بيان من وزراء عدن عام 1965 حول معالم المستقبل
عبدالقوي مكاوي - رئيس الوزراء
> عدن «الأيام»
> في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا وجدنا أنه من الضروري أن نقوم بتقديم هذا البيان إلى الشعب لنحدد معالم المستقبل الذي ننشده لوطننا والذي ينشده كل مخلص يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
نحن نعلم جيداً أن وطننا سوف يحصل على الاستقلال وأنه بات من المستحيل اليوم إنكار الحق الشرعي لأي شعب بأن يستقل والقضية اليوم لم تعد قضية الحصول على الاستقلال، فهذا أمر مفروغ منه ووجدت بريطانيا أن لا مناص من الاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال.
وقضيتنا الحقيقة هي نوعية الاستقلال الذي سنحصل عليه والكيفية التي سيتم بها الاستقلال.
شعبنا يريد استقلالا حقيقياً صحيحا ليس فيه أي زيف وشعبنا لا يريد استقلالا يستعمل كواجهة لتدعيم وتأييد الاستعمار المقنع، فالخطر العظيم هو الاستقلال الذي يقصد منه في النهاية ضرب الشعب وضرب كل تطلعاته باسم الاستقلال وشعبنا يريد استقلالا يتم فيه نقل السلطة نقلا صحيحاً أميناً إلى الشعب فالشعب هو الذي يجب أن يتسلم السلطة عن طريق ممثليه الذين يجب أن ينتخبهم انتخاباً مباشراً حراً ديمقراطياً صحيحاً.
إن شعبنا وأبناءه وأحفاده وكل الأجيال الصاعدة القادمة لأمانة كبيرة الثقل في أعناقنا فإن أخطأنا اليوم وسلبناهم لمستقبل يكتنفة الغموض والشك لارتكبنا جريمة لن يغتفر ما لنا التاريخ.
فعلينا أن نكون حذرين أشد الحذر وحريصين أشد الحرص على أن لا نقل باستقلال مالم تكن لنا ضمانات قوية فعالة تؤكد لنا ما يلي:
1 - إن هذا الاستقلال صحيح سليم.
2- إن السلطة تنتقل بطريقة ديمقراطية عادلة حرة إلى الممثلين الحقيقيين للشعب الذي يجب أن ينتخب هؤلاء الممثلين بحرية كاملة وفي جو حر خاليٍ من أي نوع من أنواع التأثير أو الضغط المباشر أو غير المباشر.
وقد درست الوزارة العدنية هذه الأسس دراسة مستفيضة منذ اليوم الأول الذي تكونت فيه، ووجدت أن جماهير شعبنا كانت تعي تمام الوعي هذه المشكلة والتي ارتكز كفاحها على الضمانات من أجل الاستقلال الصحيح غير المزيف، ووعت جماهير شعبنا أن الاستعمار لا يمانع في الاستقلال طالما أنه يستطيع أن يسلم السلطة لمن يرغب هو بهم وليس لمن يختارهم الشعب اختياراً حراً في جو حر ديمقراطي عادل.
وعندما نقلت قضية كفاح هذا الشعب إلى أروقة الأمم المتحدة استطاع شعبنا أن يفهم الأمم المتحدة أنه لا يريد استقلالا يزيده تكبيلا وقيوداً ويختفي من وراءه الاستعمار ومصالحه الاقتصادية والعسكرية وكنتيجة لكفاح شعبنا الطويل الواعي جاءت قرارات الأمم المتحدة في ديسمبر 1963 تدعياً وتأكيداً لنضاله.
ولم تصدر الامم المتحدة قراراتها حفواً أو ارتجالاً بل على العكس من ذلك لقد درست الأمم المتحدة الوضع دراسة طويلة مستفيضة فاستمعت إلى أقوال جميع الممثلين علن المنطقة بما فيهم الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والجهات الرسدية، وزارت المنطقة بنفسها واستمعت إلى أقوال ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب ولسوء الحظ رفضت السلطات الاستعمارية السماح لممثلي الأمم المتحدة بدخول وطننا ولكن ممثلي شعبنا ذهبوا إليهم في الجمهورية العربية اليمنية وفي بلدان عربية أخرى وكان ممثلو الأمم المتحدة سواء منهم الذين زاروا البلاد العربية للاستماع إلى ممثلي شعبنا أو الذين استمعوا إلى هؤلاء الممثلين في نيويورك كانوا جميعهم رجالاً ذوي كفاءات وخبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة وهم رجال نظروا إلى مشكلتنا نظرة موضوعية غير متحيزة ولم ينظروا إليها من خلال مصلحة الاستعمار.
لقد اقتنع وزراء عدن أن قرارات الأمم المتحدة جاءت خلاصة لما عبر عنه ممثلو جميع قطاعات شعبنا وبعد أن درست دراسة طويلة اختيرت أساساً لسياستهم ولم يفعلوا ذلك ارتجالاً أو حباً في كسب سياسي بل إن اختيارهم كان مبنيًا على الأسس الآتية:
1 - إن الأمم المتحدة قد سيرت غور القضية التي تواجه شعبنا وهي وضع الضمانات الكافية الفعالة من أجل استقلال صحيح قائم على أساس تسليم السلطة إلى الممثلين الحقيقيين لشعبنا.
2 - إن قرارات الأمم المتحدة تمثل تمثيلاً صحيحًا رغبات مختلف قطاعات شعبنا وتنقلها في الحقيقة نقلًا أميناً موضوعياً.
