> ​أطلقت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العُمانية رسميا أمس الإثنين في صنعاء علامتها التجارية الجديدة بدلا من علامة "إم.تي.إن" للهاتف المحمول في اليمن بعد استحواذها على معظم أسهم الشركة، في حين قال محللون إن هذا الإعلان على صلة بالدعم السياسي والدبلوماسي الذي تقدمه مسقط للحوثيين، ومن خلاله يظهر أن سلطنة عمان تتعامل مع “الشرعية” اليمنية وكأنها شيء من الماضي.

وقال مسؤول في الشركة إن قيادة الشركة الجديدة عقدت مؤتمرا صحافيّا في صنعاء دشنت خلاله رسميا اسم الشركة الجديد ليصبح "الشركة اليمنية العُمانية المتحدة للاتصالات" (يو تيليكوم).

وفي تعليق على هذه الخطوة قال المحلل الاقتصادي اليمني عبدالحميد المساجدي في تصريح لـ"العرب" إنه "باستيلاء جماعة الحوثي على شركة ‘إم.تي.إن’ تحت غطاء عماني تكون الجماعة قد استكملت السيطرة على كامل قطاع الاتصالات في اليمن بعد أن سبقت في ذلك السيطرة على شركة واي إثر مسرحية إعلان إفلاسها ومن ثم مصادرتها وتشغيلها، وكذلك شركة سبأ فون التي وضعتها تحت إشراف الحارس القضائي وغيرت مجلس إدارتها، وشركة يمن موبايل الحكومية”.

ولفت المساجدي إلى أن جماعة الحوثي تواصل خطواتها لاستكمال السيطرة على شركات الاتصالات، بينما تكتفي الحكومة الشرعية بالشجب والتنديد في وقت تستأثر فيه بالإيرادات المالية والمزايا الأمنية والعسكرية التي توفرها شبكات الاتصالات في اليمن.

وحول الخطوات المتاحة أمام الحكومة اليمنية للتعامل مع هذه الخطوة تابع المساجدي “ينبغي على الحكومة الضغط على شركة ‘إم.تي.إن’ لمراجعة صفقة انسحابها وإنجازها وفق معايير الحوكمة وضمان عدم انسحابها لصالح جماعة مصنفة إرهابية، إضافة إلى مطالبة مجلس الأمن بوضع الشركة العمانية على لائحة العقوبات”.

وتأتي هذه الخطوة بعد إحكام الجماعة الحوثية المدعومة من إيران سيطرتها في وقت سابق على شركتين للاتصالات، الأولى تتبع الحكومة اليمنية والأخرى مملوكة لرجال أعمال من بينهم القيادي الإخواني المقيم في تركيا حميد الأحمر.

وكانت الحكومة اليمنية قد نددت في وقت سابق بسيطرة الحوثيين على شركة “إم.تي.إن” ووصفت الخطوة بأنها في سياق الحملة الحوثية للسيطرة على الشركات العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

وكان نجيب العوج وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قال في الثاني عشر من فبراير الماضي إن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة بهذا الشأن وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية ضد “إم.تي.إن” لمخالفتها القانون والترخيص الممنوح لها.

وهددت الحكومة بأنها ستتخذ “الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية لها وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وحق الحكومة في ملاحقة الحوثي وفقا للقوانين اليمنية والدولية”.

وحول الأبعاد السياسية لإعلان الشركة العمانية استحواذها على إحدى شركات الاتصالات الكبرى في قطاع الهاتف المحمول في اليمن، وصف الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر في تصريح لـ”العرب” هذا العمل بأنه “مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولية، ومن ضمنها 2216 و2624، التي تمنع التعامل مع الحوثيين”.

وأعلنت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية في الثاني والعشرين من نوفمبر استحواذها على معظم أسهم “إم.تي.إن” للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من اليمن، وأضافت الشركة العمانية في بيان صحافي أنها استحوذت على 97.8 في المئة من أسهم “إم.تي.إن” في اليمن. وقال البيان إن عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وإن إجراءات انسحاب “إم.تي.إن” تمت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة.

ويشهد قطاع الاتصالات فوضى عارمة في اليمن بعد إنشاء نسختين من معظم شركات الاتصالات التي سيطر عليها الحوثيون في صنعاء، واستحداث نسخ منها في مناطق “الشرعية”، مثل شركة سبأ فون للهاتف المحمول وشركة واي، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” في وقت سابق عن صراع محموم بين نافذين في “الشرعية” حول الاستحواذ على قطاع الاتصالات في المحافظات المحررة.