أساليب تعسفية اتبعتها السلطات المحلية على مستوردي الأدوية
صورة من الأرشيف
> عدن "الأيام" عبدالقادر باراس:
>
وقد تحدث لـ "الأيام" رئيس نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن، محمد عبدالقوي الصالحي، شارحًا مجمل الأساليب التعسفية التي تتبعها السلطات المحلية بالمحافظة، تحديدًا مديرية المنصورة ومن قبل جنود أوفدتهم تلك السلطات ضد تجار مستوردي الأدوية، وبحسب وصفه بأنها تضيق من نشاط عملهم بحجج كان يتوجب عليهم الرجوع والاحتكام إلى الصلاحيات دون تداخل المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها الجهات المعنية بتسيير عملها الإشرافي والرقابي بهدف ترسيخ النظام في حماية التجار من التعسفات التي تتنافى مع القوانين فيما يتعلق باعتقال وسجن التجار.
وقال الصالحي: "يشكو تجار ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن من تزايد الانتهاكات والتعسفات التي طالتهم، وباتت تشكل خطورة عليهم لجنوح السلطة المحلية بفرض أساليب القوة على التجار، وبسببه نعاني من تداخل مهام الدولة، واستخدام القوة العسكرية لأغراض تحصيل الواجبات الزكوية والضرائب، من خلال قيامهم بإغلاق المحلات وسجن موظفيها، مع العلم أنه من المفترض ألا يتم الإغلاق إلا بقرار من النيابة والجهات القضائية. ولا يجوز معاملة المستثمرين والتجار كمجرمين وجناة ويتم الزج بهم في السجون ومساواتهم بالمتهمين بالجرائم والخارجين عن القانون. كما أنهم ينزلون إلى المحلات لتحصيل ضرائب العقارات، بينما المفترض ضرائب العقارات يدفعها ملاك العقارات وليس المستأجر، وللتوضيح فالضرائب نوعين، منها ما يدفعه التاجر مقابل نشاطه التجاري، والنوع الثاني يدفعه مالك العقار على عقاره، أي بمعنى لا علاقة له بالتاجر، فليس من المعقول أن يُجبر التاجر على إغلاق محله بقصد إجبار مالك العمارة بدفع الضريبة، وما لم يتحملونها عوضا عن مالك العقار، يتم إغلاق المحلات الذي معناه تعرض أدويتهم للتلف وتعرضهم للخسارة، في الوقت أن مالك العمارة موجود، بينما التاجر ليس له علاقة بدفع ضريبة العقار، فلماذا لا يذهبون إلى المالك نفسه كونه معني بالعقار، كان على السلطات المحلية اتباع النظم من خلال توجههم إلى الجهات القانونية، وهي من تقوم بمحاسبته، ليس من المعقول أن يتعرض التاجر للابتزاز لأجل إحضار مالك العمارة".
وتابع: "كما أن هناك انتهاكات يتعرض لها تجار ومستوردي الأدوية والمعدات الطبية منها: نزول فريق يتبع الدعم والإسناد الأول بمعسكر المشاريع بتوجيه من مأمور مديرية المنصورة، حيث يقومون بزج عمال شركات الأدوية إلى السجن، وسؤالهم، لماذا يتم سجنهم بطريقة تعسفية على متن طقم عسكري. كما حدثت قبل أيام انتهاك آخر بنزول قوة أمنية قامت بإغلاق (11 شركة تتبع مستوردي الأدوية والمعدات الطبية) وسُجن موظفيها بذريعة عدم التزامهم بقطع تراخيص من البلدية (الأشغال)، الجهة التي قامت بذلك هي لا تدرك مهمتها فعمل شركات موردي الأدوية والمعدات الطبية بحسب نص القانون يتم منح ترخيص مزاولة مهنتهم من قبل الهيئة العليا للأدوية، وهي الجهة المخول لها وفق القانون بمنح التراخيص وليس البلدية، والمهن متعارف عليها كل حسب قطاعه فالمطاعم والفنادق يتم منح تراخيصها من البلدية، ومعارض السيارات من إدارة المرور، بحسب نشاط كل عمل، فكل وزارة هي المختصة والمسؤولة عن قطاعها بحسب نشاط عملها بموجبه تمنح تراخيصها. ولكن من أجل جمع المال تقوم المديرية على إلزام شركاتنا بتراخيص أخرى، أي بمعنى أنهم يريدون من شركات الأدوية أن يكون معها ترخيصين من الجهتين: الهيئة العليا للأدوية والبلدية، وهذا الإلزام يعتبر منافيًا للقانون، وحتى إذا لهم حق بإلزامنا، فمن حق شركاتنا أن تعترض وفق القانون، وليس الإغلاق بالقوة وزج موظفيها في السجن، ويتم بعدها الإفراج عنهم بدفع غرامات. وتلك الانتهاكات تتكرر، منها تحت مبرر كاميرات المراقبة التي يتم وضعها في المحلات التجارية، بحجة لم يتم تشغيلها أو موضعها مائل، ليس معنى ذلك أن هذه جريمة، ويتم سجن البعض بحجة أنه لم يركب كاميرا مراقبة، وإذا كانت جريمة فالنيابة هي من تقررها وفقًا للقانون".
