تداخل الصلاحيات يؤخر فصل قضايا بسط الأراضي بلحج

الخميس, 03 مارس 2022 - 04:51 ص

11,455 مشاهدة

مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة لحج

> الحوطة «الأيام» هشام عطيري

تقرير يكشف حجم الأضرار بأراضي لحج وضعف الجانب الأمني والقضائي
مكاتب حكومية تسهل التعديات ومشايخ وعقال حارات يعمدون مبايعات
نيابة الأموال ومحكمة الحوطة تتنصلان عن مهامهما بتنفيذ أحكام لصالح الدولة
أراضي عدن وأبين تعتديان على الاختصاص الجغرافي للحج
مكتب الأوقاف يصرف عقود إيجار خارج حدود القرارات وهيئة الاستثمار تعتدي على المخططات الحضرية

> أوضح تقرير سنوي حديث، صادر عن مكتب فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة لحج، تنفرد "الأيام" بنشره، أوضح أن استقرار عمل المكتب جاء بعد أن عمل على فرز ما تم استعادته والحفاظ عليه من الوثائق التي تعرضت للنهب وأعادتها إلى أرشيف الهيئة، الأمر الذي ساهم بتجهيز وتسيير أعمال المكتب ومعاملات المواطنين والرفع بالردود والاستفسارات من فرع الهيئة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمحافظة منها النيابات، المحاكم، والأجهزة الأمنية وتفعيل المطابقة للأصول قبل السير بأي معاملة.

الوثائق التي تمكن المكتب من استعداداتها سعادته في عدم قبول أي معاملة لا يتوفر الأصل من وثائقها، إضافة إلى معاملات نقل المأذونية بحسب التوجيهات الرسمية واستلام الرسوم المترتبة على ذلك.

وبيّن التقرير تعاقد المكتب مع عدد من المهندسين تم تكليفهم بإعداد المخططات الحضرية في المناطق غير المخططة وتقسيم وترقيم وحدات الجوار المعدة مسبقا والعمل على استيعاب التصرفات السابقة واعداد المخططات وتحديد التصرفات السابقة في اطار المواقع التي اشتراها بعض المستثمرين من مدعي الملكية بناء على توجيهات محافظ المحافظة ورئاسة الهيئة لتثيبت اراضي الدولة واستيعاب التصرفات السابقة وتمكين المستثمرين بالاستثمار في هذه الاراضي وتوثيقها، اضافة الى عمل المكتب على وضع الحلول واستيعاب التصرفات السابقة بجزء من الأرض وتسليم المستثمرين الارض الصافية دون منازع، وتكليف فريق هندسي تابع للمكتب للنزول الى المديريات وعمل مسوحات ميدانية واعداد المخططات الحضرية وتحديد المواقع الخدمية الواقعة في اطار وحدات الجوار المعمدة وعمل محاضر تسليم بها لتسليمها للجهات ذات الاختصاص للحفاظ عليها من النهب والضياع، إلا أنه وحسب التقرير، لوحظ عدم اكتراث جميع المكاتب التنفيذية بالمحافظة بمطالبة فرع الهيئة بالمواقع الخدماتية في اطار المخططات ما يجعلها عرضة للاعتداء والاستحداثات.

وأشار فرع الهيئة في تقريره الى عمله على تحديد ارض الشباب بناء على توجيهات السلطة المحلية وتوسيع الشبكة وتخطيط ثمان وحدات جوار وعمل شبكة محاور في المناصرة وبئر جابر وراس العارة، اضافة الى تكريس الاحكام الصادرة لصالح الدولة أو ضدها في السجلات الخاصة بهذا الشأن والعمل بإجراءات تدوين القضايا واجراءات التقاضي في السجلات المخصصة بهذا الخصوص مع الاستمرار بالترافع في القضايا لدى الجهات القضائية والعمل على ايجاد الية تنسيق مع الجهات الامنية والقضائية والسلطة المحلية بالمحافظة للحد من ظاهرة انتشار الاعتداءات والتصرفات بأراضي الدولة وضرورة التفاعل الجاد من قبل هذه الجهات حتى تكون الية تنسيق ناجحة في الحد من هذه الظاهرة والعمل على انشاء جدول زمني للنزول للمديريات وتفقد سير اجراءات القضايا وخاصة مديريات ( الحبيلين، طور الباحة، المسيمير، حبيل جبر، وحالمين) التي يكثر فيها الاعتداءات والتصرفات بأراضي الدولة، الى جانب تنشيط فرع الهيئة العامة للأراضي بمديرية المسيمير وتكليف احد العاملين في الفرع وضبط العديد من المعتدين والمخالفين والرفع بكل المخالفات، وذكر الفرع صرف عدد (75) محضر تسليم لغرض الاستثمار بحسب توجيهات السلطة المحلية ورئاسة الهيئة.

