ظاهرة السلاح في أبين.. رفض شعبي وتساهل أمني ومطالبات بتنفيذ حملة لمنع التنقل بالأسلحة
صورة تعبيرية
> زنجبار «الأيام» سالم حيدرة صالح:
> تهدد السلم المجتمعي وسبب لانتشار الجريمة..
المحاباة والاستثناءات أثناء تنفيذ القانون أفقد الأجهزة الأمنية هيبتها
بعد انتشار حمله بصورة مرعبة تعكس مظهرًا سيئًا للمدينة، أصبح السلاح هاجسًا للأجهزة الأمنية قبل المواطنين.
فبعد الأحدث المتسارعة التي شهدتها مدن الجنوب عامة منذ عام 2015م، باتت مظاهر حمل السلاح وسط المدن والأحياء السكنية وحتى في المرافق الخدمية شيئًا اعتياديًا ينم عن الدموية التي اغتسلت بها شوارعنا ويعكس حجم الفوضى التي تحتكم لها القيادات العسكرية والأمنية بالسماح بحمل السلاح والتجول به بين المواطنين العزل.
وعلى الرغم من تنفيذ حملات عدة لمنع التنقل بالسلاح داخل المدن، أصبح اللجوء إلى السلاح الشخصي في محافظة أبين خطرًا يتسبب بكوارث وبشكل يومي تقريبًا إما عن طريق الأذى بالعمد أو بغير عمد. فكثيرًا ما يلجأ الأفراد إلى أسلحتهم لإنهاء خلاف ما أو أخذ ثأر ما، فيما تكتفي الجهات الأمنية بموقف المتفرج على أنها هي الجهة المخولة بمنع حمل السلاح ووضع جزاء رادع للمخالفين.
ويشكو العديد من المواطنين من انتشار حملة الأسلحة بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة خاصة الشباب والأطفال واستخدامهم لهذه الأسلحة بشكل مفزع، حيث يتم إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات دون مبالاة بما ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا آمنين جراء الرصاص الراجع، وأنها أصبحت ظاهرة مقلقة خاصة مع عدم إصدار قانون يحيز حمل السلاح، وأيضا منع حمله في المدن والعواصم حتى بالنسبة للأمنيين والعسكريين.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين خالد الشعوي، إن ظاهرة حمل الأسلحة النارية دخيلة على المجتمع في أبين خاصة والجنوب عامة "ويجب أن تكون هناك إجراءات أمنية قوية في محاربتها ومنعها وإصدار التراخيص لمن يسمح له بحمل السلاح ونحن تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن هذه الظاهرة الدخيلة التي لها عواقب وخيمة وتؤدي إلى تأجيج النعرات القبلية والثارات وتفكيك السلم الاجتماعي، كل ما نريد ألا يتم التهاون في هذا الجانب".
رئيس منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بجامعة أبين د. يسلم بالليل، تحدث لـ"الأيام" عن خطورة حمل السلاح في داخل المدن وما ينتج عن ذلك من كثرة قضايا القتل العمد وغير العمد، معللًا ذلك بسهولة وصول الأسلحة إلى أيدي الأطفال ومن لا يعي خطورتها طالما وأنه لا يوجد قانون فاعل يمنع حملها في المدن.
وأكد بالليل أن "تنظيم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها أمر مهم ويجب تطبيق القانون، ويعرف العسكري من غير العسكري، وألا نترك الموضوع لمن هب ودب فهذا أمر خطير ونحن في المنسقية نسعى إلى تنظيم ورشة عمل عن هذه الظاهرة ندعو من خلالها رجال الأمن والنيابات والسلطة القضائية لوضع النقاط فوق الحروف".
بدوره أوضح مدير الشرطة بمديرية زنجبار العميد سالم الحامدي، بأن ظاهرة حمل السلاح في المدن والعواصم أصبحت تثير حفيظة المجتمع لخطورتها خاصة وأن من يحمل هذه الأسلحة هم صغار السن أو من لا يفهمون طريقة استعمالها، مؤكدًا تسجيل الكثير من القضايا بسبب الإهمال في أمر حمل السلاح أو الإطلاق العشوائي في الأسواق أو المناسبات والأعراس وراح بسببها العديد من الضحايا الآمنين.
وأشار الحامدي إلى أن "الأجهزة الأمنية يقع عليها الدور الكبير في تأمين المواطنين الذين ينشدون السكينة والاستقرار، لكن ما يحز في النفس أنه كثرت التشكيلات الأمنية والعسكرية وأصبحنا لانعرف من هو الأمني أو العسكري وهذا يأتي نتيجة عدم اتخاذ إجراءات رادعة من اللجنة الأمنية بالمحافظة لمن يحملون السلاح المصرح لهم بذلك"، مضيفًا أنه "يقع على عاتق كافة التشكيلات إصدار الإجراءات القانونية بمنع حمل الأسلحة في المدن ويحرم على المواطنين حملها من أجل الحد من انتشار الجريمة ونحن مستعدون للمشاركة في هذه الحملات الأمنية بعد أن كثرت حوادث القتل والثارات نتيجة انتشار السلاح بيد من لا يعرفون كيفية استخدامه".