وكشف الصالحي، عن تضارب الجهة المختصة بتحديد أسعار الأدوية بالقول: "يقومون بحملات على إلزام التجار بالتسعيرة كحق يراد به باطل، يدعوّن تخفيض سعر الأدوية للمواطن وفي الوقت نفسه ناسين أن مشكلة الأسعار المرتفعة هي مشكلة تضارب العملة في السوق، والعملة كما تعلمون كل يوم لها سعر وليست مستقرة، ويريدون أن يلزموا التجار بسعر هم يحددونه. وتلك الحملة أقدمت عليها لجنة تابعة للمحافظة إلى جانب عساكر من المديرية، يقومون بإغلاق محلات شركات توزيع الأدوية، بينما الجهة المختصة بتحديد تسعيرة الدواء هي الهيئة العليا للأدوية كونها هي الجهة المراقبة. كان ينبغي على المحافظة رفع شكوى للهيئة العليا للأدوية وعلى ضوئها تنزل الهيئة للتقصي في هذا الموضوع باعتبارها الجهة المختصة في المراقبة على الأدوية المستوردة وتسعيرها، ولا يتم كل ذلك إلا بتوجيه من القضاء والنيابة، ولا نقبل بهذه الممارسات التعسفية".
ويسترسل الصالحي، شارحًا معاناة تجار الأدوية قائلا: "اليوم تصل البضاعة إلى عدن وجميعها تنتقل فورًا إلى صنعاء، بعد ذلك يرسلون إلى عدن مخصصها، بعد جمركتها مرتين، كل ذلك يتم خوفًا على خزنها في عدن نتيجة الوضع الأمني. وإلى وقت قريب كانوا لا يستطيعون العمل ليلًا، لو شاهدوك وأنت تنزل حمولتك في العاشرة مساءً يتم سجنك، ويأخذون موظفيك وحتى الحمّالين إلى السجن، عندما نسألهم يقولون نحن في وضع طوارئ.. أعذار يختلقونها، تلك المضايقات تجعل العمل هنا بيئة طاردة للاستثمار. أحيانًا ينزلون عساكر إلى مخازن الشركات ليتأكدوا من صلاحية الأدوية، تلك الجهات المخولة بالنزول ليست على دراية بطبيعة عمل شركات مستوردي الأدوية وتعاملها مع قرب انتهاء صلاحية الأدوية، فمن الطبيعي أن تقوم الشركات بسحب الأدوية مع قرب انتهاء صلاحيتها، ويتم ذلك بعد حصرها خلال فترة معينة وبمحضر ونزول الشركة المصنعة أو وكيلها ومن رقابة تابعة للهيئة العليا للأدوية وكذا من الأمن وعلى ضوئه تشكل لجنة، ويتم توقيع محضر على إتلافها بشكل منظم وفي مكان محدد. لكنهم بمجرد نزولهم إلى الشركات ويرون وجود أدوية منتهية يقومون على الفور بإغلاق الشركة وسجن موظفيها، بينما نحن غير قادرين على إتلافها ورميها بشكل عادي، لابد أن يتم وفق إجراءات متبعه حتى يتم إتلافها، فقط هم يلزموننا بالإغلاق، تلك الإجراءات نعتبرها تعسفية وهذا ما يشكوا التجار منه بشكل دائم".
