العميد الوليدي: إحالة العسكريين الجنوبيين للتقاعد مخالفة صريحة لاتفاق الرياض

> عدن «الأيام» خاص

> علق مسؤول عسكري رفيع على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توجيهات نسب صدورها أمس إلى رئيس حكومة المناصفة، لوزارتي الدفاع والداخلية بإحالة كل من أكمل أحد الأجلين إلى المعاش التقاعدي.

وقال العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الجنوبية، لقد سمعنا وقراءنا وشهدنا وقائع وأحداث وحقائق تاريخية كثيرة، وما زلنا نؤكد أن السيطرة على المؤسسات العسكرية والأمنية واستمالة ولاء منتسبيها عامل مهم في حسم الصراع على السلطة بين القوى المتصارعة على السلطة بالقوة من قبل المتصارعين عليها!

وأضاف "لكننا لم نسمع أو نقرأ أو نشهد قط أن التحكم باستخدام معاش دافعي ضريبة الدم من العسكريين والأمنيين كورقة رابحة للمتاجرة السياسية بها، من قبل أي جهة كانت، لتكون عامل رئيس في كسب ولائها أو تطويعها لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك من المتصارعين على السلطة، كما نلمسه ونشهده اليوم، إلا في اليمن!".

وأضاف: "إن ما قراناه وسمعنا عنه اليوم من توجيهات شطرية فجة تستهدف العسكريين والأمنيين في المناطق المحررة "الجنوبية تحديدا" منسوبة لرئيس مجلس الوزراء موجهة إلى وزارتي الداخلية والدفاع، بإحالة كل من ينطبق عليه "أحد الأجلين" إلى المعاش التقاعدي يعد خبرا وإجراء استفزازيا صادما، إن صحت أنباؤه للأسف الشديد!".

وأكد الوليدي أن ذلك يتعارض كلية مع نصوص قانون الخدمة العسكرية، وخارج محددات اتفاق الرياض الموقع عليه في الخامس من نوفمبر 2019م بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، التي ولدت بموجبه حكومة المناصفة الحالية ورئيسها الموقر، صاحب تلك التوجيهات الصادمة إن صدق صدورها عنه، والمشار إليها في البند الثالث من الشق العسكري لاتفاق الرياض، الذي ألزم حكومة المناصفة بسرعة صرفها، هذه التوجيهات إن صح إصدارها، بل وتتنافى جملة وتفصيلا وقانون حقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي الموقع عليه من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٦١م.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى