> اتهمت حكومة صنعاء برنامج الأغذية العالمي بعدم توزيع المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والفساد والانحياز، وذلك عقب إعلان البرنامج خفض مساعداته في اليمن ابتداءً من مطلع العام القادم.
وقال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، التابع لحكومة الحوثي غير المعترف بها، إن "إعلان برنامج الأغذية تخفيض المساعدات جاء بالرغم أنها فعليا مخفضة، ولا تصرف هذه المساعدات سوى كل شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأضاف المجلس في بيان له أنه "لم يجد أي تفاعل من برنامج الأغذية مع خطاباته المكررة، بل امتنع عن توزيع المساعدات في بعض المحافظات مثل البيضاء والحديدة".
وذكر المجلس الحوثي أن برنامج الأغذية "يقوم باستيراد مئات الشحنات الفاسدة التي يتم رفضها وإعادة تصديرها من ميناء الحديدة، في الوقت الذي يمتنع برنامج الأغذية عن صرف المساعدات الغذائية بشكل شهري".

وأشار إلى أن هناك "آلاف الأطنان من المواد الغذائية الموجودة في مخازن البرنامج، ويمتنع البرنامج عن توزيعها حتى تتعفن وتنتهي وتصبح غير قابلة للاستخدام الآدمي".
وتابع: "عدم التزام برنامج الأغذية بالقوانين والمبادئ الإنسانية التي تلزم بتوفير وتقديم المساعدات للشعب اليمني، يعكس مدى انحياز البرنامج لطرف العدوان (التحالف العربي) من خلال استخدام المساعدات كورقة ضغط لابتزاز أبناء الشعب اليمني".

واتهم المجلس الحوثي البرنامج بتَبديد مبالغ مالية كبيرة، وقال متسائلا: "أين ذهبت مليار و177 مليون دولار، استلمها البرنامج كتمويل حتى نهاية نوفمبر لهذا العام 2021م كمساعدات؟".
واتهمه بتنفيذ أجندة من وصفها بدول "العدوان"، وقال إن "محاولة تنفيذ برنامج الأغذية لأجندة تحالف العدوان من خلال استغلال الملف الإغاثي ورقة ضغط لإركاع الشعب اليمني غير مجدية، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لتسيير العمليات الإغاثية".

وكان البرنامج العالمي قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيخفّض الحصص الغذائية في اليمن ابتداءً من شهر يناير القادم (2022)، وذلك بسبب نقص التمويل.
وقال البرنامج في بيان له: "اعتبارًا من شهر يناير، سيحصل 8 ملايين شخص (من أصل 13 مليون) على حصص غذائية مخفضة في اليمن".