واحتشد الحاضرون مطالبين بوقف حرب الخدمات وسياسة التجويع، وإهمال حقوق المعلم، وطالب المحتشدون من المنظمة الأممية بالضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإنهاء الأزمات الاقتصادية، وإعادة تشغيل مصفاة وميناء عدن.

إلى ذلك التقت "الأيام" بنقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين عيدروس باحشوان والذي قال: "شارك ممثلو نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين اليوم في الوقفة الكبيرة التي دعا لها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب ومثلت حقيقةً مخاطبة واعية للمجتمع الدولي أمام مكاتبه في العاصمة عدن من أجل ممارسة دورهم في إنقاذ شعب"


واستكمل باحشوان حديثه: "يومًا عن يوم تتجلى الصورة الحضارية والواعية للنضال السلمي لشعب الجنوب لاستعادة دولته".

من جهته ذكر عضو نقابة مجلس جامعة عدن الأكاديمي بلعيد صالح محمد أن وجود النقابيين هنا لإيصال رسالة موجهة من الجنوبيين إلى منظمة الأمم المتحدة مفادها أنهم يعيشون ظروفًا معيشية صعبة، مع انعدام الخدمات الأساسية البسيطة والتي يجب أن تكون موجودة دون مطالبات أو وقفات احتجاجية، مردفًا أن الأسر باتت تكدح بغية إيجاد لقمة العيش، ومع ذلك تعجز عن توفيرها.

وأشار رئيس فرع الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في محافظة لحج عبد عوض عبدالله عبدالله إلى أنهم قصدوا التجمهر أمام مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبرج" بغرض اطلاعه بشظف العيش الذي أصاب الشعب الجنوبي من يوم 22 مايو 1990م، ولم يتم تحقيق مطالب الجنوبيين بالرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية، وكذا تضحيات الشعب الجنوبي، وعلى الرغم من وقوف المتظاهرين تحت أشعة الشمس الحارقة وفي قلب فصل الصيف إلا أن الحكومة لم تلب احتياجات الشعب، والحل أن تقوم الأمم المتحدة بإنهاء معاناة الجنوبيين.

وبيَّن سكرتير النقابة العامة لاتحاد نقابات عمال الجنوب وهيب أحمد عبدالله أحمد أن هذا الاحتجاج بمثابة تصعيد ثوري من أجل استعادة حقوق المواطنين والمتمثلة بتأمين الماء والكهرباء، وتخفيض أسعار المواد الغذائية، لافتًا إلى أن الشعب الجنوبي يريد أن يعيش مثل الشعوب الأخرى بحرية وكرامة.


وفي بيان صدر بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أن نزول العمال والموظفين والنقابات إلى الشارع لم يكن بهدف التصعيد في حد ذاته، وإنما جاء نتيجة طبيعية لتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية، واستمرار تراجع الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانهيار الخدمات العامة، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، إلى جانب تدهور قيمة العملة وتآكل الأجور والمرتبات، في ظل غياب المعالجات الفاعلة.


وأضاف أن ما تشهده البلاد من تراجع اقتصادي وخدمي يمثل، بحسب الاتحاد، نتيجة مباشرة لانتشار الفساد، وغياب الرؤية الاقتصادية، وسوء إدارة الموارد العامة، وعدم الاستجابة للمطالب العمالية والحقوق المشروعة. 

• رسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار، وتأخر صرف المرتبات، واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، ألقى بأعباء كبيرة على الأسر والعمال والموظفين، وجعل الآلاف يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية. 

• سبعة مطالب لإنقاذ الوضع المعيشي 

• انتقادات للسياسات الاقتصادية 

كما شدد على أن الزيادات المحدودة في الرواتب لم تعد قادرة على مواكبة الغلاء المتصاعد، داعيًا إلى تبني رؤية اقتصادية شاملة تضمن تحسين مستوى الدخل، واستقرار الأسعار، وتعزيز الخدمات العامة. 

• الخدمات الأساسية في صدارة المطالب 

وأوضح أن توفير الخدمات العامة يمثل حقًا أصيلًا للمواطنين، ولا يجوز أن يبقى رهينة للأزمات أو التجاذبات، داعيًا إلى معالجات عاجلة تضمن استقرارها وتحسين جودتها. 

• استمرار التصعيد النقابي السلمي