وأوضح إلى أن معدل الجريمة في أبين قد ارتفع بسبب عدة عومل منها عدم إصدار تشريعات لمن يحملون الأسلحة وبترخيص، "نشاهد اليوم الكل مسلحا ولا تفرق بين رجل الأمن والمواطن وهذا ساعد في انتشار الجرائم والحوادث المتكررة نتيجة العبث في الاستخدام"
وأشار أحمد الزري، من أبناء مديرية أحور، إلى أن انتشار الثارات القبلية يأتي كنتيجة لتفشي ظاهرة حمل السلاح بين أوساط المواطنين وأن البعض يفضل أن يشتري الرصاص والسلاح عن شراء المواد الغذائية لأسرته وبسبب ذلك كثر القتل في الأسواق ولم يكن هناك أي دور للأجهزة الأمنية في ردع المخالفين والمستهترين بحياة الناس".
من جانبه قال الإعلامي عارف علوان، إنه يقع على الجهات الأمنية مسؤولية كبيرة أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تنتشر مثل السرطان في مجتمعنا الأبيني خاصة والجنوب عامة الذي تربى فيه الكثيرون على النظام والقانون وليس العبث والاستهتار من قبل العابثين الذين يريدون أن يوصلوا شعبنا الجنوبي إلى ظاهرة الصراعات والاقتتال، حسب قوله.
وطالبت العديد من الشخصيات الاجتماعية بأبين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملة لمواجهة ظاهرة حمل الأسلحة التي وصفوها بالدخيلة على المجتمع الجنوبي وبسببها تزهق أرواح الأبرياء، وأنه بعد الوحدة المشؤومة على وجه التحديد، برزت مظاهر حمل السلاح بشكل جلي يهدد السلم الاجتماعي في ظل تهاون وتقاعس الأجهزة الأمنية التي لم تنفذ حملات متواصلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ولم تظهر الحزم حتى في أثناء الحملات السابقة، إذ تتم عمليات استثناء لأشخاص من هنا وهناك إما لعلاقاتهم الاجتماعية وروابطهم أو لانتسابهم لإحدى التشكيلات العسكرية أو الأمنية ما أفسد مضمون الحملة وأضاع هيبة القانون.
المحاباة والاستثناءات أثناء تنفيذ القانون أفقد الأجهزة الأمنية هيبتها
بعد انتشار حمله بصورة مرعبة تعكس مظهرًا سيئًا للمدينة، أصبح السلاح هاجسًا للأجهزة الأمنية قبل المواطنين.
فبعد الأحدث المتسارعة التي شهدتها مدن الجنوب عامة منذ عام 2015م، باتت مظاهر حمل السلاح وسط المدن والأحياء السكنية وحتى في المرافق الخدمية شيئًا اعتياديًا ينم عن الدموية التي اغتسلت بها شوارعنا ويعكس حجم الفوضى التي تحتكم لها القيادات العسكرية والأمنية بالسماح بحمل السلاح والتجول به بين المواطنين العزل.
وعلى الرغم من تنفيذ حملات عدة لمنع التنقل بالسلاح داخل المدن، أصبح اللجوء إلى السلاح الشخصي في محافظة أبين خطرًا يتسبب بكوارث وبشكل يومي تقريبًا إما عن طريق الأذى بالعمد أو بغير عمد. فكثيرًا ما يلجأ الأفراد إلى أسلحتهم لإنهاء خلاف ما أو أخذ ثأر ما، فيما تكتفي الجهات الأمنية بموقف المتفرج على أنها هي الجهة المخولة بمنع حمل السلاح ووضع جزاء رادع للمخالفين.
ويشكو العديد من المواطنين من انتشار حملة الأسلحة بشكل ملفت للنظر في الآونة الأخيرة خاصة الشباب والأطفال واستخدامهم لهذه الأسلحة بشكل مفزع، حيث يتم إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات دون مبالاة بما ينتج عن ذلك من سقوط ضحايا آمنين جراء الرصاص الراجع، وأنها أصبحت ظاهرة مقلقة خاصة مع عدم إصدار قانون يحيز حمل السلاح، وأيضا منع حمله في المدن والعواصم حتى بالنسبة للأمنيين والعسكريين.
وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين خالد الشعوي، إن ظاهرة حمل الأسلحة النارية دخيلة على المجتمع في أبين خاصة والجنوب عامة "ويجب أن تكون هناك إجراءات أمنية قوية في محاربتها ومنعها وإصدار التراخيص لمن يسمح له بحمل السلاح ونحن تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن هذه الظاهرة الدخيلة التي لها عواقب وخيمة وتؤدي إلى تأجيج النعرات القبلية والثارات وتفكيك السلم الاجتماعي، كل ما نريد ألا يتم التهاون في هذا الجانب".