2 - إن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت بعد دراسات وثيقة لوضعنا أجرتها لجنة تنفيد الاستعمار واللجنة الخاصة المتفرعة عنها التي زارت البلاد العربية واستمعت إلى آراء ممثلي مختلف قطاعات شعبنا.
4 - إن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت من قبل أناس لهم خبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة ولم يتوصل إليها إلا بعد دراسة عميقة غير متحيزة.
5 - إن مختلف قطاعات شعبنا التي عملت من أجل خلق قرارات الأمم المتحدة قد قبلت بها بالاجماع أساساً لحل المشاكل التي تواجه شعبنا.
وتقول بريطانيا إنها لا تستطيع القبول بقرارات الأمم المتحدة لأنه لا يمكنها التخلي عن مسؤولياتها في وطننا، وهذا كلام رددته ولا تزال تردده بريطانيا باستمرار ولكنه لو فحصناه لوجدناه كلاما لا يقوم على أي أساس وأن بريطانيا تردده للتهرب من مواجهة المطالب الصحيحة لشعبنا، فأولا الجنوب بأكملة ملك لأهله ولشعبه، فإذا كان أهله وشعبه يريدون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإذا كانت بريطانيا نفسها مسلمة بحقنا في وطننا وأرضنا وهي راحلة عنه على أي حال من الأحوال، فما لها تتحدث عن التخلي عن مسؤولياتها - ألا تدرك بريطانيا أن وطننا ليس جزءًا من الجزر البريطانية وأن التحدث عن مسؤوليات بريطانيا كلام مفضوح، فبريطانيا لم تنفذ مسئولياتها عندما وجدت بيننا فما لها تتمسك اليوم بتلابيب هذه المسؤولية عندما تدعى انها على وشك الرحيل عن وطننا.
بريطانيا كانت مسؤولة عن الجنوب العربي لمدة مائة وثلاثين عاماً، فإذا عملت للجنوب كم مدرسة بنيت في العوالق وفي يافع وفي بيحان وكم جامعة بنيت في الجنوب؟ وكم عدد المهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين الذين أخرجتهم للجنوب العربي؟ ما هي المشروعات الكبرى التي نفذتها من أجل تطوير الصناعة والاقتصاد في الجنوب ؟ فهل بنت الطرقات والسدود؟ إن التحدث عن التمسك بمسؤولياتها من قبل بريطانيا إنما هو للتهرب من مواجهة مطالب الشعب الحقيقية وتقول بريطانيا إن قرارات الأمم المتحدة غير واضحة وغير عملية ونحن نقول إنها واضحة وعملية ولدينا بيان مفصل لإيضاحها لبريطانيا وشرحها من الوجهة العملية وسنخصص بقية هذا البيان لهذا الغرض وحده.
تقول قرارات الأمم المتحدة ما يلي:
1 - إن جميع القوانين التي تقيد الحريات العامة يجب إلغاؤها.
2 - إن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي يجب إطلاق سراحهم.
3 - أن يجب إعادة جميع الأشخاص الذين نفوا أو أبعدوا أو منعوا من الإقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي.
4 - إن جميع الأعمال التعسفية يجب أن تتوقف.
هذه أربع فقرات هامة في قرارات الأمم المتحدة وهي واضحة وضوح الشمس فهي في مجموعها تطالب بأن تعاد الحريات التي طوردت في أرضنا وهناك الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة وعلى رأس القائمة قوانين حالة الطوارئ وهناك العشرات بل المئات من المسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات الرهيبة في الجنوب كله الذين سجنوا او اعتقلوا لعملهم السياسي وهناك السياسيين وغيرهم من ابناء شعبنا الذين نفوا او ابعدوا او منعوا من الاقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي وهناك اعمال تعسفية تباشر كل يوم في كل انحاء وطننا.
فالفقرات الأربع هذه من قرارات الأمم المتحدة لم تبنَ على أساس من الخيال بل على العكس بنيت على أساس من الواقع الذي يشهده وطننا كل يوم، وتنفيذ ماتقرر، هذه الفقرات الأربع من المبادئ وعمل ضروري وهام، فأي استقلال هذا الذي تريد أن تمنحه بريطانيا دون أن تطلق أولا جميع الحريات العامة التي صودرت وهذا يعني (1) حرية الكلام والنقد (2) حرية العمل السياسي والسماح للأحزاب والمنضمات السياسية والنقابات العمالية بالعمل بحرية كاملة في جميع أنحاء الجنوب (2) حرية الاجتماعات العامة (4) حرية التنقل في جميع أنحاء الجنوب، فلا يمكن أن يتحقق استقلال حقيقي والسجون تحوي بين جدرانها مسجونين ومعتقلين ليس لهم أي ذنب إلا معارضتهم السياسية للأوضاع في وطنهم.
