مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان يوجه حزمة توصيات بشأن الانهيار الاقتصادي والعملة
> عدن «الأيام» خاص:
> دعا مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان - مقره عدن- اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى سرعة اتخاذ قرارات وإجراءات ضرورية وملزمة، تؤدي إلى وقف الانهيار غير المسبوق للعملة، التي ألقت بظلالها على الحياة المعيشية والاقتصادية.
وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إنه وقف أمام التطورات المعيشية التي تشهدها مدينة عدن خاصة وعموم محافظات البلاد الخاضعة للشرعية، التي تبرز تجلياتها في التدهور الخطير للعملة اليمنية، وتأثيرها الكارثي على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكل ما يتعلق ويرتبط بمتطلبات الحياة الإنسانية.
وأشار إلى أنه، في ضوء تدارس قيادة المركز لهذه التطورات الخطيرة وآثارها على ملايين المواطنين، أصدر عددا من التوصيات المستعجلة إلى المشير رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وطالبه بسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية اللازمة لوقف هذا التصاعد الكارثي الخطير من خلال التالي: "سرعة اتخاذ قرارات رئاسية لتقليص النفقات الرئاسية والحكومية، ومنها الرواتب والحوافز والمكافآت ونفقات السفر والتنقل التي تصرف بالعملة الأجنبية، ووقف صرف الرواتب بالعملة الأجنبية لآلاف ممن يوجدون خارج اليمن تحت مبررات مختلفة، وتوظيف ذلك لدعم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والنفط والغاز المنزلي، وتحسين رواتب موظفي الدولة الذين يستلمون رواتبهم بالعملة اليمنية استنادا إلى أجور ما قبل 2014م.
ويدعو مطالبا بسرعة اتخاذ قرارات رئاسية تلزم رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في كل قضايا الفساد بصوره المختلفة، التي عمت مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والسياسية والإعلامية والسلك الدبلوماسي وكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرئاسية والحكومية والمحلية في مختلف المحافظات التابعة للشرعية، وسرعة إحالة نتائج ذلك للنيابة العامة والقضاء.
ودعا أيضا إلى تقليص عدد السفارات والمكاتب والقنصليات الدبلوماسية في الخارج، وكذلك عدد الدبلوماسيين والموظفين في السفارات والقنصليات، باستثناء التي تفرض الأهمية في بقائها.
ويدعو إلى مراقبة نفقات الجيش والأمن وإخضاع رواتبهم لنظام البصمة وإدراجهم ضمن مهمات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع أهمية تعزيزها بالكادر الفني اللازم لعملها وتغطية الفراغات الخاصة بالهيئة، وذلك لوضع حد للفساد المستشري داخل هذه المؤسسات.
- وطالب المركز دول التحالف بالإسهام الحقيقي والفاعل في مواجهة تردي العملة اليمنية لما لذلك من خطر على الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياة الإنسانية لملايين من مواطني الجمهورية اليمنية، الذين تقع مسؤوليات توفير وحماية حقوقهم الإنسانية على الدولة (الشرعية) وعلى دول التحالف وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي المعني بتطبيق البند السابع الذي وضعت فيه اليمن دون مراعاة لمتطلبات الحقوق الإنسانية لليمنيين المتعلقة بحقوقهم الإنسانية وفي الحياة الكريمة.
تكليف الحكومة بمسؤولية المشاركة في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية بما يضمن وصول هذه السلع لمستحقيها من الموظفين وذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة والمهمشة والمعدمة (عبر مجمعات استهلاكية وجمعيات تعاونية).
وختم: "الأخ الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي
المعنيون جميعا
هذا ما أردنا قوله لكم، وما تفرضه علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية في الدفاع وحماية حقوق الإنسان الحياتية وحماية المجتمع والبلاد من أي مخاطر، وتقديم النصح والمقترحات والآراء.
وتقبلوا فائق تحياتنا
وتقديرنا واحترامنا".
وقال المركز، في بيان اليوم السبت، إنه وقف أمام التطورات المعيشية التي تشهدها مدينة عدن خاصة وعموم محافظات البلاد الخاضعة للشرعية، التي تبرز تجلياتها في التدهور الخطير للعملة اليمنية، وتأثيرها الكارثي على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وكل ما يتعلق ويرتبط بمتطلبات الحياة الإنسانية.
وأشار إلى أنه، في ضوء تدارس قيادة المركز لهذه التطورات الخطيرة وآثارها على ملايين المواطنين، أصدر عددا من التوصيات المستعجلة إلى المشير رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وطالبه بسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية اللازمة لوقف هذا التصاعد الكارثي الخطير من خلال التالي: "سرعة اتخاذ قرارات رئاسية لتقليص النفقات الرئاسية والحكومية، ومنها الرواتب والحوافز والمكافآت ونفقات السفر والتنقل التي تصرف بالعملة الأجنبية، ووقف صرف الرواتب بالعملة الأجنبية لآلاف ممن يوجدون خارج اليمن تحت مبررات مختلفة، وتوظيف ذلك لدعم أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والنفط والغاز المنزلي، وتحسين رواتب موظفي الدولة الذين يستلمون رواتبهم بالعملة اليمنية استنادا إلى أجور ما قبل 2014م.
ويدعو مطالبا بسرعة اتخاذ قرارات رئاسية تلزم رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق في كل قضايا الفساد بصوره المختلفة، التي عمت مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والمالية والسياسية والإعلامية والسلك الدبلوماسي وكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الرئاسية والحكومية والمحلية في مختلف المحافظات التابعة للشرعية، وسرعة إحالة نتائج ذلك للنيابة العامة والقضاء.
ودعا أيضا إلى تقليص عدد السفارات والمكاتب والقنصليات الدبلوماسية في الخارج، وكذلك عدد الدبلوماسيين والموظفين في السفارات والقنصليات، باستثناء التي تفرض الأهمية في بقائها.
ويدعو إلى مراقبة نفقات الجيش والأمن وإخضاع رواتبهم لنظام البصمة وإدراجهم ضمن مهمات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع أهمية تعزيزها بالكادر الفني اللازم لعملها وتغطية الفراغات الخاصة بالهيئة، وذلك لوضع حد للفساد المستشري داخل هذه المؤسسات.
- وطالب المركز دول التحالف بالإسهام الحقيقي والفاعل في مواجهة تردي العملة اليمنية لما لذلك من خطر على الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياة الإنسانية لملايين من مواطني الجمهورية اليمنية، الذين تقع مسؤوليات توفير وحماية حقوقهم الإنسانية على الدولة (الشرعية) وعلى دول التحالف وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي المعني بتطبيق البند السابع الذي وضعت فيه اليمن دون مراعاة لمتطلبات الحقوق الإنسانية لليمنيين المتعلقة بحقوقهم الإنسانية وفي الحياة الكريمة.
تكليف الحكومة بمسؤولية المشاركة في مجال استيراد وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية بما يضمن وصول هذه السلع لمستحقيها من الموظفين وذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة والمهمشة والمعدمة (عبر مجمعات استهلاكية وجمعيات تعاونية).
وختم: "الأخ الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي
المعنيون جميعا
هذا ما أردنا قوله لكم، وما تفرضه علينا مسؤولياتنا الوطنية والإنسانية في الدفاع وحماية حقوق الإنسان الحياتية وحماية المجتمع والبلاد من أي مخاطر، وتقديم النصح والمقترحات والآراء.
وتقبلوا فائق تحياتنا
وتقديرنا واحترامنا".