المبعوث الأممي.. غياب بعد 4 أشهر من الدوران والتحذير من التصعيد الدموي والبحث عن قناة اتصال
> عمان «الأيام» خاص:
> نشر مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أمس الاثنين، العدد الخامس من النشرة الإخبارية لنشاط المبعوث الأممي الدبلوماسي السويدي هانس جروندبرج منذ شهر سبتمبر حتى نهاية عام 2021.
ومنذ أكثر من شهر يغيب المبعوث جروندبرج عن أضواء الإعلام بعد تحركات مكوكية قضاها خلال الأشهر الفائتة متنقلا بين عدة عواصم عربية وغربية لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية وإعلان تسوية سياسية توقف الحرب المستمرة للعام السابع، إلا أنه لم يصل إلى مؤشرات إيجابية تؤدي لانفراجة على ما يبدو.
وبدأ جروندبرج مهامه في 5 سبتمبر خلفا للبريطاني مارتن جريفيثس الذي شغل المنصب نحو 3 أعوام.
وأشارت النشرة إلى أن جروندبرج حذر في أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن، "من أن استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف الذي يهدد بمزيد من التشظي في اليمن، ويقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع على وجه الخصوص".
وكرر جروندبرج دعوات مجلس الأمن لوقف الهجوم على مأرب، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى حلول مستدامة.
في اجتماعاته وإحاطاته لمجلس الأمن، شدد السيد جروندبرج على أهمية معالجة القضايا الاقتصادية كجزء من حوار سياسي يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل.
وقال جروندبرغ لمجلس الأمن: "هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد الاقتصادي وإلى إصلاحات أوسع نطاقًا لتحسين سبل كسب الرزق وخفض تكلفة السلع وحماية العملة. وهناك حاجة عاجلة أيضًا لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد ككل، ويتطلب ذلك مشاركة حقيقية من جميع المعنيين اليمنيين وتنسيقًا ضمن المجتمع الدولي للعثور على الحلول".
وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أهمية التدابير الفورية للتخفيف من تأثير الحرب على المدنيين، ولكنه قال إن تسوية جامعة للنزاع هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستدامة.
وخاطب المجلس قائلًا: "من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً،" وأكد على أنه: "من أجل ضمان سلام مستدام على المدى البعيد، لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى حكم خاضع للمحاسبة وإلى العدالة والمساءلة في ظل سيادة القانون. ولا يمكن التغاضي عن ضرورة توفير وحماية نطاق كامل لحقوق الإنسان لليمنيين".
منذ توليه مهامه، تشاور جروندبرج مع الحكومة اليمنية والحوثيين في عدن وتعز والرياض ومسقط لبحث طرق لخفض التصعيد وبدء حوار سياسي جامع، يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام. وبدأ محادثات مع الجهات الإقليمية الفاعلة، وفي ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وسلطنة عمان والكويت ومصر. وبدأ مشاورات دولية تضمنت التواصل بشكل منتظم مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وخلال زياراته داخل اليمن والمنطقة، ركز السيد غروندبرغ على مناقشة الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية في مشاواراته مع مجموعة متنوعة من النساء والرجال اليمنيين بما في ذلك ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والإعلاميين.
من خلال المشاورات التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية، حدد السيد غروندبرغ ثلاث خلاصات حول طريق المضي قدمًا. الخلاصة الأولى هي أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلى سلام مستدام، وأن وهناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة. وفي هذا الصدد، شدد السيد غروندبرغ على أن الوقت قد حان لتنخرط أطراف النزاع في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، ثانيًا، لن يكون الحل مستدامًا إذا لم يمثل مصالح مختلف اليمنيين سواء كانوا مشاركين في القتال أم غير مشاركين. ثالثًا، الدعم الدولي المنظم والمنسق ضرورة أساسية لهذه العملية.
وقال جروندبرغ: "على ضوء هذه الخلاصات، أتصور عملية سياسية جامعة يمتلكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي. وينبغي للعملية أن تقدم الدعم للحلول قريبة الأمد لخفض تصعيد العنف، والحيلولة دون مزيد من التدهور الاقتصادي، ولتخفيف أثر النزاع على المدنيين".
وأضاف: "ولا بد من أن تحدد تلك العملية وتبني التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام، وتؤسس لترتيبات حكم جامعة، وتضمن حقوق اليمنيين المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. وينبغي تصميم العملية بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين. وسوف تعالج العملية أولويات الأطراف في سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين".