ولا يمكن أيضاً أن يكون هناك استقلال حقيقي ولا يزال هناك منفيون من وطنهم نتيجة للعمل السياسي الذي قاموا به لصالح وطنهم مع العلم أن كبار المجرمين لا يرسلون خارج أوطانهم ولا يمكن أيضاً أن نقبل استقلالا في جو تشوبه أي نوع من أنواع الأعمال التعسفية والأعمال التعسفية تعني الأعمال التي تتناقض مع حرية الفرد والحريات العامة، فالفرد يجب أن يحمى ضد السلطة بقضاء عادل حر مستقل وبقانون فعال واضح يضمن جميع حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
فنحن نعتبر تنفيذ هذه الفقرات الأربع مقدمة ضرورية لأي استقلال حقيقي وليس استقلالا يراد من وراء خنق حرية الشعب واستمرار، بل تدعيم الأوضاع الأوتقراطية والاديمقراطية التي تكبل حرياتنا فأي قيمة لأي استقلال لا نضمن معه اننهاء الأعمال التعسفية وإطلاق الحريات الفردية والعامة والإفراج عن من لا ذنب لهم إلا مصارحتهم برأيهم السياسي وعملهم السياسي وإذا قبلنا أي استقلال دون إنهاء هذه الأوضاع فإننا سندخل عهداً من الظلمة والحلكة سنعاني منه أمر النتائج بل ربما عانت منه حتى الأجيال التي تلينا وتحوى قرارات الأمم المتحدة المبادئ الآتية:
أولاً - أن شعبنا يجب أن يكون له حق تقير مصيره والتخلص من الحكم الاستعماري وإن رفع القاعدة العسكرية أمر ضروري لأمن المنطقة ولحصولها على استقلال حقيقي وهاتان مسألتان أسياسيتان ولا تحتاجان إلى جدال.
ثانياً: إن حق تقرير المصير هذا يجب أن يزاولة (كل سكان المنطقة) أي شعب المنطقة بأكملة، وهذا أمر هام جداً ويعني في نظرنا أن بريطانيا ليس لها الحق في أن تتشاور فيما يخص تسير المنطقة مع من تريد هي بل يجب أن يعبر شعب المنطقة بأكمله عن رأيه حول تقرير مصيره.
رابعاً: إن كل شخص بالغ في وطننا له الحق في الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء، وهذا مبدأ هام وأساساسي لأي انتخاب أو استفتاء يجب أن يقوم على الأساس الديمقراطي الصحيح الكامل، وهذا يعني اشتراك كل شخص بالغ في انتخابات مباشرة، وهذا مبدأ كما قلنا هام وأساسي وأي محاولة للتخلص منه بصورة أو أخرى لا يمكن أن تقود إلا إلى الاستقلال المزيف.
خامساً - يجب أن يسبق الانتخابات أو الاستفتاء خلق جو ديمقراطي وهذا مبدأ ليس أساسي وهام فحسب بل وضرورة لا بد منها، وقد أكد هذا المبدأ من قبل الأمم المتحدة لأنها أدركت كما ندرك نحن ويدرك كل شعب المنطقة أن إجراء أي انتخابات أو استفتاء في جو غير ديمقراطي حر وفي جو تسودة الأعمال التعسفية أو القوانين أو الأنظمة غير الديمقراطية سواء كانت هذه القوانين والأنظمة مكتوبة أو غير مكتوبة - إن مثل هذه الانتخابات أو الاستفتاء لن تكون إلا مهزلة، فأي انتخابات أو استفتاء يجب أن يتم بعد أن توجد الظروف الآتية:
1 - السماح للأحزاب والمنظمات السياسية والوطنية بالعمل بحرية كاملة في جميع أنحاء الجنوب دون أي مضايقة مباشرة أو غير مباشرة.
2 - أن تتضمن الحريات العامة والفردية من قبل قضاء مستقل وقانون كامل صحيح يكفل الحقوق الانسانية على اتم وجه.
3 - أن يكون من حق الشعب أن يصوت بحرية كاملة في جو حر ، وعلى ضوء المبادئ والأسس التي وضحت أعلاه والتي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، فإن وزراء عدن يقترحون الخطوات العملية الآتية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة:
أولاً - إلغاء دستور الاتحاد الحالي لأنه في نصه وروحه يفتقر إلى الأسسس الديمقراطية الصحيحة.
ثانياً : إلغاء معاهدة الحماية والصداقة لعام 1959 وما تبعها من تعديلات عندما أدمجت عدن في الاتحاد وبعد ذلك.
ثالثاً - إلغاء كل صلاحيات السلطات البريطانية الاخرى سواء في عدن أو في أي جزء آخر من أجزاء وطننا وسحب جميع المستشارين السياسيين البريطانين فيما يسمى محمية عدن الشرقية والغربية.
رابعاً: إلغاء جميع صلاحيات المندوب السامي البريطاتي التي ستسنها دستور عدن الحالي.
(4) قيام حكومة انتقالية وحدودية مركزية لجميع أنحاء الجنوب بما في ذلك ما يسمى المحمية الشرقية والمحمية الغربية وعدن يتكون ثلث وزرائها من المحمية الشرقية وثلث آخر من عدن وثلث من المحمية الغربية وأن تقوم هذه الحكومة على الأسس التالية:
أولاً - أن تكون لها السيادة الكاملة على جميع أنحاء الجنوب.
ثانياً - أن يكون حكام الولايات مسؤولين أمامها عن جميع تصرفاتهم، وأن تقوم هي بتعيينهم أو فصلهم إذا أخلوا بالأسس التي ستشرح أدناه.
ثالثا - أن تتكفل هذه الحكومة الانتقالية بما يلي:
1 - إلغاء جميع القوانين والنظم المكتوبة وغير المكتوبة التي تحد من الحريات الفردية أو العامة.
