موقع أمريكي: الإمارات قد تعود إلى اليمن للعب دور عسكري كبير
> «الأيام» غرفة الأخبار :
> نشر مركز "سترافور" الأمريكي للدراسات الأمنية والاستخبارية (الذي يوصف بالمقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا عنوانه "الهجوم على أبوظبي، يجلب الحرب لها"، أكد فيه أن هجوم الحوثيين الأخير على أبوظبي قد يؤدي لسلسلة من الضربات التي تقوض سمعة الإمارات كمركز تجاري آمن.
ويرى أن الهجوم قد يؤدي أيضا إلى دعم عسكري ودبلوماسي أمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ويضع ضغوطا جديدة على الحوثيين المدعومين من إيران.
ويؤكد التحليل أن الإمارات نجت تاريخيا من معظم آثار عدم الاستقرار في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى عقود من سياساتها الخارجية غير التدخلية.
لكن هذا النهج تغير بعد الربيع العربي، عندما خلصت أبوظبي إلى أنها يجب أن تشارك بشكل مباشر في الشؤون الإقليمية؛ لمنع منافسين مثل الإخوان المسلمين من تهديدها.
وحسب التحليل، ستستخدم الإمارات الهجوم الأخير للضغط من أجل المزيد من الدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي في اليمن، فبعد الهجوم، دعت الإمارات الولايات المتحدة إلى إعادة وضع الحوثيين في قائمة الإرهاب.
ويضيف على ذلك أن الهجوم على أبوظبي يشير إلى أن الجناح العسكري للحوثيين يقود السياسة في الوقت الحالي؛ مما يقوض احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية الأمريكية.
لذلك، قد تكون الولايات المتحدة أكثر استعدادا لإعادة تقديم بعض الدعم اللوجستي والاستخباري للسعودية بعد أن خفضته عقب اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التحليل إن هجوم الحوثيين الأخير على أبوظبي قد يعيق التواصل الدبلوماسي بين الإمارات وإيران مؤخرا، بالرغم أن أبوظبي ستتجنب التصعيد العسكري العلني مع إيران خوفا من الإضرار بالأعمال المحلية أو إثارة صدام أكبر مع جارتها القوية.
وقالت الإمارات إنها تحتفظ بالحق في مواصلة الرد على الحوثيين، لكن لا شيء يشير إلى أن أبوظبي مستعدة لإلقاء اللوم على إيران في الهجوم، بالرغم من تزويد طهران الحوثيين بالمعرفة والدعم المادي لشن مثل هذه الضربات.
ويعد حذر الإمارات تجاه إيران مبررا جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن المدى الذي ستوفره الولايات المتحدة من الدعم حال المواجهة، خصوصا بعد الهجمات الإيرانية على منشآت "أرامكو" في عام 2019، التي لم تتحرك الولايات المتحدة للرد عليها.
وكذلك تخشى الإمارات من إثارة مواجهة عسكرية قد تخيف السائحين والشركات والمستثمرين، وهي ركائز أساسية لاستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. ويعتمد اقتصاد دبي، على وجه الخصوص، على التجارة مع إيران أيضا.
ومن المحتمل أن تكون هذه التحديات قيودا تشغيلية للرد على ضربات الحوثيين ضد الإمارات، إلى جانب اعتبارات سياسية بأن مثل هذه الهجمات قد تضر بالعلاقات بين الإمارات وإيران حليفة الحوثيين.
ومع ذلك، قد تهدد هجمات أبوظبي الجهود التي بذلتها الإمارات وإيران في الأشهر الأخيرة لإصلاح العلاقات بينهما. وقبل هجوم الحوثيين، دعت الإمارات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة البلاد في فبراير المقبل. وإذا تم إلغاء هذه الدعوة، فسيشير هذا إلى تعطل جهود المصالحة.
وحسب التحليل يمكن لضربات الحوثيين أن تدفع الإمارات مرة أخرى إلى دور عسكري أكثر نشاطا في اليمن؛ مما قد يؤدي إلى هجمات حوثية جديدة في المستقبل تستهدف الأراضي الإماراتية.
