احتجاج بالمسيمير لإيقاف محطة الفحم الحجري بمصنع الأسمنت

> المسيمير «الأيام» خاص

>
نفذ العشرات من مواطني مديرية المسيمير بلحج، أمس الأحد، تظاهرة كبرى واعتصاماً أمام مصنع الأسمنت، مطالبين بإيقاف محطة الكهرباء العاملة بالفحم الحجري المشغلة للمصنع، التي سببت لهم الأوبئة والأمراض الخطيرة بين المواطنين، ودمرت ممتلكاتهم الزراعية والحيوانية كما يقولون.

وطالب المحتجون "بتوقيف عمل محطة الفحم الحجري قبل الدخول في أي مفاوضات أو حلول لتعويض المتضررين والمنكوبين صحياً وبيئياً"، وأعلنوا الاستمرار في اعتصامهم المفتوح أمام بوابة المصنع حتى تتم الاستجابة غير المشروطة لمطالبهم.

وأصدر المعتصمون بياناً قالوا في بدايته: "سبق أن تقدمنا بشكاوى عديدة إلى الجهات المختصة بالدولة، وأبلغنا الأجهزة الحكومية حول هذه المخاطر وما يسببه هذا المصنع من أضرار طالت كل صور الحياة، وشرحنا معاناتنا جراء تلوث الهواء من انبعاثات المصنع الذي يتم تشغيله عن طريق محطة الفحم الحجري المحرمة دولياً، لكن لا حياة لمن تنادي".

وأضاف البيان: "قامت الكثير من الجهات الصحية والبيئية المختصة والمهتمة بهذا الجانب بإجراء مسوحات ودراسات تقييمية ومعاينة وفحص محل سكن المواطنين في عدد من قرى ومناطق المديرية منها منطقتي النخيلة وفرعه، وأكدت التقارير التي رفعت من قبل هذه الجهات تراكم الغبار والأتربة على الأسطح والبيوت ووجود السحب الدخانية المنبعثة من صوامع هذه المنشأة الصناعية، وهو ما يثبت جلياً تورطها في ارتكاب مخالفات كبيرة ووقفوها وراء ارتفاع نسبة التلوث والغازات السامة داخل بيئة العمل وتصاعدها إلى الهواء لا سيما من موقع محطة الفحم الحجري القاتلة، والتي تسببت انبعاثاتها الغازية بنشر الأوبئة والأمراض المدمرة والفتاكة وهلاك كافة مقومات الحياة البشرية والحيوانية والنباتية".

وطالب البيان بسرعة إيقاف تشغيل محطة الفحم الحجري وتغريم القائمين على هذه الشركة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بحياة وصحة وممتلكات المواطنين، داعياً كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التضامن معنا والوقوف إلى جانب مطالبنا الحقوقية المشروعة.

وطالب البيان بتحسين المعايير البيئية للتوافق مع التوصيات الدولية إلى جانب رفع كفاءة منظومة التفتيش والمحاسبة البيئية ضد هذه المنشأة عبر تشكيل لجان مجتمعية محايدة لا تخضع للوصاية من أي جهة أو طرف، فضلاً عن مطالبتنا بالشفافية في إتاحة البيانات وقراءات الرصد البيئي للسكان وإفساح المجال أمام مشاركة المجتمع في مراقبة أداء هذه المنشأة ومتابعة الأضرار الناجمة عنها.

واكد المحتجون في بيانهم رفعهم بلاغات للسلطات الحكومية بالمديرية والمحافظة ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية والصحية الجسيمة، والذي شرحوا فيه مخاوفهم بشأن تأثيره البيئي والصحي والاجتماعي.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى