> أمرت المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن، أمس، البنك المركزي، بعدم التعامل مع توقيعات وتعاملات أحمد الموساي المعين نائبًا عامًا بقرار جمهوري موقوف بأمر قضائي.

وقالت المحكمة الإدارية في تعميم وجهته إلى محافظ البنك المركز إنها "تأمر جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام بعدم اعتماد توقيع الموساي وتنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية".

نص التعميم
الأخ محافظ البنك المركزي

> "في البدء تهديكم المحكمة الإدارية م/ عدن أطيب التحايا متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم العملية، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نظرت المحكمة الإدارية الابتدائية م/ عدن طلبًا مستعجلًا من أصل دعوى إدارية مرفوعة من النادي القضائي الجنوبي ضد المقدم ضده الطلب أحمد أحمد الموساي، وحيث إن المحكمة سارت في الإجراءات وفي الجلسة المنعقدة علناً ليوم الإثنين بتاريخ ربيع اول 1443هـ الموافق 11/ 10/ 2021م أصدرت المحكمة قرارها في الطلب المستعجل والذي قضى منطوقه بالآتي:

قبول الطلب شكلاً وموضوعاً

تقرر المحكمة إيقاف العمل بالقرار رقم (4) لعام 2021م الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تعيين المقدم ضده الطلب/ أحمد أحمد الموساي نائبًا عامًا كإجراء وقتي تحفظي إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية المعادة آلياً من المحكمة الاستئنافية بعدن.

تأمر المحكمة جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام بعدم اعتماد توقيعه وتنفيذ القرار إلى حين الفصل في الدعوى الموضوعية.

لا مخاسير لأي طرف.

وعليه، عليكم تنفيذ قرار المحكمة هذا مع موافاة المحكمة بما تم.

رئيس المحكمة الادارية الابتدائية م/ عدن
القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدر".