تقرير اقتصادي يحذر من بدء صنعاء التعامل بالريال الإلكتروني
تقرير اقتصادي يحذر من بدء صنعاء التعامل بالريال الإلكتروني
> القاهرة «الأيام» خاص
>
وأوضح أن ما يقرب من 2.9 مليون يمني (أي حوالي 10 % من السكان) يمتلكون حسابًا مصرفيًا واحدًا على الأقل بحلول نهاية عام 2019، بما في ذلك حسابات جارية وحسابات توفير وحسابات لدى بنوك التمويل الأصغر وحسابات النقود الإلكترونية.
وأكد التقرير على أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن بتبني نهج عدم الإضرار، ودعم مبادرات البنوك والشركات التجارية للاستعداد للوساطة المالية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ولكن دون تشويه البيئة النقدية.
واعترض البنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، على خطوات مركزي صنعاء معتبرا عدم قانونيتها، في حين حذر كبار المسؤولين المصرفيين من التداعيات المحتملة له.
حذر تقرير بحثي اقتصادي من بدء سلطات صنعاء بتقديم خدمات الريال الإلكتروني، في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، حيث يتسبب ذلك على الأرجح بتداعيات سلبية على الاقتصاد اليمني.
وأعلن مركز صنعاء للدراسات وهو منظمة غير حكومية، أمس الأربعاء، نتائج تقريره الصادر عن الوحدة الاقتصادية لمركز صنعاء للدراسات، وأفاد بأن اتخاذ أي مواقف تصعيدية من جانب واحد "سيعمق الانقسامات في المؤسسات المعنية بتشغيل خدمات الدفع الإلكتروني"، موضحًا "أن ذلك يخلق حالة يُعامل فيها كيانان متنافسان في نفس البلد على حد سواء كسلطات نقدية شرعية من قِبل المجتمع الدولي".
وجاء التقرير التحذيري تبعًا لإعلان البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين الذي أصدر تعميمًا في مارس 2020 يوسّع نطاق ونوع مقدمي الخدمات المالية المؤهلين للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الريال الإلكتروني.
ويشير التقرير الاقتصادي لمركز صنعاء إلى أن الإحصاءات الأخيرة تفيد بأن عدد اليمنيين الذين يستخدمون النظام المصرفي الرسمي شهد نموًا خلال فترة النزاع، على الرغم من أن معدلات الاستخدام لا تزال متدنية للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 69 % في عام 2017.
ومع ذلك، لا يزال العديد يفضلون استخدام محلات وشركات صرافة الأموال؛ لإجراء المعاملات المالية، حيث أن وسائل الدفع أكثر مرونة وأقل تكلفة.
وطبقًا للتقرير ازداد عدد فروع شركات ومحلات الصرافة بشكل ملحوظ خلال النزاع مع تراجع رقابة البنك المركزي، ومعظمها مملوكة لعوائل، ففي عام 2017 سُجل وجود 876 شركة من هذا النوع في اليمن، ليرتفع هذا العدد إلى 3,244 عام 2019.
ووفق التقرير فإن العديد من شركات الصرافة لا تلتزم بالحد الأدنى من إجراءات الامتثال في أداء خدماتها المالية. على سبيل المثال، يُسمح لها بأداء وظائف معينة مثل تسهيل معاملات الصرف النقدي أو إجراء التحويلات المالية، إلا أنها تحولت لأداء وظائف البنوك مثل قبول الودائع وتقديم القروض.
وعلى الرغم من ذلك، توسّع نطاق خدمات الريال الإلكتروني، وبناءً على المؤشرات المنشورة مؤخرًا، ارتفع عدد حسابات النقود الإلكترونية إلى حد كبير بين عامي 2017 و2019، من حوالي 82 ألف إلى أكثر من 800 ألف حساب.
ويقول التقرير إن العديد من هذه الحسابات فُتحت مؤقتًا بعد حظر الحوثيين تداول طبعة الريال الجديدة ما دفع المواطنين الذين يمتلكون الطبعة الجديدة لإيداعها في حسابات إلكترونية مفتوحة لدى مقدمي الخدمات المالية الإلكترونية المعتمدين مقابل الحصول على أوراق نقدية من الطبعة القديمة أو أرصدة بالريال الإلكتروني.
كما فُتحت حسابات الريال الإلكتروني لاستلام الرواتب والتحويلات النقدية المرتبطة بالأعمال الإنسانية والحوافز، ودفع فواتير الخدمات العامة.
ووفق التقرير البحثي فإن طرح أي مبادرات شاملة لتعزيز نظام النقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني ترتبط على الدوام بإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في النظام النقدي، وهو ما يجب أن يبدأ بتوحيد البنك المركزي اليمني وسعر الصرف الرسمي، ومعالجة أزمة السيولة الحادة، وإنهاء حرب العملة.
وشدد على الامتناع عن دعم أي تطورات في خدمات النقود الإلكترونية خارجة عن الإطار القانوني الحالي في اليمن.
وأوضح أن على الوكالات الإنسانية التي تحاول تنفيذ برامج التحويلات النقدية من خلال آليات الدفع الإلكتروني أن تؤكد التزامها بمبدأ عدم الإضرار.
وعلى المدى الطويل، أكد التقرير على أصحاب المصلحة الدوليين دعم البنك المركزي اليمني لوضع خطط استراتيجية لتحقيق الاستقرار في النظام النقدي وتعزيز استقرار النظام المالي، بما ذلك وضع استراتيجية تنطوي على تعزيز البنية التحتية للمدفوعات وتسهيل تحوّل مدروس نحو المدفوعات الإلكترونية.
وكان قرار مركزي صنعاء مناقضًا لتعميم للبنك رقم 11 لسنة 2014 الصادر قبل سيطرة الحوثيين على البنك، الذي منح البنوك العاملة في اليمن حصريًا دون غيرها حق تقديم خدمات الريال الإلكتروني.
وأذن البنك المركزي بصنعاء في الربع الأول من عام 2021، رسميًا لشركة "وي نت wenet" بتشغيل نظام تسوية المدفوعات بين البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما سُمح للمزيد من المؤسسات المالية بتزويد العملاء بالريال الإلكتروني.
