أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء موقفها من قرار مجلس الأمن بشان حظر سلاح جماعة الحوثيين واعتبار الجماعة منظمة إرهابية.

وانتقد المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار الدولي قائلا في بيان:"للأسف أن هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه متأثرة بالاعتبارات السياسية وضغط دول تحالف العدوان، وخلاف للجهود الموجودة من أجل استئناف العملية السياسية، مما سيكون له عواقب سلبية على عملية السلام وسيباعد مواقف أطراف النزاع أكثر من ذي قبل".

وأضاف زاده مؤكدا اعتراض بلاده الصريح على القرار الدولي قائلا: "منذ بداية الحرب اليمنية، لم يكن لوجهة النظر المنحازة والمخالفة للوقائع في اليمن، بقيادة الداعمين الرئيسيين للعدوان على اليمن في مجلس الأمن الدولي، أي تأثير في الحد من الأزمة فحسب، بل كانت عاملاً لاستمرار وإطالة أسوء مأساة إنسانية في القرن" حد تعبيره.

وأتهم متحدث الخارجية الإيرانية مجلس الأمن الدولي بالابتعاد عن مهمته الطبيعية بشأن ماسماها تجاهل جرائم التحالف وقال:"شهدنا انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان، وقتل المدنيين، وتدمير هائل للبنية التحتية المدنية، وحصار غير مشروع للموانئ والمطارات خلال سبع سنوات من الحرب الوحشية في اليمن في ظل صمت المجتمع الدولي، حيث سيجعل استمرار هذا النهج، احتمال تحقيق سلام دائم وعادل أكثر صعوبة وتعقيدا من ذي قبل".

كان مجلس الأمن الدولي فرض يوم الاثنين حظر سلاح على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.

ويرى مراقبون إن القرار الذي اقترحته الإمارات يوسع حظر الأسلحة ليشمل الحركة بأكملها بعدما كان يقتصر على العديد من قادة الحوثيين.