2 - ضمان جميع الحريات العامة والفردية بمقتضى قانون كامل لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالمياً، وأن يكون هذا القانون نافذ المفعول في جميع أنحاء الجنوب.
3 - قضاء عادل مستقل لجميع الولايات ومسؤول مسؤولية مباشرة أمام الحكومة المركزية.
4 - إطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وإنهاء جميع الأعمال التعسفية.
5 - أن لا يكون من صلاحيات الحكومة المؤقتة إعلان حالة الطوارئ إلا في حالة نشوب الحرب فقط.
6 - أن تنحصر صلاحيات الحكومة المركزية في تحضير قوانين للمسائل التي تشير إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) المذكورة أعلاه وفي القيام بإعداد قانون الانتخاب على أساس حق التصويت لجميع البالغين والتصويت الحر المباشر والقائم على الأسس الديمقراطية السليمة وتنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، وبالإضافة إلى ذلك تكون الحكومة المؤقتة مسؤولة عن تسيير الشؤون الإدارية العادية ومراقبة ومراعاة الأسس التي تقوم عليها هذه الحكومة المؤقتة في جميع الولايات، وأن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع القوى النظامية في الجنوب التي ستكون تحت إشرافها.
7 - أن تحصل هذه الحكومة المؤقتة على الأموال الضرورية لإدارة شؤون الدولة عن طريق الضرائب ووسائل الدخل الأخرى في المنطقة وتغطي أي عجز في ماليتها بأموال من أي دولة شريطة أن تكون دون قيد أو شرط.
8 - أن تقوم هذه الحكومة فور تكوينها بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية لاختيار لجنة من دول عدم الانحياز شريطة أن توافق على أسماء الدول الحكومة المؤقتة، وأن توجد هذه اللجنة أثناء فترة الحكومة المؤقتة والانتخابات التي تليها للإشراف على وجود الجو الديمقراطي الحر للإعداد وأجواء الانتخابات.
9 - أن تجري الحكومة المؤقتة انتخابات مباشرة على الأسس المذكورة أعلاه في جميع أنحاء الجنوب لاختيار هيئة تأسيسية منتخبة تقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة الوحدوية ولتسلم زمام الدولة المستقلة ويتم تعيين وتشكيل الحكومة المؤقتة بعد المشاورات مع الحكومات القائمة حالياً والأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية شريطة أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العلمية أو الخبرات الإدارية أو من السياسيين المستقلين، وألا يكونوا أشخاصاً ينوون ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تجريها الحكومة المؤقتة ولا يحق لهم ترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات، ويشترط ألا يزيد عدد وزراء الحكومة المؤقتة على 12 وزيراً يترأس مجلس الوزراء واحد منهم كل شهر وتقوم بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد توليها شؤون الحكم إلا إذا رأت أن خلق الجو الديمقراطي الحر المناسب لإجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر
وكما قلنا ستنتج الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة عن هيئة تأسيسية ستقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة الوحدوية ويشترط في هذا الدستور الدائم الأسس الآتية:
1 - وثيقة كاملة بحقوق الإنسان تشمل الجنوب بأسره.
2 - القضاء العادل المستقل.
3 - الانتخابات الحرة المباشرة.
4 - المشاركة في الحكم الإداري والخدمات العامة حسب الكفاءات والمقدرة فقط.
5 - أن لا تعلن حالة الطوارئ إلا من قبل البرلمان أو الهيئة التأسيسية، وإذا أعلنت أثناء غيابة فيجب أن يدعى في خلال فترة لا تزيد عن شهر للموافقة أو عدم الموافقة على حالة الطوارئ.
6 - لا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7 - أن تجري الانتخابات العامة على فترات لا تزيد عن أربع سنوات.
8 - أن لا يعدل الدستور إلا بموافقة ما لا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان أو الهيئة التأسيسية، وستكون الحكومة التي ستتكون كنتيجة للدستور الذي توافق عليه الهيئة التأسيسية مسؤولة عن تسلم الاستقلال الكامل من بريطانيا.
وختاماً يود وزراء عدن أن يؤكدوا أن بيانهم هذا يوضع للشعب العربي في الجنوب بأكمله بمختلف فئاته وأحزابه ومنظماته الوطنية، ويعتبرون أن المجال مفتوح للجميع لكي يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم البناءة حول المسائل المصيرية الكثيرة التي تتطلب الحل وتتطلب التفكير العميق، وأن مقترحاتهم هذه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لأي مقترحات أو أفكار أشمل وأكثر تفصيلًا، والله ولي التوفيق.
وزراء عدن
عبدالقوي مكاوي - رئيس الوزراء.
حسن إسماعيل خدابخش - وزير الاشغال والماء والكهرباء.
سعيد محمد حسن - وزير الحكومة المحلية.
سعيد حسن صحبي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والشؤون الدستورية.
خليفة عبدالله حسن خليفة - وزير المالية.
أحمد سالم مطري - وزير الأراضي والإسكان.
سعيد حسن مدى - وزير الأوقاف والسياحة.
علي علوان ملهى - وزير الدولة.
30 أغسطس 1965
نحن نعلم جيداً أن وطننا سوف يحصل على الاستقلال وأنه بات من المستحيل اليوم إنكار الحق الشرعي لأي شعب بأن يستقل والقضية اليوم لم تعد قضية الحصول على الاستقلال، فهذا أمر مفروغ منه ووجدت بريطانيا أن لا مناص من الاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال.
