تراجع للصادرات وانحدار كارثي في الميزان التجاري
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> سجل اليمن أكبر عجز في الميزان التجاري منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل نحو سبع سنوات، إذ وصل إلى 7.8 مليارات دولار وفق بيانات رسمية لعام 2020، مع توقعات أن يتجاوز العجز 10 مليارات دولار لعام 2021.
وحسب تقرير اقتصادي رسمي، بلغ إجمالي الصادرات اليمنية عام 2020 نحو 1.2 مليار دولار، في مقابل 8.9 مليارات دولار إجمالي واردات اليمن لنفس العام.
ويعتمد الاقتصاد اليمني على الواردات السلعية من الخارج، التي تغطي قرابة 90 إلى 95 % من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات رسمية.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية خلال سنوات الحرب التي اندلعت في عام 2015 حوالي -1.1 %، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو قدره -2.0 %.
خلال السنوات الماضية، واجه قطاع التجارة الخارجية في اليمن ظروفا استثنائية وصعبة، فإلى جانب التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا، التي حدت من الحركة التجارية العالمية، يعاني اليمن من تداعيات الحرب وما نجم عنها من تعرض كثير من البنى التحتية للتدمير، ويأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنافذ البحرية والبرية والجوية، وظهور الصعوبات والتعقيدات الجمة على الحركة التجارية فيها، وتأخر دخول وتخليص السفن والشحنات الواردة، وشح النقد الأجنبي اللازم لتغطية تكاليف الواردات.
ويأتي ذلك فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية والإنتاجية لليمنيين، إلى جانب مجموعة من الصعوبات والتحديات الأخرى، من ضمنها تأثر إنتاج النفط وتراجع كميات وقيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الصادرات السلعية.
يرجع تقرير اقتصادي رسمي التراجع الحاصل في التجارة الخارجية لليمن إلى مجموعة من العوامل، أهمها محدودية السلع والخدمات اليمنية القابلة للتجارة الخارجية إذ تغلب الصادرات النفطية ومشتقاتها على هيكل الصادرات، ونتيجة لتوقف إنتاج النفط في مختلف القطاعات اليمنية المنتجة، تراجعت وتوقفت كمية الصادرات طوال السنوات الماضية، فضلا عن توقف التصدير من منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال وميناء الضبة النفطي في محافظة شبوة جنوب اليمن.
وساهمت التعقيدات في المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية في عرقلة نفاذ المنتجات اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع العلم أن بقية الصادرات اليمنية بخلاف النفطية والغازية هي أسماك ومنتجات زراعية طازجة تتطلب مناقلة خاصة وسريعة، إضافة إلى عدم إغفال عامل أخر مؤثر يتمثل بالانتشار الكثيف للنقاط الأمنية بين مناطق الإنتاج ومواني التصدير وعرقلتها لتصدير كثير من المنتجات وصعوبة التنبؤ بكميات وجدولة الشحنات المراد تصديرها، حسب التقرير الرسمي.
يقول رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، إن الاختلال الراهن في الميزان التجاري لليمن وتوسع العجز أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015.
ويتحدث عن الحصار الذي يواجه الصادرات اليمنية للخارج وتوقف مطار صنعاء وميناء الحديدة والإجراءات المعقدة في المنافذ البرية، ناهيك عن الارتفاع الحاصل في تكاليف الاستيراد وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في اليمن.
وسجل الميزان التجاري عجزا مستمرا ومتقلبا في اليمن بين الارتفاع والانخفاض النسبي خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 4.2 مليارات دولار عام 2012 و6.1 مليارات عام 2015، ثم بلغ ذروته ليحقق عجزا كبيرا خلال العامين الماضين بوصوله إلى أكثر من 7 مليارات دولار العام قبل الماضي.
وحسب تقرير اقتصادي رسمي، بلغ إجمالي الصادرات اليمنية عام 2020 نحو 1.2 مليار دولار، في مقابل 8.9 مليارات دولار إجمالي واردات اليمن لنفس العام.
ويعتمد الاقتصاد اليمني على الواردات السلعية من الخارج، التي تغطي قرابة 90 إلى 95 % من الاستهلاك المحلي، وفق بيانات رسمية.
وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للتجارة الخارجية خلال سنوات الحرب التي اندلعت في عام 2015 حوالي -1.1 %، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي متوسط نمو قدره -2.0 %.
خلال السنوات الماضية، واجه قطاع التجارة الخارجية في اليمن ظروفا استثنائية وصعبة، فإلى جانب التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا، التي حدت من الحركة التجارية العالمية، يعاني اليمن من تداعيات الحرب وما نجم عنها من تعرض كثير من البنى التحتية للتدمير، ويأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنافذ البحرية والبرية والجوية، وظهور الصعوبات والتعقيدات الجمة على الحركة التجارية فيها، وتأخر دخول وتخليص السفن والشحنات الواردة، وشح النقد الأجنبي اللازم لتغطية تكاليف الواردات.
ويأتي ذلك فضلا عن تراجع القدرة الشرائية والاستهلاكية والإنتاجية لليمنيين، إلى جانب مجموعة من الصعوبات والتحديات الأخرى، من ضمنها تأثر إنتاج النفط وتراجع كميات وقيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج، بالإضافة إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الصادرات السلعية.
يرجع تقرير اقتصادي رسمي التراجع الحاصل في التجارة الخارجية لليمن إلى مجموعة من العوامل، أهمها محدودية السلع والخدمات اليمنية القابلة للتجارة الخارجية إذ تغلب الصادرات النفطية ومشتقاتها على هيكل الصادرات، ونتيجة لتوقف إنتاج النفط في مختلف القطاعات اليمنية المنتجة، تراجعت وتوقفت كمية الصادرات طوال السنوات الماضية، فضلا عن توقف التصدير من منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال وميناء الضبة النفطي في محافظة شبوة جنوب اليمن.
وساهمت التعقيدات في المنافذ المرتبطة بالحركة التجارية في عرقلة نفاذ المنتجات اليمنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع العلم أن بقية الصادرات اليمنية بخلاف النفطية والغازية هي أسماك ومنتجات زراعية طازجة تتطلب مناقلة خاصة وسريعة، إضافة إلى عدم إغفال عامل أخر مؤثر يتمثل بالانتشار الكثيف للنقاط الأمنية بين مناطق الإنتاج ومواني التصدير وعرقلتها لتصدير كثير من المنتجات وصعوبة التنبؤ بكميات وجدولة الشحنات المراد تصديرها، حسب التقرير الرسمي.
يقول رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية محمد قفلة، إن الاختلال الراهن في الميزان التجاري لليمن وتوسع العجز أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2015.
ويتحدث عن الحصار الذي يواجه الصادرات اليمنية للخارج وتوقف مطار صنعاء وميناء الحديدة والإجراءات المعقدة في المنافذ البرية، ناهيك عن الارتفاع الحاصل في تكاليف الاستيراد وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في اليمن.
وسجل الميزان التجاري عجزا مستمرا ومتقلبا في اليمن بين الارتفاع والانخفاض النسبي خلال العشر سنوات الماضية، حيث سجل الميزان التجاري عجزا بلغ نحو 4.2 مليارات دولار عام 2012 و6.1 مليارات عام 2015، ثم بلغ ذروته ليحقق عجزا كبيرا خلال العامين الماضين بوصوله إلى أكثر من 7 مليارات دولار العام قبل الماضي.