ولفت رئيس نقابة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية بعدن إلى مجمل تلك المعوقات والعراقيل التي تنذر بعزوف المستثمرين، ويهدد ناشطهم من الاستمرار في ظل المضايقات والابتزازات التعسفات التي أشار بأنها غير قانونية ويتلقاها التجار، وختم مناشدًا محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، على إيقافها بالقول: "لقد ناشدنا قبل فترة في أكثر من خطاب عبر وسائل الإعلام وحتى عبر "الأيام" لكن لا حياة لمن تنادي، ونطالب الجهات التي تقوم بالنزول بأنه عليها الالتزام بالقوانين دون تداخل للصلاحيات، ونأمل إزالة كل المعوقات التي تعيق أداء عمل الشركات".
- السلطات المحلية أهانت تجارا بسجنهم دون حق قانوني
- لا يجوز معاملة المستثمرين والتجار كمجرمين وجناة
وقد تحدث لـ "الأيام" رئيس نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية في عدن، محمد عبدالقوي الصالحي، شارحًا مجمل الأساليب التعسفية التي تتبعها السلطات المحلية بالمحافظة، تحديدًا مديرية المنصورة ومن قبل جنود أوفدتهم تلك السلطات ضد تجار مستوردي الأدوية، وبحسب وصفه بأنها تضيق من نشاط عملهم بحجج كان يتوجب عليهم الرجوع والاحتكام إلى الصلاحيات دون تداخل المهام التي كان من المفترض أن تقوم بها الجهات المعنية بتسيير عملها الإشرافي والرقابي بهدف ترسيخ النظام في حماية التجار من التعسفات التي تتنافى مع القوانين فيما يتعلق باعتقال وسجن التجار.
وتابع: "كما أن هناك انتهاكات يتعرض لها تجار ومستوردي الأدوية والمعدات الطبية منها: نزول فريق يتبع الدعم والإسناد الأول بمعسكر المشاريع بتوجيه من مأمور مديرية المنصورة، حيث يقومون بزج عمال شركات الأدوية إلى السجن، وسؤالهم، لماذا يتم سجنهم بطريقة تعسفية على متن طقم عسكري. كما حدثت قبل أيام انتهاك آخر بنزول قوة أمنية قامت بإغلاق (11 شركة تتبع مستوردي الأدوية والمعدات الطبية) وسُجن موظفيها بذريعة عدم التزامهم بقطع تراخيص من البلدية (الأشغال)، الجهة التي قامت بذلك هي لا تدرك مهمتها فعمل شركات موردي الأدوية والمعدات الطبية بحسب نص القانون يتم منح ترخيص مزاولة مهنتهم من قبل الهيئة العليا للأدوية، وهي الجهة المخول لها وفق القانون بمنح التراخيص وليس البلدية، والمهن متعارف عليها كل حسب قطاعه فالمطاعم والفنادق يتم منح تراخيصها من البلدية، ومعارض السيارات من إدارة المرور، بحسب نشاط كل عمل، فكل وزارة هي المختصة والمسؤولة عن قطاعها بحسب نشاط عملها بموجبه تمنح تراخيصها. ولكن من أجل جمع المال تقوم المديرية على إلزام شركاتنا بتراخيص أخرى، أي بمعنى أنهم يريدون من شركات الأدوية أن يكون معها ترخيصين من الجهتين: الهيئة العليا للأدوية والبلدية، وهذا الإلزام يعتبر منافيًا للقانون، وحتى إذا لهم حق بإلزامنا، فمن حق شركاتنا أن تعترض وفق القانون، وليس الإغلاق بالقوة وزج موظفيها في السجن، ويتم بعدها الإفراج عنهم بدفع غرامات. وتلك الانتهاكات تتكرر، منها تحت مبرر كاميرات المراقبة التي يتم وضعها في المحلات التجارية، بحجة لم يتم تشغيلها أو موضعها مائل، ليس معنى ذلك أن هذه جريمة، ويتم سجن البعض بحجة أنه لم يركب كاميرا مراقبة، وإذا كانت جريمة فالنيابة هي من تقررها وفقًا للقانون".