وقضيتنا الحقيقة هي نوعية الاستقلال الذي سنحصل عليه والكيفية التي سيتم بها الاستقلال.
شعبنا يريد استقلالا حقيقياً صحيحا ليس فيه أي زيف وشعبنا لا يريد استقلالا يستعمل كواجهة لتدعيم وتأييد الاستعمار المقنع، فالخطر العظيم هو الاستقلال الذي يقصد منه في النهاية ضرب الشعب وضرب كل تطلعاته باسم الاستقلال وشعبنا يريد استقلالا يتم فيه نقل السلطة نقلا صحيحاً أميناً إلى الشعب فالشعب هو الذي يجب أن يتسلم السلطة عن طريق ممثليه الذين يجب أن ينتخبهم انتخاباً مباشراً حراً ديمقراطياً صحيحاً.
إن شعبنا وأبناءه وأحفاده وكل الأجيال الصاعدة القادمة لأمانة كبيرة الثقل في أعناقنا فإن أخطأنا اليوم وسلبناهم لمستقبل يكتنفة الغموض والشك لارتكبنا جريمة لن يغتفر ما لنا التاريخ.
فعلينا أن نكون حذرين أشد الحذر وحريصين أشد الحرص على أن لا نقل باستقلال مالم تكن لنا ضمانات قوية فعالة تؤكد لنا ما يلي:
1 - إن هذا الاستقلال صحيح سليم.
2- إن السلطة تنتقل بطريقة ديمقراطية عادلة حرة إلى الممثلين الحقيقيين للشعب الذي يجب أن ينتخب هؤلاء الممثلين بحرية كاملة وفي جو حر خاليٍ من أي نوع من أنواع التأثير أو الضغط المباشر أو غير المباشر.
وقد درست الوزارة العدنية هذه الأسس دراسة مستفيضة منذ اليوم الأول الذي تكونت فيه، ووجدت أن جماهير شعبنا كانت تعي تمام الوعي هذه المشكلة والتي ارتكز كفاحها على الضمانات من أجل الاستقلال الصحيح غير المزيف، ووعت جماهير شعبنا أن الاستعمار لا يمانع في الاستقلال طالما أنه يستطيع أن يسلم السلطة لمن يرغب هو بهم وليس لمن يختارهم الشعب اختياراً حراً في جو حر ديمقراطي عادل.
وعندما نقلت قضية كفاح هذا الشعب إلى أروقة الأمم المتحدة استطاع شعبنا أن يفهم الأمم المتحدة أنه لا يريد استقلالا يزيده تكبيلا وقيوداً ويختفي من وراءه الاستعمار ومصالحه الاقتصادية والعسكرية وكنتيجة لكفاح شعبنا الطويل الواعي جاءت قرارات الأمم المتحدة في ديسمبر 1963 تدعياً وتأكيداً لنضاله.
ولم تصدر الامم المتحدة قراراتها حفواً أو ارتجالاً بل على العكس من ذلك لقد درست الأمم المتحدة الوضع دراسة طويلة مستفيضة فاستمعت إلى أقوال جميع الممثلين علن المنطقة بما فيهم الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والجهات الرسدية، وزارت المنطقة بنفسها واستمعت إلى أقوال ممثلين عن مختلف قطاعات الشعب ولسوء الحظ رفضت السلطات الاستعمارية السماح لممثلي الأمم المتحدة بدخول وطننا ولكن ممثلي شعبنا ذهبوا إليهم في الجمهورية العربية اليمنية وفي بلدان عربية أخرى وكان ممثلو الأمم المتحدة سواء منهم الذين زاروا البلاد العربية للاستماع إلى ممثلي شعبنا أو الذين استمعوا إلى هؤلاء الممثلين في نيويورك كانوا جميعهم رجالاً ذوي كفاءات وخبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة وهم رجال نظروا إلى مشكلتنا نظرة موضوعية غير متحيزة ولم ينظروا إليها من خلال مصلحة الاستعمار.
لقد اقتنع وزراء عدن أن قرارات الأمم المتحدة جاءت خلاصة لما عبر عنه ممثلو جميع قطاعات شعبنا وبعد أن درست دراسة طويلة اختيرت أساساً لسياستهم ولم يفعلوا ذلك ارتجالاً أو حباً في كسب سياسي بل إن اختيارهم كان مبنيًا على الأسس الآتية:
1 - إن الأمم المتحدة قد سيرت غور القضية التي تواجه شعبنا وهي وضع الضمانات الكافية الفعالة من أجل استقلال صحيح قائم على أساس تسليم السلطة إلى الممثلين الحقيقيين لشعبنا.
2 - إن قرارات الأمم المتحدة تمثل تمثيلاً صحيحًا رغبات مختلف قطاعات شعبنا وتنقلها في الحقيقة نقلًا أميناً موضوعياً.
2 - إن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت بعد دراسات وثيقة لوضعنا أجرتها لجنة تنفيد الاستعمار واللجنة الخاصة المتفرعة عنها التي زارت البلاد العربية واستمعت إلى آراء ممثلي مختلف قطاعات شعبنا.
4 - إن قرارات الأمم المتحدة قد وضعت من قبل أناس لهم خبرات طويلة في مشاكل الشعوب المستعمرة ولم يتوصل إليها إلا بعد دراسة عميقة غير متحيزة.
