بدء إجراءات حكومية لوقف فوضى المشتقات النفطية
بدء إجراءات حكومية لوقف فوضى المشتقات النفطية
> عدن «الأيام» خاص:
> طالب وزير النفط والمعادن عبدالسلام عبدالله باعبود، في مذكرة رسمية مؤخرا، رئيس الحكومة د. معين عبدالملك بالعودة للعمل المؤسسي لضبط عملية استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مشددا على عدم تجاوز إدارته المعنية بالتنظيم والتنسيق والإشراف.
وقال مسؤول بوزارة النفط لـ"الأيام" إن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات إصلاحية للحد بما سماها "فوضى الأسواق، لا سيما تداول الوقود".
وأوضح المسؤول أن الإجراءات الإصلاحية التي شرعت في تنفيذها الحكومة "تهدف إلى توحيد القنوات الإيرادية وربطها بالبنك المركزي اليمني، وتطوير وتفعيل المؤسسات العامة وهيكلتها، والمتمثلة في الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات والمؤسسات الإيرادية، إضافة إلى ضبط العشوائية والفوضى وعملية الهدر الحاصل في استيراد السلع الأساسية، خصوصا تلك المشمول استيرادها بالدعم الحكومي، وتشديد الرقابة على الأسواق".
ويبدو، أن مذكرة الوزير باعبود المؤرخة في 22 ديسمبر الماضي جاءت عقب تزايد شكاوى شركة النفط من تدخلات مصافي عدن في عملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية بعدن، مما تسبب في اضطرابات في عملية التوزيع وظهور السوق السوداء بالإضافة إلى اختناقات وأزمات هذه المادة الحيوية وارتفاع أسعارها.
وأكد وزير النفط في مذكرته التي اطلعت عليها "الأيام" أن "مصادرة مهام واختصاصات أي من الوحدات التابعة للوزارة سوف يكون له عواقب سلبية، بل سيسهم في خلق صراع بيني يفشل أي جهود تساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي".
وكشفت الوثيقة عن مقترح وزارة النفط والمعادن لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة من مختلف الجهات الحكومية بإعداد آلية مناسبة لتنظيم تجارة وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، تم اعتمادها من خلال صدور القرار (1) لسنة 2021.
ودعت المذكرة رئيس الوزراء إلى "أخذ المسلمات الأساسية المشار لها في المذكرة بعين الاعتبار عند تشكيل أي فريق أو إعداد أي آلية بشأن آلية استيراد المشتقات النفطية".
وأمس الأول الخميس، جه رئيس الوزراء بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقا لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الشرعية أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا مشتركا للبنك المركزي اليمني وشركة النفط اليمنية ومصافي عدن، على أن "ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها، إضافة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين".
وأشار معين إلى أهمية إعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها، وتقييدها عبر البنوك الوطنية.
واطلع رئيس الوزراء على العروض المقدمة من وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي، ومدير المصافي محمد يسلم، عن الخطط والآليات المعدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان آلية شراء المشتقات النفطية.
وقال مسؤول بوزارة النفط لـ"الأيام" إن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات إصلاحية للحد بما سماها "فوضى الأسواق، لا سيما تداول الوقود".
وأوضح المسؤول أن الإجراءات الإصلاحية التي شرعت في تنفيذها الحكومة "تهدف إلى توحيد القنوات الإيرادية وربطها بالبنك المركزي اليمني، وتطوير وتفعيل المؤسسات العامة وهيكلتها، والمتمثلة في الجمارك والضرائب وغيرها من الجهات والمؤسسات الإيرادية، إضافة إلى ضبط العشوائية والفوضى وعملية الهدر الحاصل في استيراد السلع الأساسية، خصوصا تلك المشمول استيرادها بالدعم الحكومي، وتشديد الرقابة على الأسواق".
ويبدو، أن مذكرة الوزير باعبود المؤرخة في 22 ديسمبر الماضي جاءت عقب تزايد شكاوى شركة النفط من تدخلات مصافي عدن في عملية تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية بعدن، مما تسبب في اضطرابات في عملية التوزيع وظهور السوق السوداء بالإضافة إلى اختناقات وأزمات هذه المادة الحيوية وارتفاع أسعارها.
وأكد وزير النفط في مذكرته التي اطلعت عليها "الأيام" أن "مصادرة مهام واختصاصات أي من الوحدات التابعة للوزارة سوف يكون له عواقب سلبية، بل سيسهم في خلق صراع بيني يفشل أي جهود تساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي".
وكشفت الوثيقة عن مقترح وزارة النفط والمعادن لرئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة من مختلف الجهات الحكومية بإعداد آلية مناسبة لتنظيم تجارة وتوزيع المشتقات النفطية في السوق المحلية، تم اعتمادها من خلال صدور القرار (1) لسنة 2021.
ودعت المذكرة رئيس الوزراء إلى "أخذ المسلمات الأساسية المشار لها في المذكرة بعين الاعتبار عند تشكيل أي فريق أو إعداد أي آلية بشأن آلية استيراد المشتقات النفطية".
وأمس الأول الخميس، جه رئيس الوزراء بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية وضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقا لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.
وذكرت وكالة سبأ الشرعية أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا مشتركا للبنك المركزي اليمني وشركة النفط اليمنية ومصافي عدن، على أن "ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها، إضافة إلى ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين".
وأشار معين إلى أهمية إعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق، وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها، وتقييدها عبر البنوك الوطنية.
واطلع رئيس الوزراء على العروض المقدمة من وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي، ومدير المصافي محمد يسلم، عن الخطط والآليات المعدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان آلية شراء المشتقات النفطية.
