واشنطن: الحل السياسي في اليمن لن يكون سهلًا
نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية
> «الأيام» غرفة الأخبار:
> قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المسار الذي ترغب الإدارة الأميركية تحقيقه في الأزمة اليمنية هو انتهاج الدبلوماسية، التي اعتبرها «الحل الوحيد» للنزاع، مؤكدًا أن حالة الصراع في البلاد سمحت للحوثيين بالاستفادة من فراغ السلطة الذي أدى «حسب كثير من الروايات، إلى تفاقم أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم».
واعترف برايس، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمة اليمنية تعد تحديًا دبلوماسيًا، وأن الإدارة الأميركية الحالية منحتها الأولوية منذ اليوم الأول لها، مضيفًا: «لقد عرفنا دائمًا أن الحل الدبلوماسي لن يكون سهلًا. وكان هجوم الحوثيين في مأرب، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المدنيين خلال العام الماضي، العقبة الرئيسة أمام جهود السلام».
وكرر برايس تعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الحوثيين، ومراجعة تصنيف جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا: «لن نلين في تسمية قادة وكيانات الحوثيين المعنية بالهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي»، وزاد: «لقد اتخذنا عددًا من هذه الإجراءات، بما في ذلك في الأسابيع والأشهر الأخيرة وحدها، وأظن أننا سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ إجراءات إضافية نظرًا للهجمات البغيضة التي رأيناها تنطلق من اليمن من الحوثيين في الأيام الأخيرة».
وقال إن الإدارة الأميركية تحدثت في الأيام الأخيرة عن شراكتها مع شركائها «الخليجيين»، السعودية والإمارات، اللتين تعرضتا «للهجمات الإرهابية» من الجماعة الحوثية، مستنكرًا ومدينًا تلك الاعتداءات بـ«أشد العبارات». على حد قوله.
وأفاد برايس بأن الإدارة الأميركية ترغب في رفع نسبة تصدي السعودية والإمارات للهجمات التي يتعرضان لها، من 90 في المائة إلى 100 في المائة، وذلك «بالالتزام الأميركي» في المساعدة لتعزيز دفاعات تلك الدول، من خلال التعاون الأمني، ونقل الأسلحة، والتدريبات والتبادلات العسكرية الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذه التبادلات هي «من حيث الأمن والدفاع، وأيضًا من حيث حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بما في ذلك التخفيف من الأضرار المدنية».
وفيما يخص الاتهامات والانتقادات التي توجه بسبب استهداف المدنيين واختراق القوانين الدولية، قال برايس: «علينا التمييز في عمليات تصعيد العنف، بما في ذلك الهجمات التي انبثقت عن الحوثيين ومقتل مدنيين غير مقاتلين، وهو أمر نشعر بقلق عميق بشأنه، إلا أنه يجب التمييز، لأن الحوثيين يعمدون إلى جهد مقصود لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة ثالثة، وهناك محاولة أخرى لمواجهة التهديد الذي يواجهه شركاؤنا الإماراتيون والسعوديون من الحوثيين».
واستطرد بالقول: «أعتقد أنه يتعين التمييز بين هذه الأمور على المستوى التحليلي، ولكن في مشاركتنا مع شركائنا، نواصل التأكيد على الحاجة إلى منع الضرر بالمدنيين، والحاجة إلى حماية الحياة المدنية في هذه العمليات، ونواصل إشراك شركائنا في هذا الأمر».
واعترف برايس، خلال مؤتمر صحفي، أن الأزمة اليمنية تعد تحديًا دبلوماسيًا، وأن الإدارة الأميركية الحالية منحتها الأولوية منذ اليوم الأول لها، مضيفًا: «لقد عرفنا دائمًا أن الحل الدبلوماسي لن يكون سهلًا. وكان هجوم الحوثيين في مأرب، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المدنيين خلال العام الماضي، العقبة الرئيسة أمام جهود السلام».
وكرر برايس تعهد الرئيس جو بايدن بمحاسبة الحوثيين، ومراجعة تصنيف جماعة «أنصار الله» المعروفة بالحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مؤكدًا: «لن نلين في تسمية قادة وكيانات الحوثيين المعنية بالهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي»، وزاد: «لقد اتخذنا عددًا من هذه الإجراءات، بما في ذلك في الأسابيع والأشهر الأخيرة وحدها، وأظن أننا سنكون في وضع يسمح لنا باتخاذ إجراءات إضافية نظرًا للهجمات البغيضة التي رأيناها تنطلق من اليمن من الحوثيين في الأيام الأخيرة».
وقال إن الإدارة الأميركية تحدثت في الأيام الأخيرة عن شراكتها مع شركائها «الخليجيين»، السعودية والإمارات، اللتين تعرضتا «للهجمات الإرهابية» من الجماعة الحوثية، مستنكرًا ومدينًا تلك الاعتداءات بـ«أشد العبارات». على حد قوله.
وأفاد برايس بأن الإدارة الأميركية ترغب في رفع نسبة تصدي السعودية والإمارات للهجمات التي يتعرضان لها، من 90 في المائة إلى 100 في المائة، وذلك «بالالتزام الأميركي» في المساعدة لتعزيز دفاعات تلك الدول، من خلال التعاون الأمني، ونقل الأسلحة، والتدريبات والتبادلات العسكرية الدفاعية، مشيرًا إلى أن هذه التبادلات هي «من حيث الأمن والدفاع، وأيضًا من حيث حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بما في ذلك التخفيف من الأضرار المدنية».
وفيما يخص الاتهامات والانتقادات التي توجه بسبب استهداف المدنيين واختراق القوانين الدولية، قال برايس: «علينا التمييز في عمليات تصعيد العنف، بما في ذلك الهجمات التي انبثقت عن الحوثيين ومقتل مدنيين غير مقاتلين، وهو أمر نشعر بقلق عميق بشأنه، إلا أنه يجب التمييز، لأن الحوثيين يعمدون إلى جهد مقصود لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في دولة ثالثة، وهناك محاولة أخرى لمواجهة التهديد الذي يواجهه شركاؤنا الإماراتيون والسعوديون من الحوثيين».
واستطرد بالقول: «أعتقد أنه يتعين التمييز بين هذه الأمور على المستوى التحليلي، ولكن في مشاركتنا مع شركائنا، نواصل التأكيد على الحاجة إلى منع الضرر بالمدنيين، والحاجة إلى حماية الحياة المدنية في هذه العمليات، ونواصل إشراك شركائنا في هذا الأمر».