5 - إن مختلف قطاعات شعبنا التي عملت من أجل خلق قرارات الأمم المتحدة قد قبلت بها بالاجماع أساساً لحل المشاكل التي تواجه شعبنا.
وتقول بريطانيا إنها لا تستطيع القبول بقرارات الأمم المتحدة لأنه لا يمكنها التخلي عن مسؤولياتها في وطننا، وهذا كلام رددته ولا تزال تردده بريطانيا باستمرار ولكنه لو فحصناه لوجدناه كلاما لا يقوم على أي أساس وأن بريطانيا تردده للتهرب من مواجهة المطالب الصحيحة لشعبنا، فأولا الجنوب بأكملة ملك لأهله ولشعبه، فإذا كان أهله وشعبه يريدون تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وإذا كانت بريطانيا نفسها مسلمة بحقنا في وطننا وأرضنا وهي راحلة عنه على أي حال من الأحوال، فما لها تتحدث عن التخلي عن مسؤولياتها - ألا تدرك بريطانيا أن وطننا ليس جزءًا من الجزر البريطانية وأن التحدث عن مسؤوليات بريطانيا كلام مفضوح، فبريطانيا لم تنفذ مسئولياتها عندما وجدت بيننا فما لها تتمسك اليوم بتلابيب هذه المسؤولية عندما تدعى انها على وشك الرحيل عن وطننا.
بريطانيا كانت مسؤولة عن الجنوب العربي لمدة مائة وثلاثين عاماً، فإذا عملت للجنوب كم مدرسة بنيت في العوالق وفي يافع وفي بيحان وكم جامعة بنيت في الجنوب؟ وكم عدد المهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين الذين أخرجتهم للجنوب العربي؟ ما هي المشروعات الكبرى التي نفذتها من أجل تطوير الصناعة والاقتصاد في الجنوب ؟ فهل بنت الطرقات والسدود؟ إن التحدث عن التمسك بمسؤولياتها من قبل بريطانيا إنما هو للتهرب من مواجهة مطالب الشعب الحقيقية وتقول بريطانيا إن قرارات الأمم المتحدة غير واضحة وغير عملية ونحن نقول إنها واضحة وعملية ولدينا بيان مفصل لإيضاحها لبريطانيا وشرحها من الوجهة العملية وسنخصص بقية هذا البيان لهذا الغرض وحده.
تقول قرارات الأمم المتحدة ما يلي:
1 - إن جميع القوانين التي تقيد الحريات العامة يجب إلغاؤها.
2 - إن جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي يجب إطلاق سراحهم.
3 - أن يجب إعادة جميع الأشخاص الذين نفوا أو أبعدوا أو منعوا من الإقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي.
4 - إن جميع الأعمال التعسفية يجب أن تتوقف.
هذه أربع فقرات هامة في قرارات الأمم المتحدة وهي واضحة وضوح الشمس فهي في مجموعها تطالب بأن تعاد الحريات التي طوردت في أرضنا وهناك الكثير من القوانين التي تقيد الحريات العامة وعلى رأس القائمة قوانين حالة الطوارئ وهناك العشرات بل المئات من المسجونين والمعتقلين في السجون والمعتقلات الرهيبة في الجنوب كله الذين سجنوا او اعتقلوا لعملهم السياسي وهناك السياسيين وغيرهم من ابناء شعبنا الذين نفوا او ابعدوا او منعوا من الاقامة في وطنهم نتيجة لنشاطهم السياسي وهناك اعمال تعسفية تباشر كل يوم في كل انحاء وطننا.
فالفقرات الأربع هذه من قرارات الأمم المتحدة لم تبنَ على أساس من الخيال بل على العكس بنيت على أساس من الواقع الذي يشهده وطننا كل يوم، وتنفيذ ماتقرر، هذه الفقرات الأربع من المبادئ وعمل ضروري وهام، فأي استقلال هذا الذي تريد أن تمنحه بريطانيا دون أن تطلق أولا جميع الحريات العامة التي صودرت وهذا يعني (1) حرية الكلام والنقد (2) حرية العمل السياسي والسماح للأحزاب والمنضمات السياسية والنقابات العمالية بالعمل بحرية كاملة في جميع أنحاء الجنوب (2) حرية الاجتماعات العامة (4) حرية التنقل في جميع أنحاء الجنوب، فلا يمكن أن يتحقق استقلال حقيقي والسجون تحوي بين جدرانها مسجونين ومعتقلين ليس لهم أي ذنب إلا معارضتهم السياسية للأوضاع في وطنهم.
ولا يمكن أيضاً أن يكون هناك استقلال حقيقي ولا يزال هناك منفيون من وطنهم نتيجة للعمل السياسي الذي قاموا به لصالح وطنهم مع العلم أن كبار المجرمين لا يرسلون خارج أوطانهم ولا يمكن أيضاً أن نقبل استقلالا في جو تشوبه أي نوع من أنواع الأعمال التعسفية والأعمال التعسفية تعني الأعمال التي تتناقض مع حرية الفرد والحريات العامة، فالفرد يجب أن يحمى ضد السلطة بقضاء عادل حر مستقل وبقانون فعال واضح يضمن جميع حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
فنحن نعتبر تنفيذ هذه الفقرات الأربع مقدمة ضرورية لأي استقلال حقيقي وليس استقلالا يراد من وراء خنق حرية الشعب واستمرار، بل تدعيم الأوضاع الأوتقراطية والاديمقراطية التي تكبل حرياتنا فأي قيمة لأي استقلال لا نضمن معه اننهاء الأعمال التعسفية وإطلاق الحريات الفردية والعامة والإفراج عن من لا ذنب لهم إلا مصارحتهم برأيهم السياسي وعملهم السياسي وإذا قبلنا أي استقلال دون إنهاء هذه الأوضاع فإننا سندخل عهداً من الظلمة والحلكة سنعاني منه أمر النتائج بل ربما عانت منه حتى الأجيال التي تلينا وتحوى قرارات الأمم المتحدة المبادئ الآتية:
أولاً - أن شعبنا يجب أن يكون له حق تقير مصيره والتخلص من الحكم الاستعماري وإن رفع القاعدة العسكرية أمر ضروري لأمن المنطقة ولحصولها على استقلال حقيقي وهاتان مسألتان أسياسيتان ولا تحتاجان إلى جدال.