حماية أراضي الدولة

وقال التقرير إن "في ظل هذه الظروف المعقدة والعصيبة وانعدام الامكانيات لم يتخلى المكتب عن واجبه ونشاطه في مجال حماية اراضي الدولة من الاعتداءات التي شاعت وتفشت في كثير من المناطق مستغلين الظروف على الرغم من قلة الإمكانيات وعدم توفر وسائل المواصلات الخاصة بالمكتب وكذا الحماية الامنية لفريق التفتيش الميداني الذين قوبلوا في كثير من المناطق بالتهديد من قبل بعض المعتدين الا ان المكتب عمل على رصد الاعتداءات الواقعة على اراضي الدولة في كثير من المناطق وتحرير محاضر ضبط واسقاطات بها ورفعها الى نيابة الاموال العامة كما ان هناك مذكرات مرفوعة الى السلطة المحلية والمتمثلة بالآتي:

1 - كشف بالتعديات على اراضي الدولة في كافة المناطق والمتمثلة في الاعتداءات على اراضي الدولة وافتعال تقسيمات مخالفة للمخططات المعتمدة والتصرف بالبيع بقوة السلاح لعام 2021م عبر المكاتب العقارية التي تم اغلاقها وبعضها عاودت نشاطها الغير قانوني بعدد (25) مكتب عقاري غير قانوني وقد تم التنسيق مع السلطة المحلية والامن واغلاقها الا ان بعض المكاتب عاودت نشاطها مؤخرا.

2 - استمرار الاعتداءات والاستحداثات في اراضي الدولة التي يوجد بها احكام لصالح الدولة ويتم البناء في الارض التي يوجد بها حكم لصالح الدولة مثل الحكم الصادر ضد العطاس ومناطق اخرى، كما أننا سبق أن رفعنا عدة بلاغات عن هذه الاعتداءات الا انه لم يتم ضبط هذه الاعتداءات وما زالت مستمرة كما نود الاحاطة بان فرع الهيئة وحسب صلاحياته قانونا لا يملك الصلاحيات القانونية المخولة لمأمور الضبط القضائي، فلا يحق للمكتب الحجز أو القبض على من يعتدي على أرض الدولة أو من يساهم أو يشارك أو يسهل هذه الاعتداءات كالأمناء والمحكمين، فصلاحيات المكتب طبقا للقانون تنحصر في الرفع بمحاضر ضبط واسقاط فني الى الجهة المختصة وهي النيابة العامة وهذه الاعتداءات تتم بالمخالفة للمخططات مما يعني انه سيتعذر على الهيئة تنفيذ هذه المخططات على الارض مستقبلا".

وتحدث التقرير عن رفع عدد (166) محضر ضبط سلم الى نيابة الاموال العامة، وكشف بكافة الاعتداءات على الشارع العام شرقي وغربي متمثلة باستحداث هناجر بنشر ووضع مواد بناء وتخريجات أمام المطاعم والمحطات على حساب شارع التسعين الرئيسي.

المعوقات والإشكاليات

وكشف التقرير عن المعوقات والاشكاليات التي تواجه المكتب منها صعوبة استعادة الوثائق والسجلات مستقبلا وخاصة وثائق السجل العقاري التي لازالت محجوزة لدى الامن ولم تسلم لهم حتى اللحظة رغم المطالبات، ما سيؤدي الى الكثير من التعديات والافتعالات من قبل ضعفاء النفوس الذين يحاولون استغلال فقدان المرجعيات لدى المكتب وهذا يعتبر اكبر عائق امام فرع الهيئة في الوقت الحالي، حسب تقريرها.

