الأهرام: تحالف جنوبي شمالي لمواجهة مشروع الحوثيين والإخوان
صحيفة مصرية تكشف عن تحالف بين الانتقالي وقوات طارق صالح
> "الأيام" الأهرام
> يرى مراقبون أن تحالفاً وشيكاً سيتصدر المشهد السياسي في اليمن بين مكونين سياسيين هما المجلس الانتقالي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وسيكون من شأن هذا التحالف أن يقوي من فرصهما لصدارة المشهد، لاسيما مع عجز الأطراف السياسية عن إحداث اختراق في ظل حالة الحرب، بسبب عرقلة حزب التجمع اليمني للإصلاح -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين- لكثير من القرارات، والذي يشارك في الحكومة بموجب اتفاق الرياض، ما جعل اليمنيين يحملونهم مسئولية تدهور الأوضاع.
ويرصد خبراء في الشأن اليمني بوادر حراك شعبي ظهر جلياً في محافظة شبوة الغنية بالنفط في محاولة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وأنه سيكون سمة المرحلة القادمة
وقد لا يختلف الوضعُ في شمال اليمن وجنوبه إلا في مساحة الحُريات الممنوحةِ للناس، فالشمال المُغلقة كل مناطقه -ما عدا بعض من تعز ومأرب والحديدة - بسطوة الحوثيين، يفقد سكانه أدنى حقوقهم في الاحتجاج أو حتى انتقاد سياسة الحوثيين الذين يحكمون تلك المناطق بالحديد والنار، بعكس المناطق المحررة التي لا تهدأ شوارعها من زخم الاحتجاجات المستمرة على أكثر من صعيد.
في الشمال أيضا يُرسي الحوثيون مشروعًا طائفيًا بامتياز أغرق كل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة منهم لإعادة صياغة التركيبة المجتمعية وفق مفاهيم طائفية بما يضمن لهم مستقبلا توسيع دائرة حضورهم في كل المناطق على اعتبار أنهم أقلية كانت في الأساس لا تجد لها موطأ قدمٍ إلا في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيس لتكوينها البنيوي.
ومنذ سيطرتهم على السلطة عام 2014م، تعاقبت الأزمات على اليمنيين؛ لكن حدتها لم تأتِ عليهم بالشكل الذي صارت عليه اليوم، خاصة الأزمة الاقتصادية التي خلقت أزمة معيشية مُستفحلة مع وجود نحو 80 % من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة تحت خط الفقر، وثمة 21 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من استقرار سعر العملة في الشمال، "حيث حافظ الريال اليمني هناك على قيمته عند 600 ريال مقابل الدولار الواحد، إلا أن الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لا يحصلون على رواتبهم منذ سنوات والمواد الغذائية مرتفعة أسعارها أيضاً، فيما تستمر حملات الجبايات بشكل مستمر وتفرض الضرائب قسراً على التجار خارج إطار القانون.
ومنذ مقتل الرئيس اليمني على عبدالله صالح أواخر 2017 أفرغت جماعة الحوثي الساحة أمام سلطتها شمال اليمن بعد، ومن حينها ارتفعت مؤشرات القمع الذي تمارسه الجماعة المدعومة، وزاد مستوى الاحتقان الشعبي ضدها، بيد أنه لا يمكن التعبير عن هذا الاحتقان بأي فعل شعبي في ظل القبضة الأمنية التي يفرضها جماعة الحوثي المدعوم من إيران، والتي تضم آذانها عن دعوات السلام.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست حكراً على منطقة دون أخرى، إنما تداعياتها تعصف باليمن كاملاً، بسبب ارتباك القرارات الحكومية نتيجة اختلاف الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة ما وضع البلاد على شفى المجاعة وحدث الانهيار الاقتصادي ولا أفق إلى حل سياسي.
ويرصد خبراء في الشأن اليمني بوادر حراك شعبي ظهر جلياً في محافظة شبوة الغنية بالنفط في محاولة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وأنه سيكون سمة المرحلة القادمة
وقد لا يختلف الوضعُ في شمال اليمن وجنوبه إلا في مساحة الحُريات الممنوحةِ للناس، فالشمال المُغلقة كل مناطقه -ما عدا بعض من تعز ومأرب والحديدة - بسطوة الحوثيين، يفقد سكانه أدنى حقوقهم في الاحتجاج أو حتى انتقاد سياسة الحوثيين الذين يحكمون تلك المناطق بالحديد والنار، بعكس المناطق المحررة التي لا تهدأ شوارعها من زخم الاحتجاجات المستمرة على أكثر من صعيد.
في الشمال أيضا يُرسي الحوثيون مشروعًا طائفيًا بامتياز أغرق كل المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، في محاولة منهم لإعادة صياغة التركيبة المجتمعية وفق مفاهيم طائفية بما يضمن لهم مستقبلا توسيع دائرة حضورهم في كل المناطق على اعتبار أنهم أقلية كانت في الأساس لا تجد لها موطأ قدمٍ إلا في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيس لتكوينها البنيوي.
ومنذ سيطرتهم على السلطة عام 2014م، تعاقبت الأزمات على اليمنيين؛ لكن حدتها لم تأتِ عليهم بالشكل الذي صارت عليه اليوم، خاصة الأزمة الاقتصادية التي خلقت أزمة معيشية مُستفحلة مع وجود نحو 80 % من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة تحت خط الفقر، وثمة 21 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من استقرار سعر العملة في الشمال، "حيث حافظ الريال اليمني هناك على قيمته عند 600 ريال مقابل الدولار الواحد، إلا أن الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لا يحصلون على رواتبهم منذ سنوات والمواد الغذائية مرتفعة أسعارها أيضاً، فيما تستمر حملات الجبايات بشكل مستمر وتفرض الضرائب قسراً على التجار خارج إطار القانون.
ومنذ مقتل الرئيس اليمني على عبدالله صالح أواخر 2017 أفرغت جماعة الحوثي الساحة أمام سلطتها شمال اليمن بعد، ومن حينها ارتفعت مؤشرات القمع الذي تمارسه الجماعة المدعومة، وزاد مستوى الاحتقان الشعبي ضدها، بيد أنه لا يمكن التعبير عن هذا الاحتقان بأي فعل شعبي في ظل القبضة الأمنية التي يفرضها جماعة الحوثي المدعوم من إيران، والتي تضم آذانها عن دعوات السلام.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست حكراً على منطقة دون أخرى، إنما تداعياتها تعصف باليمن كاملاً، بسبب ارتباك القرارات الحكومية نتيجة اختلاف الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة ما وضع البلاد على شفى المجاعة وحدث الانهيار الاقتصادي ولا أفق إلى حل سياسي.