ثانياً: إن حق تقرير المصير هذا يجب أن يزاولة (كل سكان المنطقة) أي شعب المنطقة بأكملة، وهذا أمر هام جداً ويعني في نظرنا أن بريطانيا ليس لها الحق في أن تتشاور فيما يخص تسير المنطقة مع من تريد هي بل يجب أن يعبر شعب المنطقة بأكمله عن رأيه حول تقرير مصيره.
رابعاً: إن كل شخص بالغ في وطننا له الحق في الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء، وهذا مبدأ هام وأساساسي لأي انتخاب أو استفتاء يجب أن يقوم على الأساس الديمقراطي الصحيح الكامل، وهذا يعني اشتراك كل شخص بالغ في انتخابات مباشرة، وهذا مبدأ كما قلنا هام وأساسي وأي محاولة للتخلص منه بصورة أو أخرى لا يمكن أن تقود إلا إلى الاستقلال المزيف.
خامساً - يجب أن يسبق الانتخابات أو الاستفتاء خلق جو ديمقراطي وهذا مبدأ ليس أساسي وهام فحسب بل وضرورة لا بد منها، وقد أكد هذا المبدأ من قبل الأمم المتحدة لأنها أدركت كما ندرك نحن ويدرك كل شعب المنطقة أن إجراء أي انتخابات أو استفتاء في جو غير ديمقراطي حر وفي جو تسودة الأعمال التعسفية أو القوانين أو الأنظمة غير الديمقراطية سواء كانت هذه القوانين والأنظمة مكتوبة أو غير مكتوبة - إن مثل هذه الانتخابات أو الاستفتاء لن تكون إلا مهزلة، فأي انتخابات أو استفتاء يجب أن يتم بعد أن توجد الظروف الآتية:
1 - السماح للأحزاب والمنظمات السياسية والوطنية بالعمل بحرية كاملة في جميع أنحاء الجنوب دون أي مضايقة مباشرة أو غير مباشرة.
2 - أن تتضمن الحريات العامة والفردية من قبل قضاء مستقل وقانون كامل صحيح يكفل الحقوق الانسانية على اتم وجه.
3 - أن يكون من حق الشعب أن يصوت بحرية كاملة في جو حر ، وعلى ضوء المبادئ والأسس التي وضحت أعلاه والتي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة، فإن وزراء عدن يقترحون الخطوات العملية الآتية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة:
أولاً - إلغاء دستور الاتحاد الحالي لأنه في نصه وروحه يفتقر إلى الأسسس الديمقراطية الصحيحة.
ثانياً : إلغاء معاهدة الحماية والصداقة لعام 1959 وما تبعها من تعديلات عندما أدمجت عدن في الاتحاد وبعد ذلك.
ثالثاً - إلغاء كل صلاحيات السلطات البريطانية الاخرى سواء في عدن أو في أي جزء آخر من أجزاء وطننا وسحب جميع المستشارين السياسيين البريطانين فيما يسمى محمية عدن الشرقية والغربية.
رابعاً: إلغاء جميع صلاحيات المندوب السامي البريطاتي التي ستسنها دستور عدن الحالي.
(4) قيام حكومة انتقالية وحدودية مركزية لجميع أنحاء الجنوب بما في ذلك ما يسمى المحمية الشرقية والمحمية الغربية وعدن يتكون ثلث وزرائها من المحمية الشرقية وثلث آخر من عدن وثلث من المحمية الغربية وأن تقوم هذه الحكومة على الأسس التالية:
أولاً - أن تكون لها السيادة الكاملة على جميع أنحاء الجنوب.
ثانياً - أن يكون حكام الولايات مسؤولين أمامها عن جميع تصرفاتهم، وأن تقوم هي بتعيينهم أو فصلهم إذا أخلوا بالأسس التي ستشرح أدناه.
ثالثا - أن تتكفل هذه الحكومة الانتقالية بما يلي:
1 - إلغاء جميع القوانين والنظم المكتوبة وغير المكتوبة التي تحد من الحريات الفردية أو العامة.
2 - ضمان جميع الحريات العامة والفردية بمقتضى قانون كامل لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالمياً، وأن يكون هذا القانون نافذ المفعول في جميع أنحاء الجنوب.
3 - قضاء عادل مستقل لجميع الولايات ومسؤول مسؤولية مباشرة أمام الحكومة المركزية.
4 - إطلاق سراح جميع المسجونين والمعتقلين السياسيين وجميع الذين عوقبوا نتيجة للعمل السياسي والسماح بعودة جميع المنفيين والمبعدين وإنهاء جميع الأعمال التعسفية.
