> أكد د. محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة، رفض وزارته التام لنقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الاجتماعي للتنمية.

جاء ذلك، في المذكرة التي رفعها اليوم الثلاثاء، الوزير الزعوري إلى رئيس الوزراء د. معين عبد الملك والتي أوضح فيها "أن تنفيذ مشروع الحوالات النقدية الطارئ عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية يعد مخالفة صريحة لقانون إنشائه المتمثلة في المشاريع وخطط التنمية والبنية التحتية وليس الرعاية الاجتماعية التي معني بها فقط صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب القانون.. وما يمتلكه من إمكانيات وكوادر وقدره على التواجد بطاقم عمل يصل إلى 2000 موظف وأكثر من 250 فرعا في جميع المديريات المترامية الأطراف والنائية إضافة لخبرات عملية تتجاوز 24 عامًا وحيازته على قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين وعددًا من المباني والمنشآت على مستوى المركز والفروع.

وبين د. محمد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة في مذكرته المرفوعة لدولة رئيس الوزراء.. المخاوف وما سيترتب عليه من نقل مشروع الحوالات النقدية الطارئ للصندوق الاجتماعي للتنمية" حيث إن قاعدة بيانات صندوق الرعاية الاجتماعية حوالي 1.5مليون حالة وهي قاعدة تم تحديثها خلال تنفيذ المشروع خلال ثمان دورات صرف ماضية، وبتسليم قاعدة البيانات تلك للصندوق الاجتماعي للتنمية المتواجد بصنعاء التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثة الأمر الذي سيجعلهم يتحكمون بالسيطرة على البيانات في كافة المحافظات بما فيها المحافظات المحررة وهو أمر خطير لا يمكن القبول به" منوهًا كذلك إلى ان "إدارة مصارفة العملة بعيدًا عن البنك المركزي في العاصمة عدن واعتماد المشروع على وكالات صرف وبنوك مراكزها بصنعاء سيساهم في تدهور العملة وانهيار الاقتصاد الوطني".