خالد العبد
رئيس منسقية المجلس الانتقالي الجنوبي بجامعة أبين د. يسلم بالليل، تحدث لـ"الأيام" عن خطورة حمل السلاح في داخل المدن وما ينتج عن ذلك من كثرة قضايا القتل العمد وغير العمد، معللًا ذلك بسهولة وصول الأسلحة إلى أيدي الأطفال ومن لا يعي خطورتها طالما وأنه لا يوجد قانون فاعل يمنع حملها في المدن.
وأكد بالليل أن "تنظيم حيازة وحمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها أمر مهم ويجب تطبيق القانون، ويعرف العسكري من غير العسكري، وألا نترك الموضوع لمن هب ودب فهذا أمر خطير ونحن في المنسقية نسعى إلى تنظيم ورشة عمل عن هذه الظاهرة ندعو من خلالها رجال الأمن والنيابات والسلطة القضائية لوضع النقاط فوق الحروف".
بدوره أوضح مدير الشرطة بمديرية زنجبار العميد سالم الحامدي، بأن ظاهرة حمل السلاح في المدن والعواصم أصبحت تثير حفيظة المجتمع لخطورتها خاصة وأن من يحمل هذه الأسلحة هم صغار السن أو من لا يفهمون طريقة استعمالها، مؤكدًا تسجيل الكثير من القضايا بسبب الإهمال في أمر حمل السلاح أو الإطلاق العشوائي في الأسواق أو المناسبات والأعراس وراح بسببها العديد من الضحايا الآمنين.
وأشار الحامدي إلى أن "الأجهزة الأمنية يقع عليها الدور الكبير في تأمين المواطنين الذين ينشدون السكينة والاستقرار، لكن ما يحز في النفس أنه كثرت التشكيلات الأمنية والعسكرية وأصبحنا لانعرف من هو الأمني أو العسكري وهذا يأتي نتيجة عدم اتخاذ إجراءات رادعة من اللجنة الأمنية بالمحافظة لمن يحملون السلاح المصرح لهم بذلك"، مضيفًا أنه "يقع على عاتق كافة التشكيلات إصدار الإجراءات القانونية بمنع حمل الأسلحة في المدن ويحرم على المواطنين حملها من أجل الحد من انتشار الجريمة ونحن مستعدون للمشاركة في هذه الحملات الأمنية بعد أن كثرت حوادث القتل والثارات نتيجة انتشار السلاح بيد من لا يعرفون كيفية استخدامه".
ويقول المحلل السياسي الأستاذ علي صالح الجعدني، إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد زادت في الفترة الأخيرة و"أصبحت مقلقة لخطورتها على النسيج الجنوبي والمجتمع فهناك من يعبثون بهذا السلاح وتكون نتائج ذلك عواقب وخيمة فقد سقط الكثير من الأبرياء بسبب هذا العبث وهناك سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة الجرائم".
علي صالح الجعدني
وأوضح إلى أن معدل الجريمة في أبين قد ارتفع بسبب عدة عومل منها عدم إصدار تشريعات لمن يحملون الأسلحة وبترخيص، "نشاهد اليوم الكل مسلحا ولا تفرق بين رجل الأمن والمواطن وهذا ساعد في انتشار الجرائم والحوادث المتكررة نتيجة العبث في الاستخدام"
وأشار أحمد الزري، من أبناء مديرية أحور، إلى أن انتشار الثارات القبلية يأتي كنتيجة لتفشي ظاهرة حمل السلاح بين أوساط المواطنين وأن البعض يفضل أن يشتري الرصاص والسلاح عن شراء المواد الغذائية لأسرته وبسبب ذلك كثر القتل في الأسواق ولم يكن هناك أي دور للأجهزة الأمنية في ردع المخالفين والمستهترين بحياة الناس".
احمد الرزي
من جانبه قال الإعلامي عارف علوان، إنه يقع على الجهات الأمنية مسؤولية كبيرة أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تنتشر مثل السرطان في مجتمعنا الأبيني خاصة والجنوب عامة الذي تربى فيه الكثيرون على النظام والقانون وليس العبث والاستهتار من قبل العابثين الذين يريدون أن يوصلوا شعبنا الجنوبي إلى ظاهرة الصراعات والاقتتال، حسب قوله.
عارف علوان
وطالبت العديد من الشخصيات الاجتماعية بأبين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملة لمواجهة ظاهرة حمل الأسلحة التي وصفوها بالدخيلة على المجتمع الجنوبي وبسببها تزهق أرواح الأبرياء، وأنه بعد الوحدة المشؤومة على وجه التحديد، برزت مظاهر حمل السلاح بشكل جلي يهدد السلم الاجتماعي في ظل تهاون وتقاعس الأجهزة الأمنية التي لم تنفذ حملات متواصلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، ولم تظهر الحزم حتى في أثناء الحملات السابقة، إذ تتم عمليات استثناء لأشخاص من هنا وهناك إما لعلاقاتهم الاجتماعية وروابطهم أو لانتسابهم لإحدى التشكيلات العسكرية أو الأمنية ما أفسد مضمون الحملة وأضاع هيبة القانون.
