حقوق الإنسان بلحج: تلقينا شكاوى عن سجناء منذ سنوات دون إجراءات قضائية
السجناء في لحج - أرشيف
> الحوطة "الأيام" خاص
> أوضحت مديرة مكتب حقوق الإنسان بلحج حياة الرحيبي أن كثيرا من قضايا السجناء تعرقلت بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد في ظل قانون الطوارئ، مشيرة إلى أن شريحة السجناء تعد من الشرائح المنسية، التي لا يشعر بها إلا أهالي السجناء.
وقالت حياة الرحيبي، في تصريح لـ "الأيام" أمس، إن المكتب تلقى شكاوى عديدة من أهالي السجناء، يشكون وجود أبنائهم في السجون منذ سنوات دون إجراءات قضائية.
وكشفت حياة الرحيبي في تصريحها أن هناك مساجين في قضايا لا تستحق أن تظل فترات طويله حبيسة الأدراج، مشيرة إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة يتعرض للتهميش في أداء واجبه ودوره، نتيجة تجاوب بعض الجهات الأمنية لتقديم العون القانوني للسجناء، إضافة إلى رفض بعض مراكز الشرطة تنفيذ أوامر النيابات والقضاء.
وأوضحت مديرة حقوق الإنسان بلحج أنه لا يتم دعوتها أو اشتراكها في أي اجتماعات للسلطة المحلية لتوضيح الأوضاع الإنسانية للسجناء، كونهم أكثر دراية، ويتلقون شكاوى يومية لتخفيف الضغط على السجون، بل إن هناك سجناء من عدة فئات وعدة تهم، وهناك مرضى في السجون، لا ينظر لهم بإنسانية، بل بعضهم لم يتم التحقيق معهم ولا فتح ملفاتهم، ومرت عليهم أعوام في السجون، أكانت احتياطية أم مركزية.
وقالت: "إن لم تكن هناك مساعٍ إنسانية وتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والنيابات والقضاء والسلطة المحلية ومكتب حقوق الإنسان لموافاة النيابات والقضاء بما يجري من بعض التعسفات والاعتقالات التعسفية التي تتم دون النظر فيها، فلن يكون هناك عدالة، خاصة أننا نعيش وضعا مزريا ومأساويا.
وأشارت في تصريحها إلى عدم وجود سجون للأحداث، وهي أكبر معناة تعانيها الأسر، إذ لاحظوا أن بعض السجون لا يتم الفصل بينهم وبين الكبار، ولا يتم الإفراج عن بعض السجناء ممن قضوا فترة سجنهم داعية إلى تصفية كثير من القضايا العالقة في المحاكم أو النيابات أو السجون وأماكن الاحتجاز.
وتابعت: "لا يتم مراعاة من يعانون من أمراض مزمنة وعليهم قضايا غير جسيمة بالإفراج بالضمان التجاري، أو تطبيق قرار النائب العام الذي أصدر في عام كورونا، من قضى ثلثي المدة يتم الإفراج عنه".
وناشدت حياة الرحيبي المحافظ ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة للبت ومعالجه قضايا السجناء، وقبلهم جميعا، تناشد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل للنظر في قضايا السجناء.
وعبرت مديرة حقوق الإنسان في ختام تصريحها عن أملها بإيجاد حلول جذرية من الوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية بالمحافظة والنيابات والقضاء والأمن.
وقالت حياة الرحيبي، في تصريح لـ "الأيام" أمس، إن المكتب تلقى شكاوى عديدة من أهالي السجناء، يشكون وجود أبنائهم في السجون منذ سنوات دون إجراءات قضائية.
وكشفت حياة الرحيبي في تصريحها أن هناك مساجين في قضايا لا تستحق أن تظل فترات طويله حبيسة الأدراج، مشيرة إلى أن مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة يتعرض للتهميش في أداء واجبه ودوره، نتيجة تجاوب بعض الجهات الأمنية لتقديم العون القانوني للسجناء، إضافة إلى رفض بعض مراكز الشرطة تنفيذ أوامر النيابات والقضاء.
وأوضحت مديرة حقوق الإنسان بلحج أنه لا يتم دعوتها أو اشتراكها في أي اجتماعات للسلطة المحلية لتوضيح الأوضاع الإنسانية للسجناء، كونهم أكثر دراية، ويتلقون شكاوى يومية لتخفيف الضغط على السجون، بل إن هناك سجناء من عدة فئات وعدة تهم، وهناك مرضى في السجون، لا ينظر لهم بإنسانية، بل بعضهم لم يتم التحقيق معهم ولا فتح ملفاتهم، ومرت عليهم أعوام في السجون، أكانت احتياطية أم مركزية.
وقالت: "إن لم تكن هناك مساعٍ إنسانية وتنسيق مع جميع الجهات الأمنية والنيابات والقضاء والسلطة المحلية ومكتب حقوق الإنسان لموافاة النيابات والقضاء بما يجري من بعض التعسفات والاعتقالات التعسفية التي تتم دون النظر فيها، فلن يكون هناك عدالة، خاصة أننا نعيش وضعا مزريا ومأساويا.
وأشارت في تصريحها إلى عدم وجود سجون للأحداث، وهي أكبر معناة تعانيها الأسر، إذ لاحظوا أن بعض السجون لا يتم الفصل بينهم وبين الكبار، ولا يتم الإفراج عن بعض السجناء ممن قضوا فترة سجنهم داعية إلى تصفية كثير من القضايا العالقة في المحاكم أو النيابات أو السجون وأماكن الاحتجاز.
وتابعت: "لا يتم مراعاة من يعانون من أمراض مزمنة وعليهم قضايا غير جسيمة بالإفراج بالضمان التجاري، أو تطبيق قرار النائب العام الذي أصدر في عام كورونا، من قضى ثلثي المدة يتم الإفراج عنه".
وناشدت حياة الرحيبي المحافظ ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة للبت ومعالجه قضايا السجناء، وقبلهم جميعا، تناشد وزير حقوق الإنسان ووزير العدل للنظر في قضايا السجناء.
وعبرت مديرة حقوق الإنسان في ختام تصريحها عن أملها بإيجاد حلول جذرية من الوزارات ذات العلاقة والسلطة المحلية بالمحافظة والنيابات والقضاء والأمن.