وأوضحت الهيئة ان جميع وثائق ادارة المباني بما فيها السجلات الخاصة بالمباني والمحلات التجارية والكسارات والمحافر اضافة الى الارشيف الخاص بالملفات الحكومية هي موجودة في الشولات المحفوظة لدى المكتب وهي بحاجة إلى فرز وفحص، مشيرة ان المكتب مؤخرا انيطت به مهام كثيرة لذا لم يتمكن المكتب من استمرار الفرز نتيجة للضغط المتمثل في مخططات الشباب وفتح الصرف الفردي، آملة بأن يتم إيقاف الصرف الفردي حاليا ليتسنى لهم تقييم وترتيب بقية الإدارات بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالسجل العقاري التي مازالت لدى إدارة الأمن بمقر اللواء الخامس.

وطالبت الهيئة قيادة المحافظة بالتوجيه للجهات الرسمية بضرورة تسليمهم السجلات العقارية لأهميتها في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين.
ويواجه المكتب معوقات واشكاليات اخرى منها ان جميع من اعتدوا على اراضي الدولة لديهم تراخيص مزاولة مهنه من قبل مكتب الاشغال تبن، وكذا لدى البعض تراخيص بناء وقرارات استثمار من قبل الهيئة العامة للاستثمار دون استقصاء راي الهيئة بحسب الية التنسيق بين الهيئتين.

المحاكم والنيابات

وتضمن التقرير معاناة فرع الهيئة العامة للأراضي لحج من عدم سرعة البث في قضايا الاعتداءات على اراضي الدولة المرفوعة من المكتب ما يعني استمرار الاعتداءات والاستحداثات في الأرض وفرض الامر الواقع بالمخالفة للمخططات الحضرية حسب التقرير، إضافة إلى معاناتهم من التأخير في استلام محاضر الضبط المرفوعة لنيابة الاموال العامة وارجاعها بحجة مطالبة فرع الهيئة بالآتي: تسجيل الاسم الرباعي للمعتدين على ارض الدولة، معرفة سكن المعتدي الدائم والمؤقت، حصر كافة العقود في اطار الاراضي المعتدى عليها.

وفي إيضاح الفرع على مطالب النيابة "أغلب الاعتداءات لا يوجد بها صرف، وعلى الرغم من وجود قضايا منظورة لدى المحاكم سبق الرد بها ضد معتدين تطالبنا النيابة بتضمين اسمه الرباعي، إضافة إلى قيام بعض المعتدين بإقامة مشاريع لهم في الارض المعتدى عليها ويزاولون أعمالهم منها ومعلوم للجميع مقر إقاماتهم، الأمر الذي يتسبب بالتأخير في البت بقضايا الاعتداء على أرض الدولة ومحاسبة المعتدين علمًا أن ببعض الاعتداءات يستمر التحقيق في نيابة الأموال أكثر من أربع سنوات ولم تتم إحالتها إلى المحكمة مثل الاعتداء على أرض الدولة من قبل معمر هزاع السالمي وبمساحة تقدر بكيلو× نصف كيلو ومشمولة بشوارع وتصرفات علمًا بأن هناك حكمًا صادرًا لصالح الدولة من سابق بنفس الأرض وأن كثيرا من القضايا لم يتم تحريكها لسنوات".

الأحكام الصادرة لصالح الدولة
وأفاد فرع هيئة الأراضي، أنه يواجه صعوبة في تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الدولة، حيث أن "نيابة الاموال تتحجج بأن التنفيذ يقع على عاتق محكمة الحوطة ومحكمة الحوطة ترفض بحجة ان الاحكام الجنائية يتم تنفيذها عبر نيابة الاموال العامة الامر الذي عرقل تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة لصالح الدولة .. ضعف الجانب القضائي وضياع عدد من ملفات القضايا المحكومة من قبل أرشيف المحكمة يعرقل تنفيذ الاحكام".

تحرير مبايعات من قبل أمناء المناطق

وكشف تقرير فرع الهيئة ان لديها الكثير من المحررات والمبايعات من قبل امناء المناطق الذين يقدمون على تحرير مبايعات وابرام عقود بيع بين الاطراف يدعون انها مستندات مثبتة لملكية الارض دون تحري الصحة، في حين ان هذه الاراضي هي من اراضي الدولة ويوجد بها تصرفات سابقة ومخططات معتمدة، وهذا يؤدي الى تسهيل الاعتداءات على الارض.

