> «الأيام» غرفة الأخبار:
دعت سبع من كبرى منظمات الإغاثة العالمية العاملة في اليمن المجتمع الدولي، وفي ذلك مجلس الأمن والهيئات ذات الصلاحيات والصلة بالسلم والأمن الدوليين، إلى التدخل بشكل عاجل لدى أطراف النزاع من أجل التنفيذ الفوري لوقف الأعمال العدائية لتأمين عملية سلام شاملة.
ودعا بيان مشترك - وزع اليوم الأربعاء ووقع عليه «المجلس الدنماركي للاجئين» و«منظمة أطباء العالم»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«منظمة أوكسفام»، و«منظمة المعونة الطبية»، و«منظمة حماية الطفولة»، ومنظمات إغاثية أخرى- إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول الممتلكات المدنية (المنازل) والبنى التحتية، وفيها المدارس والمرافق الصحية والمساجد.
ودعا البيان إلى الامتناع عن الهجمات الانتقامية، والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية.
وحملت المنظمات الدولية أطراف النزاع المسؤولية عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق التي تغيرت فيها السيطرة مؤخرا، وقالت إن التيسير الكامل يشمل احترام الاتفاقيات الفرعية التي تم توقيعها سابقا مع هياكل السلطة الأخرى، والتأكد من السماح باستمرار كل الدعم الضروري المنقذ للحياة.
وطبقا لما جاء في البيان، إن الأعمال العدائية المتجددة في ساحل البحر الأحمر اليمني تهدد بتدمير اتفاقية استوكهولم، وسيكون لها تأثير مدمر على آلاف العائلات الضعيفة، لأنه بعد مرور ثلاث سنوات، فإن التنفيذ المحدود للمكونات الرئيسة للاتفاقية، وفي ذلك وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة وفتح المنافذ إلى مدينة تعز، يعني أن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة الصراع الوحشي المستمر.
وقال البيان إن من الأهمية أن تلتزم أطراف النزاع بالتخفيف من الأضرار التي تلحق بالممتلكات المدنية والبنية التحتية، ومنها المساجد والمواقع المحمية الأخرى، والامتناع عن استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات.
وحسب البيان، أجبرت الأعمال العدائية المتجددة على طول ساحل البحر الأحمر في منتصف نوفمبر أكثر من 25 ألف شخص في المنطقة على الفرار من منازلهم بحثا عن مأوى آمن وكريم.
ونبه إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة عالية للغاية، لا سيما في مواقع خطوط المواجهة السابقة، التي لم يكن بإمكان الجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا أن الأسر المستضعفة بحاجة ماسة الآن إلى المساعدة الأساسية، من غذاء ومأوى وحماية، وقد تم توفير سلال غذائية لهذه المناطق عبر عمليات الإنزال الجوي، لكن المساعدة توقفت منذ التحول في الخطوط الأمامية.
ووفق ما ذكرته المنظمات الإغاثية، تواجه العائلات المستضعفة أيضا مخاوف حرجة تتعلق بالحماية، وحوادث الإصابات والوفيات الناجمة عن الألغام والذخائر المتفجرة المنتشرة بالفعل على طول ساحل البحر الأحمر، نظرا لأن تغيير خطوط المواجهة يجبر المدنيين على النزوح، ومخاطر الألغام تزداد بسبب استخدام المنشآت العامة، مثل المدارس والمستشفيات، للأغراض العسكرية.
وقالت المنظمات إن هناك احتمالا كبيرا لوجود الألغام في هذه المواقع، التي غالبا ما تستخدم لإيواء النازحين، مما يعرض الأسر الضعيفة النازحة مؤخرا لخطر أكبر.
ودعا بيان مشترك - وزع اليوم الأربعاء ووقع عليه «المجلس الدنماركي للاجئين» و«منظمة أطباء العالم»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«منظمة أوكسفام»، و«منظمة المعونة الطبية»، و«منظمة حماية الطفولة»، ومنظمات إغاثية أخرى- إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفي ذلك حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وحول الممتلكات المدنية (المنازل) والبنى التحتية، وفيها المدارس والمرافق الصحية والمساجد.
ودعا البيان إلى الامتناع عن الهجمات الانتقامية، والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، واستهداف الجرحى والمرضى، والتدمير المتعمد للبنية التحتية والخدمات المدنية.
وحملت المنظمات الدولية أطراف النزاع المسؤولية عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق التي تغيرت فيها السيطرة مؤخرا، وقالت إن التيسير الكامل يشمل احترام الاتفاقيات الفرعية التي تم توقيعها سابقا مع هياكل السلطة الأخرى، والتأكد من السماح باستمرار كل الدعم الضروري المنقذ للحياة.
وطبقا لما جاء في البيان، إن الأعمال العدائية المتجددة في ساحل البحر الأحمر اليمني تهدد بتدمير اتفاقية استوكهولم، وسيكون لها تأثير مدمر على آلاف العائلات الضعيفة، لأنه بعد مرور ثلاث سنوات، فإن التنفيذ المحدود للمكونات الرئيسة للاتفاقية، وفي ذلك وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات في الحديدة وفتح المنافذ إلى مدينة تعز، يعني أن المدنيين لا يزالون يتحملون وطأة الصراع الوحشي المستمر.
وقال البيان إن من الأهمية أن تلتزم أطراف النزاع بالتخفيف من الأضرار التي تلحق بالممتلكات المدنية والبنية التحتية، ومنها المساجد والمواقع المحمية الأخرى، والامتناع عن استخدام مثل هذه المواقع لشن هجمات.
وحسب البيان، أجبرت الأعمال العدائية المتجددة على طول ساحل البحر الأحمر في منتصف نوفمبر أكثر من 25 ألف شخص في المنطقة على الفرار من منازلهم بحثا عن مأوى آمن وكريم.
ونبه إلى أن الاحتياجات الإنسانية في المنطقة عالية للغاية، لا سيما في مواقع خطوط المواجهة السابقة، التي لم يكن بإمكان الجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها لأكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا أن الأسر المستضعفة بحاجة ماسة الآن إلى المساعدة الأساسية، من غذاء ومأوى وحماية، وقد تم توفير سلال غذائية لهذه المناطق عبر عمليات الإنزال الجوي، لكن المساعدة توقفت منذ التحول في الخطوط الأمامية.
ووفق ما ذكرته المنظمات الإغاثية، تواجه العائلات المستضعفة أيضا مخاوف حرجة تتعلق بالحماية، وحوادث الإصابات والوفيات الناجمة عن الألغام والذخائر المتفجرة المنتشرة بالفعل على طول ساحل البحر الأحمر، نظرا لأن تغيير خطوط المواجهة يجبر المدنيين على النزوح، ومخاطر الألغام تزداد بسبب استخدام المنشآت العامة، مثل المدارس والمستشفيات، للأغراض العسكرية.
وقالت المنظمات إن هناك احتمالا كبيرا لوجود الألغام في هذه المواقع، التي غالبا ما تستخدم لإيواء النازحين، مما يعرض الأسر الضعيفة النازحة مؤخرا لخطر أكبر.
