صنعاء: صادرات اليمن انخفضت إلى مليار و200 مليون دولار
.jpg)
من ميناء الحديدة (أرشيفية)
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> كشف تقرير رسمي، أصدرته حكومة صنعاء غير المعترف بها، عن انخفاض كبير للصادرات اليمنية خلال العام2020م، وقال التقرير إن حجم الصادرات اليمنية انخفض إلى مليار و200 مليون دولار خلال العام 2020م مقارنة بـ 7 مليارات و100 مليون دولار في العام 2012م.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى حالة الحرب والحصار منذ العام 2015 م إلى اليوم، التي تسببت بتوقف تام للصادرات النفطية والغازية، والتعقيدات والصعوبات في المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية، مما ساهم في عرقلة نفوذ المنتجات اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا أن الصادرات اليمنية تتمثل في الأسماك والمنتجات الزراعية الطازجة، التى تتطلب مناقلة خاصة وسريعة، فضلا عن الانتشار الكثيف للنقاط الأمنية بين مناطق الإنتاج ومواني التصدير، وعرقلتها لتصدير عدد من المنتجات، وصعوبة التنبؤ بكميات وجدولة الشحنات المراد تصديرها.
ولفت التقرير إلى أن أهم شركاء اليمن التجاريين هم عمان التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 54,9 % من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بنسبة 14 % ثم مصر بنسبة 7,4 %، وكانت الصادرات التي اتجهت إلى كل من الصومال وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وفيتنام تمثل حوالى 5 % و 2,5 % و 2,2 % و 1,8 % و 1,7 %.
وأوضح التقرير أن الميزان التجاري سجل عجزا مستمرا ومتقلبا بين الارتفاع والانخفاض النسبي خلال الفترة الممتدة بين العام 2012 م - 2020 م، فقد وصل العجز في الميزان التجاري خلال العام 2020م إلى 7 مليارات و800 مليون دولار، بينما لم يتجاوز في العام 2012م 4 مليارات و200 مليون دولار.
وبين التقرير أن قيمة الصادرات الوطنية تشكل أحد أهم مصار النقد الأجنبي في اليمن، وتمثل العنصر المهم في تكوين الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية التي يستخدمها البنك المركزي اليمني في إدارة السياسات النقدية ذات العلاقة بالمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بما لذلك الأمر من تأثير كبير على مجمل السياسات الاقتصادية الكلية على المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال التقرير إنه - نتيجة الحرب- قد تدهور أداء قطاع الصادرات، وتفاقم الوضع المالي للحكومة، وشهد الاقتصاد شحا كبيرا في مصادر النقد الأجنبي اللازم لتغطية قيمة الواردات والوفاء بمتطلبات التعامل مع العالم الخارجي، الأمر الذي أسهم في الضغط على العملة الوطنية وتدهور قيمتها سنة بعد أخرى، وهو ما انعكس على زيادة معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ونتيجة الاستمرار في تدهور سعر العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية فقد شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا متواصلا ودراماتيكيا ليصل معدل التضخم التراكمي في العام 2020م إلى نسبة وصلت إلى 219,9 عام 2020م بينما لم يتجاوز هذا التضخم في العام 2015 م 48 %.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى حالة الحرب والحصار منذ العام 2015 م إلى اليوم، التي تسببت بتوقف تام للصادرات النفطية والغازية، والتعقيدات والصعوبات في المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية، مما ساهم في عرقلة نفوذ المنتجات اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا أن الصادرات اليمنية تتمثل في الأسماك والمنتجات الزراعية الطازجة، التى تتطلب مناقلة خاصة وسريعة، فضلا عن الانتشار الكثيف للنقاط الأمنية بين مناطق الإنتاج ومواني التصدير، وعرقلتها لتصدير عدد من المنتجات، وصعوبة التنبؤ بكميات وجدولة الشحنات المراد تصديرها.
ولفت التقرير إلى أن أهم شركاء اليمن التجاريين هم عمان التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 54,9 % من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بنسبة 14 % ثم مصر بنسبة 7,4 %، وكانت الصادرات التي اتجهت إلى كل من الصومال وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وفيتنام تمثل حوالى 5 % و 2,5 % و 2,2 % و 1,8 % و 1,7 %.
وأوضح التقرير أن الميزان التجاري سجل عجزا مستمرا ومتقلبا بين الارتفاع والانخفاض النسبي خلال الفترة الممتدة بين العام 2012 م - 2020 م، فقد وصل العجز في الميزان التجاري خلال العام 2020م إلى 7 مليارات و800 مليون دولار، بينما لم يتجاوز في العام 2012م 4 مليارات و200 مليون دولار.
وبين التقرير أن قيمة الصادرات الوطنية تشكل أحد أهم مصار النقد الأجنبي في اليمن، وتمثل العنصر المهم في تكوين الاحتياطات الوطنية من العملات الأجنبية التي يستخدمها البنك المركزي اليمني في إدارة السياسات النقدية ذات العلاقة بالمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بما لذلك الأمر من تأثير كبير على مجمل السياسات الاقتصادية الكلية على المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال التقرير إنه - نتيجة الحرب- قد تدهور أداء قطاع الصادرات، وتفاقم الوضع المالي للحكومة، وشهد الاقتصاد شحا كبيرا في مصادر النقد الأجنبي اللازم لتغطية قيمة الواردات والوفاء بمتطلبات التعامل مع العالم الخارجي، الأمر الذي أسهم في الضغط على العملة الوطنية وتدهور قيمتها سنة بعد أخرى، وهو ما انعكس على زيادة معاناة الفقراء وذوي الدخل المحدود، ونتيجة الاستمرار في تدهور سعر العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية فقد شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعا متواصلا ودراماتيكيا ليصل معدل التضخم التراكمي في العام 2020م إلى نسبة وصلت إلى 219,9 عام 2020م بينما لم يتجاوز هذا التضخم في العام 2015 م 48 %.