وبحسب فرع الهيئة فإن كافة هذه الاعتداءات تتم بناء على هذه المبايعات من قبل الامناء والتي تفرض امرا واقعا بالبناء والاستحداث بالمخالفة للمخططات وعلى حساب الخدمات العامة، شوارع و مدارس وحدائق، وغيرها من الخدمات المحددة بموجب المخططات وعلى حساب الصرف السابق لكثير من المواطنين ولا يزال - بحسب التقرير- كثير من الأمناء يمارسون البيع والشراء في ارض الدولة دون رادع علما بان هناك مبايعات تصدر من قبل المشايخ وعقال الحارات في تعميد مبايعات في ارض الدولة الذي يؤدي الى نشوء استحداثات في أرض الدولة واعتداءات دون وجه حق.

تراخيص حفر الآبار

وأوضح التقرير أن بعض تراخيص حفر الآبار تمنح من قبل الهيئة العامة للري في أراضي مشمولة بمخططات حضرية وكذا في أراضي الدولة الأخرى، مشيرًا إلى أن بعض هذه التراخيص منحت بموجب تصرفات من قبل مدعين الملكية بالمنطقة او عقود انتفاع زراعية ليس لها أية مرجعيات، مما يعني ان التراخيص تمنح دون التحري والتدقيق من صحة المحررات المقدمة وخلوا الارض من املاك الدولة وغير مشمولة بالمخططات. وترى هيئة الاراضي عدم منح تراخيص لحفر الابار إلا بتنسيق مع فرع الهيئة ومنح التأكيد من خلو الارض من املاك الدولة ومن المخططات الحضرية، لضمان عدم التعدي على المخططات.

كما اشار إلى ان اغلب الاعتداءات تتم بحفر الابار واستحداث مزارع على حساب المخططات واراضي الدولة، وأن الهيئة العامة للموارد المائية لا تزال مستمرة في منح التراخيص للإبار دون التأكد من اراضي وعقارات الدولة وبان هناك مخططات صادرة في هذه الأرض أم لا.

تعديات مكتب الزراعة على الاختصاص القانوني لفرع الهيئة

وأكد فرع الهيئة أن قانون أراضي وعقارات الدولة خولها، كجهة وحيدة بالتصرف بأراضي وعقارات الدولة، وأنه قد سبق صدور القانون تصرفات من قبل مكتب الزراعة متمثلة بعقود الانتفاع الزراعية وبعض التصرفات لأغراض سكنية، مشيرا إلى أنه سبق لفرع الهيئة أن تخاطب مع مكتب الزراعة بتسليمهم كافة المرجعيات التي بموجبها تم الصرف لهذه العقود أو السجلات التي قيدت بها هذه التصرفات الا انه لم يتم موافاة فرع الهيئة، بحسب التقرير، بذلك واكدوا بان جميع المرجعيات قد فقدت وغير متوفرة، "مؤخرا تم تحرير تأكيدات من قبل مكتب الزراعة تدخل ضمن الاختصاص القانوني لمكتب الهيئة مع تأكيدهم بعدم توفر المرجعيات لديهم اضافة الى النزول والاسقاط في اراضي الدولة وتحديدها لمدعيي الملكية والرفع بها للنيابات والمحاكم والجهات الامنية على الرغم من ان هذه الارض بموجب خرائط 64م هي من اراضي الصحراوية المملوكة للدولة في كافة المحافظة ولدى المكتب هذه التعديات غير القانونية، اضافة الى تأكيد مكتب الزراعة صحة عقود الانتفاع الزراعية التي صدرت ما قبل 94م لكثير من المواطنين وعلى الرغم من تأكيدهم بعدم وجود أي مرجعيات لديهم بحسب تأكيدهم وصدور قرار المكتب التنفيذي مؤخرا بضرورة تسليم مكتب هيئة الاراضي المرجعيات ان وجدت لديهم ولم يتم التنفيذ، هذه العقود قد تم الغائها بموجب قرار المكتب التنفيذي من سابق والارض حاليا قد شملتها المخططات وتغير اختصاصها من زراعي الى سكني فلا يحق لهم التأكيد حيث يستغل ذلك للاعتداءات والبسط غير الشرعي على اراضي الدولة"، أوضح الفرع.

وتابع :"كل التعديات واستمرارها يؤكد بما لا يدع مجال للشك ان التعديات من قبل مكتب الزراعة ومختصيها بحاجة إلى وقفة جادة لأن كثيرا من الاعتداءات والادعاءات يتم بالتنسيق مع مكتب الزراعة والمختصين من لديهم".

