القضاة الجنوبي: تدخلات الرئاسة في شؤون القضاء غير مقبولة
الناطق باسم نادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ بنش أن أي تغييرات أو تعيينات في إطار مجلس القضاء الأعلى تتجاهل نادي القضاة الجنوبي، ولا تعبّر عن إرادة القضاة، ولا تتمتع بالشروط الواجب توفرها، وغير مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة وبراءة الذمة المالية، ولا تكون من ضمن الكفاءات العاملة في الميدان سيرفضها القضاة، ولن يقبلوا بها أو يتعاملوا معها.
جاء ذلك في سياق تصريح القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي تعقيبا منه على بعض التسريبات المنشورة مؤخرا، إذ قال: "طالعنا في نادي القضاة الجنوبي بين الحين والآخر نشر بعض التسريبات عن إجراء تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متضمنة قائمة بأسماء شخصيات قضائية وأخرى غير قضائية لشغل مناصب قيادية في هيئات مجلس القضاء الأعلى، عرف عنها عدم تمتعها بالشروط الواجب توافرها لشغل المناصب، ولا تحظى بالقبول عند أعضاء السلطة القضائية، وذلك كما يبدوا لجس نبض القضاة والشارع بشأنها، وفي محاولة من جهات حزبية وقيادات سياسية متنفذة في مؤسسة الرئاسة، للسيطرة على السلطة القضائية وبالتالي تسييرها وفقا لأجنداتها المضرة بالمصلحة العليا للبلد، وضرب لاستقلالية القضاء ".
ونوه القاضي شاكر بنش: "في الواقع لم يتحمّل القضاة كل تلك المعاناة، والصعوبات والتحديات وسوء أوضاع السلطة القضائية وتدهورها الناتج عن عجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية طيلة هذه الفترة، ليقبلوا أن يتم إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتعيين أسماء لشغل مناصب هيئاته على أساس من المحسوبية والمحاصصة الحزبية، وبترشيحات من قيادات سياسية متنفذة وفي تجاهل للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المعبّر عنها نادي القضاة الجنوبي".
وأضاف بالقول: "ومن المفارقات العجيبة استمرار مؤسسة الرئاسة في تجاهلها لمطالب القضاة منذ أن أعلن نادي القضاة الجنوبي توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في مطلع شهر فبراير من العام الماضي ٢٠٢١م ، ثم نجد أطراف وشخصيات فيها تعمل على نشر تسريبات بعزم الرئاسة على إجراء تعيينات بمجلس القضاء الأعلى دون النظر لمسببات الأزمة في السلطة القضائية، ومن ذلك تدخلات السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، والترشيحات بأسماء أشخاص بتولي مناصب قيادة هيئات المجلس وفقا لرغبات جهات حزبية أو شخصيات سياسية متنفذة دون مراعاة لما نص عليه الدستور من استقلالية القضاء وضرورة احترام عدم التدخل في شؤونه بما فيها الإدارية من أي جهة كانت".
واستطرد قائلا: "لقد صمتت مؤسسة الرئاسة قرابة عام كامل، وهي تعلم بعدم صلاحية قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى وأنهم السبب الرئيس فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وتبديد لميزانيتها، وما شاب ذلك التبديد من شبهات فساد حسب نتائج لجنة المراجعة والفحص والتدقيق بميزانية السلطة القضائية التي كلفها النادي، كما أنها تعلم أن قرار تعيين أحمد الموساي نائبا عاما الموقوف نفاذ سريان تنفيذه بقرار قضائي صادر من المحكمة الإدارية، وأن قرار التعيين هذا قد قوبل بالرفض من قبل أعضاء السلطة القضائية لمخالفته لقانون السلطة القضائية، وأنه أتى به من وزارة الداخلية والأمن ليتولى أهم منصب في هيئات السلطة القضائية، وتعلم بأن هذا القرار كان بمثابة النار التي أشعلت حريقا في بنيان السلطة القضائية، ومع ذلك بقيت في حالة صمت وكأن أمور المواطنين وملاذهم الآمن لا يعنيها".
واختتم القاضي شاكر تصريحه بالقول إن فتح العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئيا إنما كان تلبية لنداء المواطنين ولتخفيف معاناتهم ، ولإتاحة الفرصة لمؤسسة الرئاسة لإعادة النظر وإجراء التصحيح في القرار بشأن تعيين أحمد الموساي نائبا عاما، الذي قوبل بالرفض التام من قبل القضاة والفرصة في إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، إلا أن الوقت مر دون أن تقوم مؤسسة الرئاسة بأي شيء يذكر".
