المعذّبون

> حجم الراتب التي يتم تسلمه من مرافقنا المدنية لا يكاد يساوي شيئًا أمام واقع الغلاء وانهيار العملة.

ومع ذلك فهذا الفتات المسمّى راتبًا، مر بعدة حلقات وتعقيدات منذ انهيار النظام الإداري والمالي الذي هو في الأصل من تركة الإنجليز، وهو النظام السليم الذي استمر العمل به لعقود بعد الاستقلال.

إلا أن المعنيين في مطلع التسعينيات ابتكروا لنا نظامًا إداريًا وماليًا عجيبًا غريبًا؛ بل هو أقرب إلى ما كان في عهد أئمة شمال اليمن.

وها نحن الآن تحت وطأته التي تنقلنا من حقل تجارب فاشلة إلى آخر، ولم يستقيم الحال بعد على واجهة معينة، فكل وزير له رؤيته ومصلحته والجهة التي يحبذ التعامل معها، بحيث تكون معنية بتسليم المرتبات، طبعًا كل ذلك يجري بطرق غير قانونية واتفاقيات مع جهات القطاع الخاص، أخيرًا تمَّ التحول من شركة الكريمي إلى كاك بنك.

وهذا الأخير ليس واجهة حكومية، ما يعني أننا إزاء تجربة أخرى لاشك فيها الكثير من المعاناة.

السؤال المنطقي: لماذا يتم اختيار تلك الجهات غير الحكومية في تسليم المرتبات؟ لماذا مثلًا لا تسند المهمة للبريد؟

ثم لماذا تمّ تجاوز النظام الإداري والمالي المعمول به إلى بدايل فيها الكثير من عدم وجود الضمانات ويوجد به كثير من الثغرات، ناهيك عن عدم قدرتها على التنفيذ السلس لمهام مالية هي في الأصل منحت لها دون دراسة وتمحيص ولا هي طرق مستوفاة للضمانات والشروط القانونية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى