الانتقالي يحذر من قمع الهبة الشعبية المشروعة لأبناء حضرموت
> عدن «الأيام» خاص:
> عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
وأقرت الهيئة في اجتماعها، التصور المُقدم من الأمانة العامة، بشأن الاتجاهات الرئيسة لخطة عمل المجلس للعام 2022م.
وفي مناقشتها لمستجدات الأوضاع العامة في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، جددت الهيئة مطالبتها لوحدات القوات المسلحة والأمن الجنوبي كافة ، بمواصلة اليقظة الأمنية والاستعداد الدائم لمواجهة التخادم الحوثي الإخواني، الذي اتجه للاستخدام الممنهج لأعمال التفجير والاغتيالات وسيلة لتحقيق الأهداف التي عجزوا عن تحقيقهما في جبهات القتال.
وطالبت الهيئة، بهذا السياق، أعضاء اللجان المجتمعية بمختلف أحياء العاصمة، وكل أبناء الجنوب، بمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية، بالإبلاغ عن العناصر المشبوهة لضبطها.
ووفقا لما نشره موقع المجلس على الإنترنت ناقشت الهيئة الأوضاع في محافظة حضرموت، وحذّرت بقوة "سلطات الاحتلال الإخوانية اليمنية من مغبة التمادي في الاعتداء على أبناء المحافظة خلال تصعيدهم المشروع لمحاربة الفساد ووقف استنزاف مواردها وثرواتها، في ظل تجاهل هذه السلطات لأبسط متطلبات المواطن الأساسية".
وأكدت الهيئة أن أي اعتداء على أبطال الهبة الحضرمية، سيواجه بتصعيد كامل ليشمل كل محافظات الجنوب، مطالبة في السياق سرعة نقل القوات العسكرية اليمنية في مديريات التي تزداد تصلبا وقمعا واستفزازا للمواطنين وصرامة ووحشية لمواصلةَ حماية فساد القيادات العسكرية والسياسية الإخوانية بالشرعية اليمنية واستمرارها بنهب ثروات المحافظة، وتوجيهها إلى الجبهات لمواجهة الأطماع الحوثية الفارسية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية في المناطق اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية وارتفاعها المفاجئ بعد حالة من الاستقرار، وتوقف مصفاة مأرب بشكل متزامن مع توقيف أبناء حضرموت لقواطر نهب نفط محافظتهم اليومي، يعد دليلا على اعتمادها الكلي على نفط الجنوب، واتباعها سياسة الاستنزاف المخطط وتوجيه عائداته لجيوب رموز النفوذ والسلطة اليمنية، ولتنفيذ مخططاتهم التآمرية ضد أبناء الجنوب أصحاب الثروة.
وأشادت بإجراءات الهبة الحضرمية وعقلانيتها التي سهلت الظروف لاستمرارية تأمين الاحتياجات النفطية الخاصة بالكهرباء والمشتقات وغيرها من احتياجات الحالات الإنسانية.
وعلى الصعيد نفسه، طالبت الهيئة التحالف العربي بسرعة الضغط على قيادات الشرعية اليمنية، لترتيب أوضاع قيادة السلطة المحلية والأمن في محافظة شبوة، مشيرة إلى المخاطر الوخيمةَ التي ستترتب حال استمرار القيادة الحالية، من بينها توسّع الهبة الشعبية في حضرموت لتشمل محافظة شبوة، التي حتما سيقف المجلس إلى جانبها بقوة، إذا لم يتم الإسراع بتغيير سلطتها المحلية بالتوافق مع المجلس وفقا لاتفاق الرياض، مع ضرورة الدفع بالقوات العسكرية اليمنية الموجودة بالمحافظة للجبهات تجنبا للمواجهة المباشرة مع أبناء المحافظة نتيجة الأعمال الاستفزازية والابتزاز الذي تمارسه بحق المواطنين وثرواتهم وحقوقهم وحرياتهم .
واستعرضت الهيئة في اجتماعها حالة الصعود العالي غير المبرر للعملة وهبوطها المفاجئ، لافتة إلى أن ذلك يؤكد صحة ما طرحته الهيئة بوقوف عناصر نافذة بالسلطة ورجال المال والفساد المقربين منها، الذين يدفعون بالعملة للارتفاع والانخفاض لتحقيق أطماعهم على حساب المواطن، مشددة على ضرورة سرعة قيام الإدارة الجديدة للبنك المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة تؤمن ثبات العملة، ومحاسبة كل من تلاعب بها على حساب قوت المواطن.
وبهذا الصدد، دعت الهيئة الحكومة إلى الإسراع لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لخفض أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية والرقابية والأمنية، لضمان ثبات الأسعار وتناسبها الحقيقي مع قيمة العملة، وتنظيم الاستيراد وتوجيه أولوية إنفاق العملة الصعبة لتوفيرها، مؤكدة استعداد المجلس لدعمها بكل ما يمكن لتحقيق هذه المهمة التي تصب في مصلحة المواطن.
وكانت الهيئة قد ناقشت أيضا، عددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها.
