رئيس المحكمة العليا مطالب بدفع 10 ريالات «ماريا تيريزا»

> عدن «الأيام» خاص

> دعوى قضائية ضد القاضي حمود الهتار بعد تعيينات مخالفة
> تقدّم عضو المحكمة العليا القاضي عيدروس محسن عطروش، يوم أمس الأول الأحد، بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس المحكمة العليا، القاضي حمود عبدالحميد محمد الهتار، لإبطال قرارات إدارية مخالفة للقانون أصدرها الأخير من ضمنها تعيينات لموظفين غير مؤهلين لشغل المناصب التي أوكلوا بها.

وعلمت الـ"الأيام" أن مذكرة الاستدعاء بحق القاضي حمود الهتار قد صدرت صباح أمس الإثنين تعلنه ببدء الجلسات بتاريخ 20 مارس الجاري أي بيوم الأحد المقبل.

وفي عريضة الدعوة أوضح القاضي عطروش أن القاضي الهتار وهو المدعى عليه وبعد تعيينه، قام بإصدار قرارات داخلية مخالفة للقانون، وعيّن شخصًا يتولى الأمانة العامة في المحكمة العليا وليس لديه درجة قضائية مطلقًا، وهو موظف في رئاسة مجلس الوزراء، وقام رئيس المحكمة العليا بمنح هذا الموظف كافة الصلاحيات القضائية والإدارية والمالية، ومنحه كافة الامتيازات المالية التي لا يحصل عليها بعض القضاة العاملين، وذلك بالمخالفة للقانون ولائحة المحكمة العليا رقم (8) لسنة 2009م المادة (38)، حيث (يرأس الأمانة العامة قاضي من بين أعضاء المحكمة يصدر بتعيينه قرارا من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس المحكمة إلى آخر ما ورد في المادة وما سلف ينتهك استقلال القضاء.

وقالت العريضة إن المدعى عليه عيّن "مجموعة من القضاة وغيرهم وحشرهم في أحد المكاتب وأسماهم (المكتب الفني) ولم يصدر بهم قرار وفقًا للقانون ولائحة المحكمة العليا بالمخالفة للمادتين (33 ، 34)، مع مراعاة المادتين (34 ، 59) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم (27 لسنة 2013م بشأن تعيين قضاة المكتب الفني وقضاة المحكمة العليا".

كما "كلف المدعى عليه أحد القضاة وسماه نائبًا لرئيس المحكمة العليا بالمخالفة للمادتين (11 ، 59) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن تعيين نواب رئيس المحكمة العليا ويتولى القيام بعمل رئيس المحكمة العليا لغيابه المتواصل خارج الوطن".

وقالت العريضة إن غياب المدعى عليه (الهتار) "يؤثر سلبًا على عمل المحكمة العليا بسبب تصرفات المدعى عليه الفردية المطلقة باعتبار المحكمة العليا الجهة المشرفة على تطبيق القانون وتوحيد أحكام القضاة. وللعلم فقد تم تنبيه المدعى عليه مرارًا بهذه المخالفات التي يعلمها ويصر عليها".

وطالبت العريضة بالحكم ببطلان جميع قرارات رئيس المحكمة العليا لمخالفتها القانون ولائحة المحكمة العليا واعتبار ما صدر عنه كأن لم يكن.

والحكم بنفقات المحاكمة مبلغًا قدره (عشرة ريالات ماريا تيريزا).

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى