​تسريبات بنك كريدي سويس جاءت في وقت حساس حيث يعاني الأردنيون من سوء الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى ظهورها بعد مرور أشهر على تسريب وثائق باندورا.

قال الديوان الملكي الأردني مساء الإثنين إن التسريبات عن وجود أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص حسابات شخصية ولا علاقة لها بالمساعدات الخارجية التي يتلقاها الأردن، و”التي تخضع لتدقيق مهني".

وكان البيان يشير إلى بيانات بنك كريدي سويس التي تضمنت تفاصيل آلاف الحسابات المصرفية التي نقلها فرد إلى وسائل الإعلام. واحتوت على بيانات تشير إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كان لديه ما لا يقل عن ستة حسابات بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية.

وقال بيان الديوان الملكي إن التسريبات “احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط” بقصد التشهير بالملك عبدالله الثاني والأردن، وإن “الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات”.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الأموال المترصدة في الحسابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع "أيرباص 340" بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة "غولف ستريم" صغيرة وأقل كلفة.

وحرص البيان على تأكيد الفصل بين الأموال الخاصة بالملك عبدالله الثاني وأسرته والأموال العامة، حيث قال إن “الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة، وتدار من قبل الخاصة الملكية وهي إدارة قائمة في الديوان الملكي الهاشمي منذ أكثر من سبعين عاما”، مشددا على أن “المساعدات الخارجية تخضع لتدقيق مهني، إذ يتم توثيق أوجه إنفاقها واستخداماتها بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة”.

وأكد أن “أي ادعاء يربط الأموال في هذه الحسابات بالمال العام أو المساعدات الخارجية هو افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة للتشهير وتشويه الحقيقة، واستهداف لجلالة الملك وسمعة الأردن ومكانته بشكل ممنهج ومستمر منذ أن صدرت تقارير مماثلة تم نشرها العام الماضي تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات سابقة”.

واعتبر مراقبون محليون أن التسريبات جاءت في وقت غير ملائم بالنسبة إلى الأردن؛ وذلك لسببين رئيسيين، أولا لأن البلد يعيش وضعا اقتصاديا واجتماعيا سيئا قد يتطور إلى احتجاجات في ظل ارتفاع الأسعار وعجز الدولة عن توفير الخدمات، فضلا عن مخلفات الأزمة السياسية لقضية “الفتنة” التي لا يزال الأردن تحت تأثيرها -سواء داخل الأسرة الحاكمة أو لدى العشائر- وتلقي بظلالها على مسار التغيير السياسي.

وثانيا لأن الأردنيين لم يتجاوزوا بعد مخلفات نشر تفاصيل العقارات الملكية في ملف باندورا قبل ستة أشهر والتي تحدثت عن إخفاء أصول مملوكة للملك عبدالله الثاني بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، من خلال شركات مسجلة في الخارج.

وأشار المراقبون إلى أن المانحين الخارجيين سيسألون أنفسهم مرة أخرى عن ثروة متراكمة للملك شخصيا، حتى وإن تم حساب بعض الأرقام أكثر من مرة، في وقت يتحرك فيه الأردن على أكثر من جبهة للحصول على مساعدات خارجية لدعم تعامله مع الأزمة الاقتصادية، وخاصة أعباء إقامة اللاجئين السوريين.

وتساءل هؤلاء المراقبون لماذا تحتفظ الأسرة المالكة بكل هذه الأموال والأملاك خارج البلاد وبحسابات سرية أو من خلال شركات مسجلة في جزر التهرب الضريبي المعروفة؟ لافتين إلى أن بيان الديوان الملكي فيه ارتباك واضح إذ يشير إلى رقم من بيع طائرة موروثة من العاهل الأردني الراحل بمبلغ 212 مليون دولار يقارب المبلغ المعلن في الوثائق المسربة والبالغ حوالي 250 مليون دولار.

ويتخوف الأردنيون من أن تقود التسريبات الجديدة إلى المزيد من الشكوك في سعي الأردن لإظهار قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتمس من مصداقيته في التعامل مع المساعدات الغربية في هذا المجال.

وكان ديف هاردن، المدير السابق لمهمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قد قال في تعليقه على تسريبات باندورا إن “سوء الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى دعوات للمزيد من الرقابة على المساعدة الأميركية المستقبلية للأردن”.

وأضاف أنه من دواعي القلق الشائعة أن ينتهي الأمر بإساءة استخدام المساعدة ومساعدة القادة الفاسدين بدلا من الأشخاص العاديين، وأن التسريبات “تتعارض مع جوهر ما نحاول تحقيقه”.