> لم يعرف القضاء في بلادنا الإضراب، وكان الجميع من القضاة والادعاء العام متساوين في الحقوق والواجبات، وتتدخل القيادة الحكيمة في السلطة القضائية في المحكمة العليا والادعاء العام لأي عائق يعترض سير العمل القضائي، ويحفظ للقضاء هيبته ووقاره، وقيادة سياسية تستمع وتلبي ما يمكن تنفيذه حسب إمكانيات الدولة المتاحة، ووفقًا للموازنة العامة وخطط التنمية، وتشرف وزارة الخدمة المدنية على الكادر الوظيفي للدولة، بما في ذلك القضاء بشقيه، وبعلم وزارة المالية، والجهاز المركزي للدولة، وتبحث الدولة في كل شأن يتعلق باستقرار القضاء، وكانت الصعوبة تكمن في الأساس في البحث عن سكن للقاضي قرب مقر عمله، ومواجهة العدد الكبير من الخريجين الذين حلوا بدلًا عن القضاة السودانيين، وتم حل هذه المسألة تدريجيًا بنجاح، وكان ذلك نتاج عن التوصيات الصادرة عن الندوات القانونية المتتالية كما سلف، وصدور قانون الادعاء العام رقم(9) لسنة1984م، الذي بموجبه أصبحت هيئة الادعاء العام مستقلة عن وزارة العدل، وبعد جدل طال أمده.

وتعطلت فيما بعد أعمال القضاء بسبب الأحداث المؤلمة في يناير1986م، شأنها شأن بقية سلطات الدولة الأخرى.

وبقيام الوحدة لم تعرف بلادنا شيئًا يذكر بشأن الندوات والمؤتمرات القضائية عدا المؤتمر القضائي الأول، الذي انعقد سنة2003م نتج عنة العديد من القرارات والتوصيات ذات الأهمية، (استراتيجية تحديث وتطوير القضاء) وكان الدور الأساسي في نجاحه يعود لمعالي الدكتور عدنان الجفري، وزير العدل الأسبق، الذي هيئه تهيئة كاملة من كل النواحي.

توالت الأحداث، واختفت الجهود لتحديث وتطوير القضاء بعد تغيير وزير العدل بوزير آخر، عدا الجهود الفردية، لبعض قيادات السلطة القضائية.

ولكن ماذا استخلصنا من خلال إضرابنا عن العمل وتعطيل القضاء بسبب أفراد في مجلس قضاء أعلى فاسد عطل عمل منظومة قضائية كاملة، وبسبب تعيين نائبٍ عامٍ عسكريٍ بالمخالفة للقانون وهو من خارج السلطة القضائية.

حيث تبين الآتي:

1- نهب ممنهج لموازنة السلطة القضائية،وإصرار المجلس على مواصلة هذا النهج وتسخيرها لمصالح شخصية.

2- تبديد موازنة المحكمة العليا من قبل رئيسها وإصراره على البقاء، وتصرفه في أموال المحكمة حتى وهو في الخارج في غير البنود المخصصة.

3- تجاهل السلطة العليا في الدولة ممثلة بفخامة رئيس الدولة للتدخل والاستجابة لمناشدات نادي القضاة، وآخرين يعملون على أن يرون قضاءً مسقرًا في الوطن.

3- بروز مكونات في تعز وعدن تحت مسمى التحكيم.

4- تفاوت الرؤى داخل الصف القضائي الواحد بين مؤيد ومعارض، وقلق يساور الباقين ولا يعرفون مصيرهم.

5- جهود حثيثة لنادي القضاة الجنوبي للوصول إلى حلول، ولكن السلطة في الدولة تقف موقفًا سلبيًا منها على الرغم من صحة المناشدات التي يثيرها.

ولحسم هذه المسائل جميعًا اقترح ما يلي:

1- تشكيل لجنة تحضيرية من القضاة تعد لقيام مؤتمر قضائي جزئي؛ لمناقشة القضايا المعلقة التي أدت إلى تعطيل العمل القضائي برمته بسبب تصرفات بعض أفراد في أعلى هرم السلطة القضائية، وتحديد المدعوين إلى المؤتمر، والمواضيع المزمع تقديمها وأسماء المكلفين بتقديمها.

2- ترفع توصيات المؤتمر الجزئي، بالإجماع إلى فخامة الرئيس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المجلس الانتقالي حسب اتفاق الرياض بعزل مجموعة الفاسدين وإلغاء تعيين النائب العام لمخالفة القانون وتعيين نائب عام وفقًا للقانون.

3- يتم الإعداد للمؤتمر بتاريخ يتفق عليه بعد الاتفاق على تسمية اللجنة التحضيرية.

ومن الله تعالى نستمد العون والسداد.