> كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، عن تحضيرات لعقد جلسة جديدة لمجلس النواب لإقرار قانون مكافحة الإرهاب كي تطبقه الحكومة المعترف بها دوليًا على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأرجع الوزير عرمان في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشرته، أمس الأحد، عدم تصنيف الحكومة "لميليشيا الحوثي منظمة إرهابية إلى عدم إقرار قانون مكافحة الإرهاب من قبل السلطات".

وأوضح الوزير "إن الترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبًا، تجري على قدم وساق، لإقرار قانون مكافحة الإرهاب، لكي تطبق الحكومة على الحوثيين القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب".

وأضاف أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن "مليشيا الحوثي لم تتوقف يومًا واحدًا عن انتهاك حقوق المدنيين، مشيرًا إلى أن الحوثي قتل 9552 مدنيًا، وأصاب 17561، واختطف 22073 شخصًا".

وأكد عرمان أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدًا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.

وأشار إلى أن المليشيا الحوثية "أفشلت جهود الأمم المتحدة وصفقات الأسرى وتحاول ابتزازنا والمجتمع الدولي، وتعتقد أنها يمكن أن تستطيع الهروب من العقوبات والملاحقات القضائية بعقدها صفقات عبر وسطاء محليين، مبينًا أن الحكومة اليمنية ترحب بأي وساطة محلية لإطلاق الأسرى".