وكشف الصالحي، عن تضارب الجهة المختصة بتحديد أسعار الأدوية بالقول: "يقومون بحملات على إلزام التجار بالتسعيرة كحق يراد به باطل، يدعوّن تخفيض سعر الأدوية للمواطن وفي الوقت نفسه ناسين أن مشكلة الأسعار المرتفعة هي مشكلة تضارب العملة في السوق، والعملة كما تعلمون كل يوم لها سعر وليست مستقرة، ويريدون أن يلزموا التجار بسعر هم يحددونه. وتلك الحملة أقدمت عليها لجنة تابعة للمحافظة إلى جانب عساكر من المديرية، يقومون بإغلاق محلات شركات توزيع الأدوية، بينما الجهة المختصة بتحديد تسعيرة الدواء هي الهيئة العليا للأدوية كونها هي الجهة المراقبة. كان ينبغي على المحافظة رفع شكوى للهيئة العليا للأدوية وعلى ضوئها تنزل الهيئة للتقصي في هذا الموضوع باعتبارها الجهة المختصة في المراقبة على الأدوية المستوردة وتسعيرها، ولا يتم كل ذلك إلا بتوجيه من القضاء والنيابة، ولا نقبل بهذه الممارسات التعسفية".
ويسترسل الصالحي، شارحًا معاناة تجار الأدوية قائلا: "اليوم تصل البضاعة إلى عدن وجميعها تنتقل فورًا إلى صنعاء، بعد ذلك يرسلون إلى عدن مخصصها، بعد جمركتها مرتين، كل ذلك يتم خوفًا على خزنها في عدن نتيجة الوضع الأمني. وإلى وقت قريب كانوا لا يستطيعون العمل ليلًا، لو شاهدوك وأنت تنزل حمولتك في العاشرة مساءً يتم سجنك، ويأخذون موظفيك وحتى الحمّالين إلى السجن، عندما نسألهم يقولون نحن في وضع طوارئ.. أعذار يختلقونها، تلك المضايقات تجعل العمل هنا بيئة طاردة للاستثمار. أحيانًا ينزلون عساكر إلى مخازن الشركات ليتأكدوا من صلاحية الأدوية، تلك الجهات المخولة بالنزول ليست على دراية بطبيعة عمل شركات مستوردي الأدوية وتعاملها مع قرب انتهاء صلاحية الأدوية، فمن الطبيعي أن تقوم الشركات بسحب الأدوية مع قرب انتهاء صلاحيتها، ويتم ذلك بعد حصرها خلال فترة معينة وبمحضر ونزول الشركة المصنعة أو وكيلها ومن رقابة تابعة للهيئة العليا للأدوية وكذا من الأمن وعلى ضوئه تشكل لجنة، ويتم توقيع محضر على إتلافها بشكل منظم وفي مكان محدد. لكنهم بمجرد نزولهم إلى الشركات ويرون وجود أدوية منتهية يقومون على الفور بإغلاق الشركة وسجن موظفيها، بينما نحن غير قادرين على إتلافها ورميها بشكل عادي، لابد أن يتم وفق إجراءات متبعه حتى يتم إتلافها، فقط هم يلزموننا بالإغلاق، تلك الإجراءات نعتبرها تعسفية وهذا ما يشكوا التجار منه بشكل دائم".
ولفت رئيس نقابة مستوردي الأدوية والمعدات الطبية بعدن إلى مجمل تلك المعوقات والعراقيل التي تنذر بعزوف المستثمرين، ويهدد ناشطهم من الاستمرار في ظل المضايقات والابتزازات التعسفات التي أشار بأنها غير قانونية ويتلقاها التجار، وختم مناشدًا محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، على إيقافها بالقول: "لقد ناشدنا قبل فترة في أكثر من خطاب عبر وسائل الإعلام وحتى عبر "الأيام" لكن لا حياة لمن تنادي، ونطالب الجهات التي تقوم بالنزول بأنه عليها الالتزام بالقوانين دون تداخل للصلاحيات، ونأمل إزالة كل المعوقات التي تعيق أداء عمل الشركات".