5 - أن لا يكون من صلاحيات الحكومة المؤقتة إعلان حالة الطوارئ إلا في حالة نشوب الحرب فقط.
6 - أن تنحصر صلاحيات الحكومة المركزية في تحضير قوانين للمسائل التي تشير إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) المذكورة أعلاه وفي القيام بإعداد قانون الانتخاب على أساس حق التصويت لجميع البالغين والتصويت الحر المباشر والقائم على الأسس الديمقراطية السليمة وتنفيذ جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، وبالإضافة إلى ذلك تكون الحكومة المؤقتة مسؤولة عن تسيير الشؤون الإدارية العادية ومراقبة ومراعاة الأسس التي تقوم عليها هذه الحكومة المؤقتة في جميع الولايات، وأن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع القوى النظامية في الجنوب التي ستكون تحت إشرافها.
7 - أن تحصل هذه الحكومة المؤقتة على الأموال الضرورية لإدارة شؤون الدولة عن طريق الضرائب ووسائل الدخل الأخرى في المنطقة وتغطي أي عجز في ماليتها بأموال من أي دولة شريطة أن تكون دون قيد أو شرط.
8 - أن تقوم هذه الحكومة فور تكوينها بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وبجامعة الدول العربية لاختيار لجنة من دول عدم الانحياز شريطة أن توافق على أسماء الدول الحكومة المؤقتة، وأن توجد هذه اللجنة أثناء فترة الحكومة المؤقتة والانتخابات التي تليها للإشراف على وجود الجو الديمقراطي الحر للإعداد وأجواء الانتخابات.
9 - أن تجري الحكومة المؤقتة انتخابات مباشرة على الأسس المذكورة أعلاه في جميع أنحاء الجنوب لاختيار هيئة تأسيسية منتخبة تقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة الوحدوية ولتسلم زمام الدولة المستقلة ويتم تعيين وتشكيل الحكومة المؤقتة بعد المشاورات مع الحكومات القائمة حالياً والأحزاب والمنظمات السياسية الرئيسية شريطة أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة من ذوي الكفاءات العلمية أو الخبرات الإدارية أو من السياسيين المستقلين، وألا يكونوا أشخاصاً ينوون ترشيح أنفسهم في الانتخابات التي تجريها الحكومة المؤقتة ولا يحق لهم ترشيح أنفسهم في تلك الانتخابات، ويشترط ألا يزيد عدد وزراء الحكومة المؤقتة على 12 وزيراً يترأس مجلس الوزراء واحد منهم كل شهر وتقوم بإجراء الانتخابات العامة في فترة لا تزيد عن 12 شهراً بعد توليها شؤون الحكم إلا إذا رأت أن خلق الجو الديمقراطي الحر المناسب لإجراء انتخابات ديمقراطية يتطلب مد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر
وكما قلنا ستنتج الانتخابات التي ستجريها الحكومة المؤقتة عن هيئة تأسيسية ستقوم بإعداد الدستور الدائم للدولة الوحدوية ويشترط في هذا الدستور الدائم الأسس الآتية:
1 - وثيقة كاملة بحقوق الإنسان تشمل الجنوب بأسره.
2 - القضاء العادل المستقل.
3 - الانتخابات الحرة المباشرة.
4 - المشاركة في الحكم الإداري والخدمات العامة حسب الكفاءات والمقدرة فقط.
5 - أن لا تعلن حالة الطوارئ إلا من قبل البرلمان أو الهيئة التأسيسية، وإذا أعلنت أثناء غيابة فيجب أن يدعى في خلال فترة لا تزيد عن شهر للموافقة أو عدم الموافقة على حالة الطوارئ.
6 - لا يمكن سن أي قانون يتعارض مع الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
7 - أن تجري الانتخابات العامة على فترات لا تزيد عن أربع سنوات.
8 - أن لا يعدل الدستور إلا بموافقة ما لا يقل عن أربعة أخماس مجموع أعضاء البرلمان أو الهيئة التأسيسية، وستكون الحكومة التي ستتكون كنتيجة للدستور الذي توافق عليه الهيئة التأسيسية مسؤولة عن تسلم الاستقلال الكامل من بريطانيا.
وختاماً يود وزراء عدن أن يؤكدوا أن بيانهم هذا يوضع للشعب العربي في الجنوب بأكمله بمختلف فئاته وأحزابه ومنظماته الوطنية، ويعتبرون أن المجال مفتوح للجميع لكي يشاركوا بآرائهم واقتراحاتهم البناءة حول المسائل المصيرية الكثيرة التي تتطلب الحل وتتطلب التفكير العميق، وأن مقترحاتهم هذه يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لأي مقترحات أو أفكار أشمل وأكثر تفصيلًا، والله ولي التوفيق.
وزراء عدن
عبدالقوي مكاوي - رئيس الوزراء.
حسن إسماعيل خدابخش - وزير الاشغال والماء والكهرباء.
سعيد محمد حسن - وزير الحكومة المحلية.
سعيد حسن صحبي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والشؤون الدستورية.
خليفة عبدالله حسن خليفة - وزير المالية.
أحمد سالم مطري - وزير الأراضي والإسكان.
سعيد حسن مدى - وزير الأوقاف والسياحة.
علي علوان ملهى - وزير الدولة.
30 أغسطس 1965
