> علمت "الأيام" أن اللجنة القانونية لحل الازدواجية بأمن طور الباحة أنهت عملها قبل عدة أيام وسلمت تقريرها لمحافظ لحج اللواء عبدالله تركي بناءً على القرار رقم 1 لعام 2022م القاضي بتشكيل هذه اللجنة للنظر في اختيار مدير أمن مديرية طور الباحة التي يتنازع سلطاتها رجلين أحدهما معين من وزير الداخلية والآخر عينه المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشفت مصادر محلية أن اللجنة القانونية توصلت في تقريرها بعد الدراسة والبحث في النصوص القانونية ذات العلاقة والنصوص العامة "الحق لوزير الداخلية إصدار قرار التكليف بالإنابة" وهو ما يشير إلى مطابقة الشروط من قبل المدير المعين من قبل وزير الداخلية لأمن طور الباحة وعدم انطباق الشروط للمدير المعين من قبل المجلس الانتقالي.

وأشارت المصادر إلى أن القرار حاليًا بيد محافظ لحج لحل مشكلة الازدواجية في منصب مدير الأمن بالمديرية بحسب تقرير اللجنة القانونية التي قامت بحسب القرار بالاطلاع على ملفات مدراء الأمن المتنازعين في المديرية وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالقانون مع تحديد الاستحقاق القانوني لذلك.
وتشهد مديرية طور الباحة ازدواجية في عمل شرطة المديرية بعد تعيين مديري أمن للمديرية وفقًا للقرارات الصادرة لكل منهما؛ الأمر الذي أحدث حالة من الازدواجية في العمل جراء وجود مديرين أمن في مديرية واحدة.