تداعيات اقتصاد الحرب على الأمن الإنساني في ندوة بعدن
تداعيات اقتصاد الحرب على الأمن الإنساني في ندوة بعدن
> عدن «الأيام» فردوس العلمي
> تناولت ندوة بعدن، اليوم السبت، ثلاث أوراق عمل بحثية، حول (تداعيات اقتصاد الحرب على الآمن الإنساني)، الورقة الأولى تأثير المستوى المعيشي للمواطنين في ظلّ الحرب وتداعياته على الأمن الإنساني.
"دعم وإعادة تشغيل الصناديق والبرامج التي كانت تساعد في النهوض بفئة ذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة، ومنها صندوق الرعاية الاجتماعية والمعاقين وبرنامج الأسر المنتجة ومراكز الإيواء، وكذلك بناء قاعدة بيانات وطنية فعلية؛ لأن البيانات الحالية غير صحيحة".
كما تم "التأكيد على إنفاق كل أوجه الدعم المقدم لليمن الأممي والإقليمي عامة وإنفاق التحالف العربي خاصة عبر بوابة البنك المركزي وإلغاء أي تعاقد مع شركات الصرافة الخاصة".
"توحيد جهود المجتمع المدني على مستوى اليمن خصوصًا المنظمات الفاعلة، من خلال بناء شبكة بين هذه المؤسسات تضع ضمن مهامها المساءلة".
كما تحدثت الورقة الثانية اقتصاد الحرب وتداعياته على الأمن الإنساني قدمتها مها عوض، والورقة الثالثة لـ د. بثينة السقاف، حول تداعيات آثار الصراع الاقتصادي على النساء وجهود السلام.
كما قدّمت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان يسري البكري مداخلة حول دور المنظمات الدولية في دعم الجهود الإنسانية في اليمن في ظل الحرب تناولت فيها الحق في الغذاء وفي المعايير الكافية للخدمات الصحية والوصول إلى القضاء وأمن الأشخاص وعدم التمييز بين (النساء، الأقليات، المهاجرين والنازحين).
وأصدرت الندوة الخامسة بيانًا، أكدوا فيه وقوفهم أمام تأثر المستوى المعيشي للمواطنين في ظل اقتصاد الحرب وتداعياته على الأمن الإنساني، خصوصًا على النساء وجهود السلام في اليمن، ودور المنظمات الدولية في دعم الجهود الإنسانية في فترة الحرب، وذلك من خلال أوراق عمل مهنية من ذوي الخبرة والاختصاص، وبعد نقاشات تفاعلية من قبل الجميع لأوراق العمل المقدمة من قبل خبيرات في المجتمع المدني وأكاديميين وأكاديميات ومختصين في المنظمات الدولية، خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:
"التأكيد على التزام الحكومة والسلطة المحلية تحمل المسؤولية بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير الخدمات الأساسية ومن خلال تخصيص الموازنة للعام 2022".
التوقف عن محاربة فرص النهوض بالاقتصاد الوطني وإنعاش بيئة المنافسة كما في مسألة طرد الاستثمارات.
تلبية الاحتياجات العاجلة المتمثلة بالأمن الإنساني في إطار موازنة العام 2022، وتوجيه أنظار الدول الراعية للسلام في اليمن للبدء في إعادة الإعمار، وتشغيل قدرات الدولة الاقتصادية المعطلة، و"القيام بإجراءات اقتصادية تساعد في تحقيق السلام وترسيخ دعائم الأمن الإنساني".
"إعادة تفعيل القوانين ومؤسسات القانون لمحاربة الفساد المالي والاقتصادي".
"وضع استراتيجية يشترك فيها المجتمع المدني والدولة والقطاع المختص والجهات المانحة تضمن إبعاد الأمن الإنساني المتمثل بالتحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والمعاناة".
"إشراك النساء في كافة الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد في مواجهة اقتصاد الحرب والتقليل من تبعاته".
"تقييم دور التحالف العربي في الشأن الاقتصادي اليمن، وإعادة النظر في العلاقة الحالية التي بين الشرعية والتحالف العربي".
"تسليط الضوء من قبل الإعلام والمجتمع المدني لتأثير النزاع الراهن على مشاركة المرأة في سوق العمل".
"تحييد الاقتصاد وتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور الرقابي في مساءلة المؤسسات الحكومية التي أوصلت المواطن لأسوأ حالاته".
"نشر التوعية والتثقيف المجتمعي بمفاهيم وأبعاد وخصائص الأمن الإنساني".
قيام المجتمع المدني بعمل استراتيجية مجتمعية قصيرة المدى تعمل على فتح مشاريع صغيرة للشباب والتصدي لمظاهر أشكال ضياع الشباب والشابات.
اعتماد وكالات ومكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الداعمة مبدأ الشفافية منهجًا وإعلان كل ما تم عمله في اليمن كميًا وقيميًا، وكذلك وتمكين منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور الرقابي بمختلف تدخلاتها الإنسانية والإغاثية.
"قيام المجتمع المدني اليمني بتوجيه مذكرة للمبعوث الأممي الدولي والمبعوث الأمريكي تتضمن رفض المجتمع المدني للحوارات الحالية التي تدور في الخارج وراء الكواليس "دون الأخذ بالاعتبار والأهمية في تنفيذ هذه المشاورات الذي يمثل الطيف الواسع من الشعب اليمني بفئاته المختلفة".
