قيادات عسكرية تستحوذ على إيرادات تعز
قيادات عسكرية تستحوذ على إيرادات تعز
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> شدد محافظ تعز نبيل شمسان على ضرورة تطوير آليات وإجراءات تحصيل الموارد وتجاوز الإشكالات والعوائق والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وإحالة من يثبت تورطهم بنهب المال العام للقضاء.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، باللجنة المالية في المحافظة لمناقشة الإجراءات الفاعلة لتحصيل وتنمية الموارد وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة.
وقال المحافظ شمسان إن السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة لتفعيل تحصيل جميع الموارد وتقويم عملية التحصيل للضرائب والواجبات الزكوية والعقارات وكبار المكلفين، والعمل بكل شفافية ووضوح.
وأكد على أهمية تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم أو الإخلال بعملية التحصيل والعبث بموارد المحافظة.
واستمع محافظ تعز لتقرير رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة على العيزري حول أداء المكاتب التنفيذية، والقصور والاختلالات التي رافقت عمل المكاتب والمؤسسات، والتوصيات الهادفة لتجاوز هذه الإشكالات، وإحالة المخالفين للقضاء.
واستعرض مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة معاذ البركاني الحسابات المالية السنوية والإجراءات المتخذة لمتابعة وضبط أسعار الصرف.
واستعرض، أيضا، مدير عام المالية بالمحافظة الدكتور محمد السامعي، ومدير الموارد المالية علي راوح، ومدير عام الشؤون المالية أحمد مرشد، ومدير عام الواجبات حسن المجاهد، التقارير السنوية وجوانب النجاح والقصور خلال العام الجاري والخطط المتعلقة بتحسين جودة الأداء المالي خلال العام القادم 2022م.
يأتي هذا في ظل استمرار ضياع الموارد الموالية، والاستحواذ عليها من قبل كثير من النافذين في المحافظة.
وأفاد مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن أغلب موارد المحافظة تستحوذ عليها قيادات عسكرية ومسؤولون نافذون في السلطة المحلية، ولا يورد منها سوى جزء ضئيل إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة.
وقال المصدر، إن إيرادات فرع مصلحة الضرائب ومكاتب الصناعة والتجارة والواجبات الزكوية وكذلك صندوق النظافة، يتم توزيعها وفق نسب معينة لقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية.
أما ضرائب القات فلا يزال محور تعز العسكري يستحوذ عليها منذ أكثر من شهرين، وتفوق إيراداتها 7 ملايين ريال يوميا. وفقا للمصدر.
وذكر المصدر أن مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة السابق أحمد المجاهد، المنتمي لحزب الإصلاح، لا يزال رافضا لقرار إعفاءه من منصبه الصادر قبل أربعة أشهر من قبل المحافظ، وتم تعزيزه بتوجيهات صريحة من قبل رئيس الحكومة بتسليم إدارة المكتب لخلفه عدنان الحكيمي.
وأشار المصدر، إلى استمرار المجاهد في تحصيل وجباية الإتاوات التي يفرضها بالقوة على أصحاب المحلات والبضائع، مستعينا بعدد من المسلحين المنتمين لمليشيا حزب الإصلاح بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماعه، الأحد، باللجنة المالية في المحافظة لمناقشة الإجراءات الفاعلة لتحصيل وتنمية الموارد وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة.
وقال المحافظ شمسان إن السلطة المحلية تبذل جهودا مكثفة لتفعيل تحصيل جميع الموارد وتقويم عملية التحصيل للضرائب والواجبات الزكوية والعقارات وكبار المكلفين، والعمل بكل شفافية ووضوح.
وأكد على أهمية تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم أو الإخلال بعملية التحصيل والعبث بموارد المحافظة.
واستمع محافظ تعز لتقرير رئيس فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة على العيزري حول أداء المكاتب التنفيذية، والقصور والاختلالات التي رافقت عمل المكاتب والمؤسسات، والتوصيات الهادفة لتجاوز هذه الإشكالات، وإحالة المخالفين للقضاء.
واستعرض مدير عام فرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة معاذ البركاني الحسابات المالية السنوية والإجراءات المتخذة لمتابعة وضبط أسعار الصرف.
واستعرض، أيضا، مدير عام المالية بالمحافظة الدكتور محمد السامعي، ومدير الموارد المالية علي راوح، ومدير عام الشؤون المالية أحمد مرشد، ومدير عام الواجبات حسن المجاهد، التقارير السنوية وجوانب النجاح والقصور خلال العام الجاري والخطط المتعلقة بتحسين جودة الأداء المالي خلال العام القادم 2022م.
يأتي هذا في ظل استمرار ضياع الموارد الموالية، والاستحواذ عليها من قبل كثير من النافذين في المحافظة.
وأفاد مصدر مسؤول في السلطة المحلية أن أغلب موارد المحافظة تستحوذ عليها قيادات عسكرية ومسؤولون نافذون في السلطة المحلية، ولا يورد منها سوى جزء ضئيل إلى فرع البنك المركزي بالمحافظة.
وقال المصدر، إن إيرادات فرع مصلحة الضرائب ومكاتب الصناعة والتجارة والواجبات الزكوية وكذلك صندوق النظافة، يتم توزيعها وفق نسب معينة لقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السلطة المحلية.
أما ضرائب القات فلا يزال محور تعز العسكري يستحوذ عليها منذ أكثر من شهرين، وتفوق إيراداتها 7 ملايين ريال يوميا. وفقا للمصدر.
وذكر المصدر أن مدير فرع مكتب الصناعة والتجارة السابق أحمد المجاهد، المنتمي لحزب الإصلاح، لا يزال رافضا لقرار إعفاءه من منصبه الصادر قبل أربعة أشهر من قبل المحافظ، وتم تعزيزه بتوجيهات صريحة من قبل رئيس الحكومة بتسليم إدارة المكتب لخلفه عدنان الحكيمي.
وأشار المصدر، إلى استمرار المجاهد في تحصيل وجباية الإتاوات التي يفرضها بالقوة على أصحاب المحلات والبضائع، مستعينا بعدد من المسلحين المنتمين لمليشيا حزب الإصلاح بالمحافظة.