جاء ذلك في سياق تصريح القاضي "شاكر محفوظ بنش" المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي تعقيبا منه على بعض التسريبات المنشورة مؤخرا، إذ قال: "طالعنا في نادي القضاة الجنوبي بين الحين والآخر نشر بعض التسريبات عن إجراء تعيينات في مجلس القضاء الأعلى متضمنة قائمة بأسماء شخصيات قضائية وأخرى غير قضائية لشغل مناصب قيادية في هيئات مجلس القضاء الأعلى، عرف عنها عدم تمتعها بالشروط الواجب توافرها لشغل المناصب، ولا تحظى بالقبول عند أعضاء السلطة القضائية، وذلك كما يبدوا لجس نبض القضاة والشارع بشأنها، وفي محاولة من جهات حزبية وقيادات سياسية متنفذة في مؤسسة الرئاسة، للسيطرة على السلطة القضائية وبالتالي تسييرها وفقا لأجنداتها المضرة بالمصلحة العليا للبلد، وضرب لاستقلالية القضاء ".
ونوه القاضي شاكر بنش: "في الواقع لم يتحمّل القضاة كل تلك المعاناة، والصعوبات والتحديات وسوء أوضاع السلطة القضائية وتدهورها الناتج عن عجز مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية طيلة هذه الفترة، ليقبلوا أن يتم إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وتعيين أسماء لشغل مناصب هيئاته على أساس من المحسوبية والمحاصصة الحزبية، وبترشيحات من قيادات سياسية متنفذة وفي تجاهل للإرادة الجمعية لأعضاء السلطة القضائية المعبّر عنها نادي القضاة الجنوبي".
وأضاف بالقول: "ومن المفارقات العجيبة استمرار مؤسسة الرئاسة في تجاهلها لمطالب القضاة منذ أن أعلن نادي القضاة الجنوبي توقيف العمل في عموم المحاكم والنيابات في مطلع شهر فبراير من العام الماضي ٢٠٢١م ، ثم نجد أطراف وشخصيات فيها تعمل على نشر تسريبات بعزم الرئاسة على إجراء تعيينات بمجلس القضاء الأعلى دون النظر لمسببات الأزمة في السلطة القضائية، ومن ذلك تدخلات السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، والترشيحات بأسماء أشخاص بتولي مناصب قيادة هيئات المجلس وفقا لرغبات جهات حزبية أو شخصيات سياسية متنفذة دون مراعاة لما نص عليه الدستور من استقلالية القضاء وضرورة احترام عدم التدخل في شؤونه بما فيها الإدارية من أي جهة كانت".
واستطرد قائلا: "لقد صمتت مؤسسة الرئاسة قرابة عام كامل، وهي تعلم بعدم صلاحية قيادات هيئات مجلس القضاء الأعلى وأنهم السبب الرئيس فيما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور وتبديد لميزانيتها، وما شاب ذلك التبديد من شبهات فساد حسب نتائج لجنة المراجعة والفحص والتدقيق بميزانية السلطة القضائية التي كلفها النادي، كما أنها تعلم أن قرار تعيين أحمد الموساي نائبا عاما الموقوف نفاذ سريان تنفيذه بقرار قضائي صادر من المحكمة الإدارية، وأن قرار التعيين هذا قد قوبل بالرفض من قبل أعضاء السلطة القضائية لمخالفته لقانون السلطة القضائية، وأنه أتى به من وزارة الداخلية والأمن ليتولى أهم منصب في هيئات السلطة القضائية، وتعلم بأن هذا القرار كان بمثابة النار التي أشعلت حريقا في بنيان السلطة القضائية، ومع ذلك بقيت في حالة صمت وكأن أمور المواطنين وملاذهم الآمن لا يعنيها".
واختتم القاضي شاكر تصريحه بالقول إن فتح العمل في عموم المحاكم والنيابات جزئيا إنما كان تلبية لنداء المواطنين ولتخفيف معاناتهم ، ولإتاحة الفرصة لمؤسسة الرئاسة لإعادة النظر وإجراء التصحيح في القرار بشأن تعيين أحمد الموساي نائبا عاما، الذي قوبل بالرفض التام من قبل القضاة والفرصة في إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته، إلا أن الوقت مر دون أن تقوم مؤسسة الرئاسة بأي شيء يذكر".
