> ناشد ضباط مبعدون قسراً في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بمتابعة أسباب عدم تنفيذ الجهات المعنية في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية قرار ترقيتهم وتسوية رواتبهم، الذي أصدر رئيس الجمهورية في 6/2/2014، ووجه الجهات المعنية بتنفيذه، إلا أنه لم ينفذ، وقد توفي الكثير من الضباط جراء المرض، ولم يستلموا رواتبهم بعد.

نص المناشدة، "سيدي الرئيس نحن الضباط المبعدين قسرا من مختلف الرتب العسكرية ابتداء من رتبة ملازم ثانٍ حتى لواء أصدرتم بنا قرارات للمبعدين قسرا من مختلف الرتب العسكرية ابتداء من رتبة ملازم ثانٍ حتى لواء أصدرتم بناء قرارات رئاسية في 6/2/2014 بالعودة والتسوية والترقية ومن ذلك التاريخ حتى يومنا هذا18/3/2022 هذه القرارات التي أصدرتموها لم ترَ النور ولم تنفذ من قبل قيادات الداخلية السابقة والحالية.

سيدي الرئيس إذا انتم أصدرتم هذه القرارات الذي تحتكم لم يعمل بها ما الفائدة من إصدارها وبصفتك قائد عسكري وتعرف الإجراءات العسكرية أن عدم تنفيذها يعد كسر أمر لقراراتكم الذي أصدرتها، والذي لم يعمل بها يقدمون للمحاكمة العسكرية، سيدي الرئيس نحن ضباط وزارة الداخلية كنا نشغل مناصب قيادية عليا وخدمنا هذا الوطن في أصعب الظروف وبصدق وإخلاص ونحمل شهادات أكاديمية بمختلف التخصصات واليوم نعامل كأننا مجرمين وهل هذا جزاؤنا؟

راتب لواء يستلمها اليوم جندي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وتقدمنا بدعوي إلى المحكمة الإدارية بعدن وحكمت لنا المحكمة حكمين رقم 17/18/2018 حتى يومنا هذا 18/3 2022، لم يتم تنفيذهما وهما من الأحكام المستعجلة الخاصة بالمعاشات.

سيدي الرئيس أن من شملتهم هذه القرارات 25 % منهم قدهم بالقبور ماتوا ولم يحصلوا على حق العلاج لتدني رواتبهم التي لا تكفيهم حق رقدة ثلاث ليالٍ بالمستشفى أو قيمة كيس دقيق أو قطمة أرز أو دبة زيت سيدي الرئيس نناشدكم إصدار توجيهاتكم للحكومة ووزير الداخلية سرعة تنفيذ قراراتكم التي أصدرتموها والأحكام القضائية المستعجلة إذا لم يعمل بها فما الفائدة من إصدارها؟ هل أصدرتموها للاستهلاك أم للعمل بها؟ والله الموافق عنهم المحامي العقيد ناجي علي محمد".