نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرًا استعرض فيه مواقف الأمم المتحدة المعارضة تصنيف الحركة الحوثية ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك خوفًا من زيادة الوضع الإنساني سوءًا.

وقامت إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة بالبيت الأبيض بفرض العقوبات التي ألغتها إدارة بايدن في أيامها الأولى من الحكم. لكن فريق بايدن الموكل بالسياسة الخارجية يشعر بالتعب من الحوثيين وعدم رغبتهم بوقف حرب مستمرة منذ حوالي ثمانية أعوام والتوقف عن ضرب الصواريخ وإرسال المسيّرات إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وتقول المجلة إن هذين البلدين إلى جانب إسرائيل تدفع إدارة بايدن لإرجاع قراره العام الماضي ووضع الحوثيين على قائمة الإرهاب الأمريكية.

ويقود أكبر مسؤول مكلف بملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكجيرك الجهود لوضع الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إلا أن الخطة واجهت معارضة من مسؤولين أمريكيين آخرين بما في ذلك لقاء في البيت الأبيض عقده مجلس الأمن القومي في 4 فبراير، وهو واحد من عدة لقاءات مشتركة مع بقية الوكالات الحكومية لبحث الموضوع.

وبحسب مسؤولين أمريكيين على إطلاع بالأمر فالرافضون للخطوة يرون أنها قد تزيد من مصاعب اليمنيين. وقرر الممثلون فحص المبادرة من جديد وتحديد طرق أخرى، بما فيها فرض عقوبات تستهدف مسؤولين حوثيين بعينهم وبشكل لا يؤثر على وصول المواد الغذائية والطبية الحيوية إلى اليمن. وبحسب مسؤولين على معرفة بالنقاشات فإن مبعوثي الأمم المتحدة وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومستوردي المواد من دعاة إلغاء الخطة. ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي التعليق، محيلًا المجلة إلى تصريحات الرئيس جوي بايدن في 19 يناير بأن الفكرة هي “محل بحث”.

وفي 8 فبراير ناشد منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن جريفيثس ماكجيرك إعادة النظر في الخطة مشيرًا إلى أثرها المدمر على استيراد المواد الضرورية للحفاظ على حياة المدنيين. وفي أثناء اللقاء، أكد ماكجيرك لجريفيثس أن الولايات المتحدة جمدت الخطة في الوقت الحالي، وذلك حسب مسؤولين اطلعوا على فحوى اللقاء. وأضاف ماكجيرك أن الولايات المتحدة تريد مواصلة النقاش مع الأمم المتحدة حول أثر العقوبات الأمريكية على المدنيين في اليمن.

وبنت المجلة تقريرها على مقابلات مع سبعة مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب وعمال إغاثة لهم علاقة بسياسة اليمن، وكذلك وثائق سرية في الأمم المتحدة تشير إلى النقاشات. وتكشف النقاشات الطويلة على مدى أسبوع في واشنطن ونيويورك التحديات التي تواجه صناع السياسة لفرض عقوبات ضد إرهابيين أو جماعات مارقة وبدون أن تترك هذه العقوبات آثارها على المدنيين.

 وفي اليمن، تظهر تقارير الأمم المتحدة أن الحوثيين يسيطرون على أراض وبيوت بنسبة 60 % على الأقل بما فيها العاصمة صنعاء. وتعكس النقاشات الإحباط بين كبار المسؤولين في البيت الأبيض بمن فيهم ماكجيرك، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيّرات التي استهدفت السعودية والإمارات. وضاعف هذه الإحباطات فشل الدبلوماسية التي بدأتها إدارة بايدن بما في ذلك تعيين مبعوث خاص إلى اليمن. ولم تنجح هذه بإحياء محادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحركة الحوثية.

 وقال خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني السابق “في الحقيقة، لم يحدث أي شيء” و “اكتشفت الإدارة أنه ليس لديها منفذ كبير للحوثيين ولا توجد إمكانية لديهم للتفاوض معهم ومساعدة الأطراف إلى طاولة المفاوضات”. وحمّل اليماني الحوثيين وموقفهم الداعي للقتال المسؤولية، ويعتقد أن وضعهم على قائمة الجماعات الإرهابية قد يزيد من الضغوط عليهم ويجلبهم إلى طاولة المفاوضات. فإضافة المتمردين الحوثيين إلى القائمة الإرهابية وبإشراف من وزارة الخارجية سيؤدي لتجريم التعامل مع المتمردين ويعرض التجار والشركات الذين يتعاملون معهم للعقوبات الجنائية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون وعمال الإغاثة الإنسانية الذي يعارضون التصنيف إنه على الرغم من الإعفاءات الممنوحة للجماعات الإنسانية من العقوبات، إلا أن تصنيف الحركة سيترك أثرًا مخيفًا على الجماعات الإنسانية والشركات التي توزع الإمدادات التي يحتاج إليها المدنيون، ومعظمهم على حافة المجاعة.

وتقول مصادر إن من الخيارات الأخرى التي تدرسها إدارة بايدن هو تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية خاصة بدون وصف الجماعة الإرهابية الأجنبية. وكان التصنيف السابق بدرجة أقل من الجماعة الإرهابية الأجنبية، فعلى الرغم من أنه يحفز العقوبات إلا أنه لا يعني اتهامات جنائية. وربما استهدفت الولايات المتحدة قادة بعينهم في الحركة وتصنيفهم كإرهابيين.

ويقول براين هوك، المبعوث الخاص لإيران في عهد ترامب “لا يوجد محفز للحوثيين كي يشاركوا في المحادثات”. وأضاف أن “إزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ترك وبوضوح أثاره المهمة، ومن الناحية الرمزية أعطى الحوثيين اليد الحرة لمواصلة ما كانوا يقومون به بدون تداعيات”.

كل هذا لم يترك أثره على معارضي التصنيف في واشنطن والأمم المتحدة. وأعدت الأخيرة ورقة من خمس صفحات فصلت فيه الآثار الإنسانية للخطة. وجاء فيها أن الإعفاءات للمستوردين لم تكن كافية في ظل مسؤولية القطاع الخاص عن نسبة 85 % من المواد المستوردة. وجاء فيها “يحتاج اليمنيون لاستمرار الاستيراد التجاري للنجاة. ولا يمكن لوكالات الإغاثة أن تكون بديلًا عن الاستيراد التجاري”، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية لم تخف منذ عام وبعد قرار ترامب في 2021 تصنيف الحركة، فقد ألغى الموردون الشحنات من المستوردين اليمنيين و “لو توقفت سلاسل التوريد فسيجوع عددا كبيرا من اليمنيين” و “هناك إشارات عن تناقص الواردات الضرورية والطعام لو تم فرض تصنيف جديد”.