وأقرت الهيئة في اجتماعها، التصور المُقدم من الأمانة العامة، بشأن الاتجاهات الرئيسة لخطة عمل المجلس للعام 2022م.
وفي مناقشتها لمستجدات الأوضاع العامة في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، جددت الهيئة مطالبتها لوحدات القوات المسلحة والأمن الجنوبي كافة ، بمواصلة اليقظة الأمنية والاستعداد الدائم لمواجهة التخادم الحوثي الإخواني، الذي اتجه للاستخدام الممنهج لأعمال التفجير والاغتيالات وسيلة لتحقيق الأهداف التي عجزوا عن تحقيقهما في جبهات القتال.
وطالبت الهيئة، بهذا السياق، أعضاء اللجان المجتمعية بمختلف أحياء العاصمة، وكل أبناء الجنوب، بمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية، بالإبلاغ عن العناصر المشبوهة لضبطها.
ووفقا لما نشره موقع المجلس على الإنترنت ناقشت الهيئة الأوضاع في محافظة حضرموت، وحذّرت بقوة "سلطات الاحتلال الإخوانية اليمنية من مغبة التمادي في الاعتداء على أبناء المحافظة خلال تصعيدهم المشروع لمحاربة الفساد ووقف استنزاف مواردها وثرواتها، في ظل تجاهل هذه السلطات لأبسط متطلبات المواطن الأساسية".
وأكدت الهيئة أن أي اعتداء على أبطال الهبة الحضرمية، سيواجه بتصعيد كامل ليشمل كل محافظات الجنوب، مطالبة في السياق سرعة نقل القوات العسكرية اليمنية في مديريات التي تزداد تصلبا وقمعا واستفزازا للمواطنين وصرامة ووحشية لمواصلةَ حماية فساد القيادات العسكرية والسياسية الإخوانية بالشرعية اليمنية واستمرارها بنهب ثروات المحافظة، وتوجيهها إلى الجبهات لمواجهة الأطماع الحوثية الفارسية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأزمة الخانقة للمشتقات النفطية في المناطق اليمنية الخاضعة للسيطرة الحوثية وارتفاعها المفاجئ بعد حالة من الاستقرار، وتوقف مصفاة مأرب بشكل متزامن مع توقيف أبناء حضرموت لقواطر نهب نفط محافظتهم اليومي، يعد دليلا على اعتمادها الكلي على نفط الجنوب، واتباعها سياسة الاستنزاف المخطط وتوجيه عائداته لجيوب رموز النفوذ والسلطة اليمنية، ولتنفيذ مخططاتهم التآمرية ضد أبناء الجنوب أصحاب الثروة.
وأشادت بإجراءات الهبة الحضرمية وعقلانيتها التي سهلت الظروف لاستمرارية تأمين الاحتياجات النفطية الخاصة بالكهرباء والمشتقات وغيرها من احتياجات الحالات الإنسانية.
وعلى الصعيد نفسه، طالبت الهيئة التحالف العربي بسرعة الضغط على قيادات الشرعية اليمنية، لترتيب أوضاع قيادة السلطة المحلية والأمن في محافظة شبوة، مشيرة إلى المخاطر الوخيمةَ التي ستترتب حال استمرار القيادة الحالية، من بينها توسّع الهبة الشعبية في حضرموت لتشمل محافظة شبوة، التي حتما سيقف المجلس إلى جانبها بقوة، إذا لم يتم الإسراع بتغيير سلطتها المحلية بالتوافق مع المجلس وفقا لاتفاق الرياض، مع ضرورة الدفع بالقوات العسكرية اليمنية الموجودة بالمحافظة للجبهات تجنبا للمواجهة المباشرة مع أبناء المحافظة نتيجة الأعمال الاستفزازية والابتزاز الذي تمارسه بحق المواطنين وثرواتهم وحقوقهم وحرياتهم .
واستعرضت الهيئة في اجتماعها حالة الصعود العالي غير المبرر للعملة وهبوطها المفاجئ، لافتة إلى أن ذلك يؤكد صحة ما طرحته الهيئة بوقوف عناصر نافذة بالسلطة ورجال المال والفساد المقربين منها، الذين يدفعون بالعملة للارتفاع والانخفاض لتحقيق أطماعهم على حساب المواطن، مشددة على ضرورة سرعة قيام الإدارة الجديدة للبنك المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة تؤمن ثبات العملة، ومحاسبة كل من تلاعب بها على حساب قوت المواطن.
وبهذا الصدد، دعت الهيئة الحكومة إلى الإسراع لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لخفض أسعار المواد الأساسية والمشتقات النفطية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية والرقابية والأمنية، لضمان ثبات الأسعار وتناسبها الحقيقي مع قيمة العملة، وتنظيم الاستيراد وتوجيه أولوية إنفاق العملة الصعبة لتوفيرها، مؤكدة استعداد المجلس لدعمها بكل ما يمكن لتحقيق هذه المهمة التي تصب في مصلحة المواطن.
وكانت الهيئة قد ناقشت أيضا، عددا من المواضيع الأخرى ذات الصلة بعمل هيئات المجلس المختلفة، واتخذت ما يلزم بشأنها.
