> قالت دراسة حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنّ اليمن الذي مزقته الحرب، ويقع ضمن أفقر دول العالم، يمكن أن ينتعش إذا انتهى الصراع الآن، وأنه قد يحقق نموا اقتصاديا يصل إلى 450 مليار دولار منتصف القرن الجاري.
ويبعث التقرير أملا بأنّ كل شيء لم يضِع، وأنه يمكن القضاء على الفقر المدقع في غضون جيل، أو بحلول عام 2047، إذا توقف القتال.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر: "تقدم الدراسة صورة واضحة لما يُمكن أن يبدو عليه المستقبل بسلام دائم، بما في ذلك فرص جديدة ومستدامة للناس".
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسببت الحرب الوحشية في اليمن بالفعل في فقدان البلاد 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل.

وقدّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أوتشا، أن 80 في المائة من السكان، أو 24 مليون شخص، يعتمدون على المساعدة ومساعدات الحماية، بما في ذلك 14.3 مليون في حاجة ماسة لها.
ومن خلال النمذجة الإحصائية التي تحلل السيناريوهات المستقبلية، يكشف التقرير كيف أن تأمين السلام بحلول يناير 2022، إلى جانب عملية التعافي الشاملة، يُمكن أن يساعد في عكس الاتجاهات العميقة للفقر ورؤية وصول اليمن إلى فئة الدخل المتوسط بحلول عام 2050.

علاوة على ذلك، تزعم الدراسة أنه يمكن خفض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، ويمكن للبلاد أن تحقق 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول منتصف القرن.
وأشارت الدراسة إلى أهمية التركيز والاستثمار على مجالات مثل الزراعة والحوكمة الشاملة وتمكين المرأة.

وأكد أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، على أهمية معالجة ما أسماه "عجز التنمية العميق" في البلاد، مثل عدم المساواة بين الجنسين.
وقال لموقع أخبار الأمم المتحدة، قبل إطلاق التقرير: "أعتقد أنه من العدل أن نقول إن اليمن، بغض النظر عن مؤشر النوع الاجتماعي، فهو دائمًا في القاع".

"لذا، فإن جلب النساء إلى الحظيرة، وجعلهن جزءًا من القوى العاملة، وتمكين المرأة حقًا أيضًا للمساهمة في تعافي وإعادة بناء اليمنيين سيكون أمرًا مهمًا للغاية".
في أثناء تحديد مكاسب السلام المحتملة، فإنه يوفر أيضًا مسارات مستقبلية قاتمة في حال استمرار الصراع حتى عام 2022 وما بعده.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه لا وقت نضيعه، ويجب تطوير خطط دعم التعافي بشكل مستمر حتى مع احتدام القتال.