تصرفات مكتب الأوقاف خارج إطار الوقف

معاناة مكتب هيئة الأراضي لم تنتهِ عند مكتب الزراعة، فالتقرير الصادر عنه ضمن تصرفات مكتب الأوقاف في لحج بأراضي الدولة.

وقال تقرير فرع الهيئة، "شكلت لجنة قضائية من قبل رئاسة الجمهورية صدرت بموجبها أمرها القضائي وتم تعميده من قبل مكتب رئيس الجمهورية في حينه وتم تحديد اراضي الوقف الواقعة في رباط بن علوان، وصدرت بموجب هذا القرار القضائي عدة محاضر بين رئاسة الهيئة العامة للأراضي ووزير الأوقاف إلا أن مؤخرا يقدم مكتب الأوقاف بصرف عقود تأجير صادرة منهم في أراضي الدولة خارج حدود القرار القضائي، حيث يعاني المكتب من إشكالات مع كثير من المواطنين المصروفة لهم الأرض من الدولة، مطالبين بكف الأوقاف عن التصرف في أراضي الدولة بعقود صادرة من قبل مكتب الأوقاف، وذلك تجنبا للإشكالات ومن هذه التصرفات خارج الوقف الأرض المسلمة لإدارة أمن المحافظة في المدخل المؤدي للمدينة الخضراء، وتم التصرف به لمواطنين وبناء هنجر عليه".

التعدي على الاختصاص الجغرافي لمحافظة لحج

وأوضح التقرير وجود الكثير من تصرفات مكتب أراضي عدن وكذا فرع وزارة الأشغال في دار سعد بالتعدي على الاختصاص الجغرافي لمحافظة لحج، وذلك بإصدار عقود تأجير من مكتب عدن في أراضي لحج وقيام مكتب الأشغال بدار سعد بالتعدي وصرف تراخيص في إطار النطاق الجغرافي للمحافظة في منطقة الرباط واللحوم ومناطق أخرى مع العلم أن العقود الصادرة في تلك المنطقة والعقارات القائمة أقيمت بناء على التصرفات من فرع الهيئة العامة للأراضي لحج، بالإضافة إلى قيام فرع الهيئة بمحافظة أبين بالتعديات وصرف عقود استثمار بأراضي واقعة في منطقة شرق بئر جابر بحجة أن هذه المناطق تتبع محافظة أبين على الرغم من أنها تقع ضمن الاختصاص الإداري لمحافظة لحج حسب التقسيم الإداري في عام 78م، بحسب التقرير.

وطالب فرع الهيئة بلحج السلطة المحلية ومكتب شغال تبن، بضرورة إثبات وجوده في تلك المناطق وأخذ زمام المبادرة بصرف تراخيص من فرع الأشغال بتبن بما يكفل صيانة موارد المحافظة.

التراخيص الصادرة من الهيئة العامة لاستثمار

وأشار مكتب فرع الهيئة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة تراخيص (قرارات استثمار)، وأن الكثير من هذه التراخيص تصدر دون أخذ رأي هيئة الأراضي والتأكد من ملكية الأرض وتطابق التراخيص من جانب التخطيط العمراني لكون هيئة الأراضي مختصة قانونا بإصدار المخططات وكذا التحقيق من ملكية الأرض وخلوها من أملاك الدولة، مؤكدًا أن قرارات الاستثمار التي أصدرتها هيئة الاستثمار صدرت في أراضي الدولة وتوجد بها عقود إيجار لكثير من المواطنين، وأن هناك قرارات استثمار تمت بأراضي توجد بها أحكام للدولة وأقدموا على الاستحداث والبناء في أراضي الدولة بالمخالفة للمخططات الحضرية، حيث أقيمت كثير من المصانع على شوارع ومواقع خدمية بموجب المخططات المعتمدة.

وكشف التقرير في ختامه عن قيام مكتب هيئة الأراضي بتسليم الكثير من المواقع لعدد من الجهات الرسمية في إطار المحافظة وأغلبها لم تتم الاستفادة منها وأصبحت الأرض عرضة للاعتداء والنهب دون تحريك ساكن، وطالبت هيئة الأراضي من السلطة المحلية اتخاذ الإجراءات وإلزامهم بسرعة الثبوت على الأراضي وتصفيتها من الاعتداءات والاستفادة منها حسب الاختصاص المنفذ لمخططات وحدات الجوار، داعيا جميع المرافق الحكومية لمتابعة المواقع المسلمة لهم مع هيئة الأراضي.