ومنذ أكثر من شهر يغيب المبعوث جروندبرج عن أضواء الإعلام بعد تحركات مكوكية قضاها خلال الأشهر الفائتة متنقلا بين عدة عواصم عربية وغربية لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية وإعلان تسوية سياسية توقف الحرب المستمرة للعام السابع، إلا أنه لم يصل إلى مؤشرات إيجابية تؤدي لانفراجة على ما يبدو.
وبدأ جروندبرج مهامه في 5 سبتمبر خلفا للبريطاني مارتن جريفيثس الذي شغل المنصب نحو 3 أعوام.
وأشارت النشرة إلى أن جروندبرج حذر في أولى إحاطاته إلى مجلس الأمن، "من أن استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف الذي يهدد بمزيد من التشظي في اليمن، ويقوض احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع على وجه الخصوص".
وكرر جروندبرج دعوات مجلس الأمن لوقف الهجوم على مأرب، مشيرًا إلى أن الخيارات العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى حلول مستدامة.
في اجتماعاته وإحاطاته لمجلس الأمن، شدد السيد جروندبرج على أهمية معالجة القضايا الاقتصادية كجزء من حوار سياسي يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل.
وقال جروندبرغ لمجلس الأمن: "هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد الاقتصادي وإلى إصلاحات أوسع نطاقًا لتحسين سبل كسب الرزق وخفض تكلفة السلع وحماية العملة. وهناك حاجة عاجلة أيضًا لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد ككل، ويتطلب ذلك مشاركة حقيقية من جميع المعنيين اليمنيين وتنسيقًا ضمن المجتمع الدولي للعثور على الحلول".
وشدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة على أهمية التدابير الفورية للتخفيف من تأثير الحرب على المدنيين، ولكنه قال إن تسوية جامعة للنزاع هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستدامة.
وخاطب المجلس قائلًا: "من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً،" وأكد على أنه: "من أجل ضمان سلام مستدام على المدى البعيد، لا يمكن التغاضي عن الحاجة إلى حكم خاضع للمحاسبة وإلى العدالة والمساءلة في ظل سيادة القانون. ولا يمكن التغاضي عن ضرورة توفير وحماية نطاق كامل لحقوق الإنسان لليمنيين".
منذ توليه مهامه، تشاور جروندبرج مع الحكومة اليمنية والحوثيين في عدن وتعز والرياض ومسقط لبحث طرق لخفض التصعيد وبدء حوار سياسي جامع، يهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام. وبدأ محادثات مع الجهات الإقليمية الفاعلة، وفي ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وسلطنة عمان والكويت ومصر. وبدأ مشاورات دولية تضمنت التواصل بشكل منتظم مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وخلال زياراته داخل اليمن والمنطقة، ركز السيد غروندبرغ على مناقشة الأولويات السياسية والأمنية والاقتصادية في مشاواراته مع مجموعة متنوعة من النساء والرجال اليمنيين بما في ذلك ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والإعلاميين.
من خلال المشاورات التي جرت في الأشهر الثلاثة الماضية، حدد السيد غروندبرغ ثلاث خلاصات حول طريق المضي قدمًا. الخلاصة الأولى هي أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلى سلام مستدام، وأن وهناك حاجة إلى تسوية سياسية شاملة. وفي هذا الصدد، شدد السيد غروندبرغ على أن الوقت قد حان لتنخرط أطراف النزاع في حوار سلمي مع بعضها البعض بتيسير من الأمم المتحدة بشأن بنود تسوية شاملة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، ثانيًا، لن يكون الحل مستدامًا إذا لم يمثل مصالح مختلف اليمنيين سواء كانوا مشاركين في القتال أم غير مشاركين. ثالثًا، الدعم الدولي المنظم والمنسق ضرورة أساسية لهذه العملية.
وقال جروندبرغ: "على ضوء هذه الخلاصات، أتصور عملية سياسية جامعة يمتلكها اليمنيون ويدعمها المجتمع الدولي. وينبغي للعملية أن تقدم الدعم للحلول قريبة الأمد لخفض تصعيد العنف، والحيلولة دون مزيد من التدهور الاقتصادي، ولتخفيف أثر النزاع على المدنيين".
وأضاف: "ولا بد من أن تحدد تلك العملية وتبني التوافق حول عناصر تسوية سياسية تنهي الحرب بشكل مستدام، وتؤسس لترتيبات حكم جامعة، وتضمن حقوق اليمنيين المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. وينبغي تصميم العملية بطريقة تسمح بإحراز التقدم بشكلٍ متوازٍ فيما يتعلق بمختلف عناصر جدول الأعمال ذات الأهمية لليمنيين. وسوف تعالج العملية أولويات الأطراف في سياق جدول أعمال أوسع نطاقًا يمثل مصالح مختلف اليمنيين".
