وزير التجارة: ندرس تفتيش السفن التجارية في ميناء عدن بدلا من جدة ودبي
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد محمد الأشول عن جهود لتنفيذ مقترح يتضمن تركيز عملية تفتيش السفن التجارية القادمة إلى اليمن في ميناء عدن بدلا من مواني جدة ودبي، لتسهيل عمليات النقل والتأمين والشحن.
وطمأن الوزير اليمنيين على المخزون الاستراتيجي من الغذاء قائلا: "المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين، ونعمل بكل جهد على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية".
وقال الوزير اليمني في حوار مع جريدة العربي الجديد: "فيما يخص عملية النقل والتأمين وصعوبات الشحن التجاري، بذلنا جهودا كبيرة في هذا الصدد بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، وحررنا أكثر من مذكرة إلى الإخوة في التحالف، وقدمنا مقترحات عديدة، منها أن يتم تفتيش السفن التجارية في ميناء عدن، بدلا من ذهابها للتفتيش في مواني دبي أو جدة، ليتم وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف التحالف، وهذا الموضوع قيد النظر، وهناك مؤشرات إيجابية لإقراره بهدف تسهيل عمليتي النقل والشحن".
وعن المخزون الغذائي، قال وزير التجارة: "هناك خطط عديدة للوزارة في مختلف الاتجاهات التجارية والصناعية، ونعمل بكل جهد في الوزارة على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية. لكن المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين في هذا الخصوص".
وأضاف: "بالنسبة للقطاع الخاص، نؤكد أنه شريك ورديف للحكومة، ونتعامل معه كشريك أساسي، لذا يجب الوقوف مع الحكومة في هذه الظروف الصعبة، والمحافظة على بيئة السوق المنظمة، لذا أقول دائما للتجار والقطاع الخاص أنا كوزير للصناعة والتجارة بمثابة وكيل للمواطن عند التاجر، ووكيل للتاجر عند مؤسسات الدولة، سواء البنك المركزي أو الجمارك أو الضرائب".
وتابع "أصاب الارتفاع المتسارع للعملة بصورة غير طبيعية وتجاوز سعرها حاجز 1700 ريال للدولار الواحد، القطاع الخاص بقلق شديد، وكاد أن يحدث انهيارا في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، وكثفنا جهودنا في وزارة الصناعة والتجارة لتلافي التداعيات السلبية على الأسواق. وكانت هناك عدة لقاءات واجتماعات مع كبار التجار في عدن وتم عقد اجتماعات مماثلة مع كبار التجار في محافظات مأرب وشبوة وفي سيئون، ثم تم لقاء موسع بين الغرفة التجارية مع رئيس الحكومة، وكان الهدف من كل هذه التحركات احتواء الانفجار السعري وتهدئة الأسواق".
واختتم: "كنا نخشى من حدوث انهيار سريع للأسواق يصعب السيطرة عليه، وأن يفقد المخزون الاستراتيجي قوته. في الحقيقة وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل التجار وغرفة عدن التجارية والصناعية، حاولنا إيجاد توافق مشترك يركز على تهدئة الأسواق".
وطمأن الوزير اليمنيين على المخزون الاستراتيجي من الغذاء قائلا: "المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين، ونعمل بكل جهد على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية".
وقال الوزير اليمني في حوار مع جريدة العربي الجديد: "فيما يخص عملية النقل والتأمين وصعوبات الشحن التجاري، بذلنا جهودا كبيرة في هذا الصدد بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل، وحررنا أكثر من مذكرة إلى الإخوة في التحالف، وقدمنا مقترحات عديدة، منها أن يتم تفتيش السفن التجارية في ميناء عدن، بدلا من ذهابها للتفتيش في مواني دبي أو جدة، ليتم وضع آلية للتفتيش في ميناء عدن بإشراف التحالف، وهذا الموضوع قيد النظر، وهناك مؤشرات إيجابية لإقراره بهدف تسهيل عمليتي النقل والشحن".
وعن المخزون الغذائي، قال وزير التجارة: "هناك خطط عديدة للوزارة في مختلف الاتجاهات التجارية والصناعية، ونعمل بكل جهد في الوزارة على تأمين مخزون غذائي استراتيجي لكل محافظة لمدة تصل إلى ستة أشهر، من أجل ضمان توفر دائم للسلع الأساسية. لكن المخزون الغذائي متوفر ومطمئن لفترة كافية، وليس هناك قلق في ما يتعلق بهذا الجانب، ونحن على تواصل دائم مع التجار والمستوردين في هذا الخصوص".
وأضاف: "بالنسبة للقطاع الخاص، نؤكد أنه شريك ورديف للحكومة، ونتعامل معه كشريك أساسي، لذا يجب الوقوف مع الحكومة في هذه الظروف الصعبة، والمحافظة على بيئة السوق المنظمة، لذا أقول دائما للتجار والقطاع الخاص أنا كوزير للصناعة والتجارة بمثابة وكيل للمواطن عند التاجر، ووكيل للتاجر عند مؤسسات الدولة، سواء البنك المركزي أو الجمارك أو الضرائب".
وتابع "أصاب الارتفاع المتسارع للعملة بصورة غير طبيعية وتجاوز سعرها حاجز 1700 ريال للدولار الواحد، القطاع الخاص بقلق شديد، وكاد أن يحدث انهيارا في الأسواق بسبب ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية، وكثفنا جهودنا في وزارة الصناعة والتجارة لتلافي التداعيات السلبية على الأسواق. وكانت هناك عدة لقاءات واجتماعات مع كبار التجار في عدن وتم عقد اجتماعات مماثلة مع كبار التجار في محافظات مأرب وشبوة وفي سيئون، ثم تم لقاء موسع بين الغرفة التجارية مع رئيس الحكومة، وكان الهدف من كل هذه التحركات احتواء الانفجار السعري وتهدئة الأسواق".
واختتم: "كنا نخشى من حدوث انهيار سريع للأسواق يصعب السيطرة عليه، وأن يفقد المخزون الاستراتيجي قوته. في الحقيقة وجدنا تجاوبا كبيرا من قبل التجار وغرفة عدن التجارية والصناعية، حاولنا إيجاد توافق مشترك يركز على تهدئة الأسواق".
