ريالاً مقابل الريال السعودي، وقام البنك بشراء كميات أخرى من الريال السعودي في شهر أبريل ومايو من هذا العام بأسعار تراوح 315 ريالاً مقابل الريال السعودي، فيما لم يتعدَّ سعر صرف السوق حاجز 255 ريالاً.
وختم المصرفيون حديثهم بالقول: إننا كمواطنين نعيش في هذا المجتمع، ونرى قدر المعاناة التي يعيشها الناس وحالة الفقر والعوز وانقطاع المرتبات، فلا يمكن أن نقوم بهذه الأعمال التي سوف تؤدي إلى زيادة معاناة هذا الشعب، لكن للأسف الشديد هذه الإدارة الحالية للبنك المركزي، والتي تحاول دس السم في العسل، وتحملنا مسؤولية قيامها وتنفيذ عمليات مضاربة آجلة بطريقة غير مسؤولة دون معرفة الأسباب الحقيقة لتلك الممارسات سوى أنها تتعمد رفع سعر صرف العملات الأجنبية من خلال تحديد سعر صرف العقود الآجلة لسعر الصرف قبل 3 أشهر من سدادها لقيمة الكمية المشتراة، والتي تدفع قيمتها بالريال اليمني.
وقال مستشار قانوني، إن عمليات الشراء هذه إن صحت فهي تعتبر عمليات مضاربة محرمة في القانون.
واختتم المصرفيون تصريحهم لهذه الصحيفة بأن البنك المركزي يريد إلقاء اللوم عليهم وإيصال رسالة للمواطنين والجهات المعنية بأن الصرافين هم المسؤولون عن هذا التلاعب، بينما بإمكان الجهات المختصة وخاصة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أن تشكل لجنة إلى البنك المركزي في عدن للمراجعة والتفتيش عن عمليات المصارفة التي تمت خلال الأشهر الماضية، "وستعرفون من هم المسؤولون عن التلاعب في سعر الصرف، ومن يقف وراء سياسة التجويع الفعلي للمواطنين في المحافظات المحررة".