لكنه يختم بالقول إنه إذا بدأ الحوثيون حملة أطول ضد الإمارات؛ فسيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة البلاد كمكان آمن للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، مما يضر باستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد.
ويرى أن الهجوم قد يؤدي أيضا إلى دعم عسكري ودبلوماسي أمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ويضع ضغوطا جديدة على الحوثيين المدعومين من إيران.
ويؤكد التحليل أن الإمارات نجت تاريخيا من معظم آثار عدم الاستقرار في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى عقود من سياساتها الخارجية غير التدخلية.
لكن هذا النهج تغير بعد الربيع العربي، عندما خلصت أبوظبي إلى أنها يجب أن تشارك بشكل مباشر في الشؤون الإقليمية؛ لمنع منافسين مثل الإخوان المسلمين من تهديدها.
وحسب التحليل، ستستخدم الإمارات الهجوم الأخير للضغط من أجل المزيد من الدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي في اليمن، فبعد الهجوم، دعت الإمارات الولايات المتحدة إلى إعادة وضع الحوثيين في قائمة الإرهاب.
ويضيف على ذلك أن الهجوم على أبوظبي يشير إلى أن الجناح العسكري للحوثيين يقود السياسة في الوقت الحالي؛ مما يقوض احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية الأمريكية.
لذلك، قد تكون الولايات المتحدة أكثر استعدادا لإعادة تقديم بعض الدعم اللوجستي والاستخباري للسعودية بعد أن خفضته عقب اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التحليل إن هجوم الحوثيين الأخير على أبوظبي قد يعيق التواصل الدبلوماسي بين الإمارات وإيران مؤخرا، بالرغم أن أبوظبي ستتجنب التصعيد العسكري العلني مع إيران خوفا من الإضرار بالأعمال المحلية أو إثارة صدام أكبر مع جارتها القوية.
وقالت الإمارات إنها تحتفظ بالحق في مواصلة الرد على الحوثيين، لكن لا شيء يشير إلى أن أبوظبي مستعدة لإلقاء اللوم على إيران في الهجوم، بالرغم من تزويد طهران الحوثيين بالمعرفة والدعم المادي لشن مثل هذه الضربات.
ويعد حذر الإمارات تجاه إيران مبررا جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن المدى الذي ستوفره الولايات المتحدة من الدعم حال المواجهة، خصوصا بعد الهجمات الإيرانية على منشآت "أرامكو" في عام 2019، التي لم تتحرك الولايات المتحدة للرد عليها.
وكذلك تخشى الإمارات من إثارة مواجهة عسكرية قد تخيف السائحين والشركات والمستثمرين، وهي ركائز أساسية لاستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية. ويعتمد اقتصاد دبي، على وجه الخصوص، على التجارة مع إيران أيضا.
ومن المحتمل أن تكون هذه التحديات قيودا تشغيلية للرد على ضربات الحوثيين ضد الإمارات، إلى جانب اعتبارات سياسية بأن مثل هذه الهجمات قد تضر بالعلاقات بين الإمارات وإيران حليفة الحوثيين.
ومع ذلك، قد تهدد هجمات أبوظبي الجهود التي بذلتها الإمارات وإيران في الأشهر الأخيرة لإصلاح العلاقات بينهما. وقبل هجوم الحوثيين، دعت الإمارات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة البلاد في فبراير المقبل. وإذا تم إلغاء هذه الدعوة، فسيشير هذا إلى تعطل جهود المصالحة.
وحسب التحليل يمكن لضربات الحوثيين أن تدفع الإمارات مرة أخرى إلى دور عسكري أكثر نشاطا في اليمن؛ مما قد يؤدي إلى هجمات حوثية جديدة في المستقبل تستهدف الأراضي الإماراتية.
لكنه يختم بالقول إنه إذا بدأ الحوثيون حملة أطول ضد الإمارات؛ فسيؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر كبير بسمعة البلاد كمكان آمن للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، مما يضر باستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد.
