ارتفاع اسعار المواد الغذائية 38% خلال يومين
ارتفاع اسعار المواد الغذائية 38% خلال يومين
> عدن «الأيام» خاص:
> تصاعدت خلال اليومين الماضيين أسعار السلع والمواد الغذائية إلى نحو زيادة 38 % عن قيمة أسعار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس الجاري.
وارتفعت الاسعار بشكل مضاعف في المناطق الريفية والقرى حيث افاد الـ"الأيام" متعاملون وتجار أن الاسعار خارج عدن تزيد مابين 5 الى 10 آلاف ريال للخصلة الواحدة من المواد الاساسية وهي الأرز والقمح والدقيق وزيت الطبخ مقارنة بأسعار عدن.
ويأتي ارتفاع اسعار المواد الغذائية على وقع انهيار غير مسبوق في امدادات الطاقة الكهربائية وانهيار منظومة التوليد التي خسرت اكثر من 70% من قدراتها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويبدو أن أزمة الوقود قد انعكست سلبًا على مختلف الجوانب الحياتية والمعيشية والخدماتية كما يرى متابعون وسكان في بعض المدن الرئيسة، بينما يترقب المواطنون اضطرابًا من نوع خاص بدأ يلقي بظلاله بالفعل على أسواق النفط العالمية وإمدادات القمح التي بدت تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية عليها.
وعلى نطاق واسع يؤكد مسؤولون أوروبيون أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر... ومن المرجّح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حذرت مؤخرًا، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، حال عدم اتخاذ إجراء عاجل في البلد العربي المأزوم.
وقالت المنظمة الأممية، إن "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعًا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام"، مضيفة "دون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة. اليمن لا يحتمل الانتظار".
وأمس الأحد أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط عالميًا تأثرًا بما يحدث في أوكرانيا، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع سيكون له انعكاسات سلبية على الدول المستوردة، وخاصة في البلدان النامية غير المنتجة للنفط.
ويعيش اليمن حربًا أهلية منذ عام 2015، الأمر الذي جعل منها مستورد صافي للنفط ومشتقاته، وتأثيراته الكبيرة على السكان.
وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 40 % بالنسبة للنفط، وسط ارتفاع أسعار الحبوب ومنها القمح، إذ تستورد اليمن نحو 800 ألف طن من القمح من أوكرانيا.
كما ستؤدي الاضطرابات على تحريك الأسعار بمختلف الاتجاهات وسينعكس على تكاليف النقل وعلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يدخل النفط ضمن مدخلاتها.
وعززت أزمات الوقود المتلاحقة في اليمن بالفعل حالة الاضطراب في تكاليف المعيشية والتي زادت إلى مستويات تفوق بكثير قدرات اليمنيين على التعامل معها.
وأكد باحثون اقتصاديون في عدن أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتأكيد على رفع أسعار المشتقات النفطية، ما سينعكس على قيمة وتكاليف مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، وعلى كل مناحي الحياة، مثل النقل وتوفير المياه، وأيضا فواتير الكهرباء، فيما الحكومة تعمل في الأساس بلا موازنة واضحة.
كما اعتبر الباحثون أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الدولية "ستكون تأثيراتها سلبية في مضاعفة معاناة اليمنيين، إذ توقعوا أن تواصل أسعار البنزين ارتفاعها في اليمن وتوسيع ارتداداتها في أسعار الخدمات المختلفة كما هو حاصل حاليًا في صنعاء وارتفاع أجور المواصلات داخل المدينة من 100 ريال إلى 200 ريال.
وارتفعت الاسعار بشكل مضاعف في المناطق الريفية والقرى حيث افاد الـ"الأيام" متعاملون وتجار أن الاسعار خارج عدن تزيد مابين 5 الى 10 آلاف ريال للخصلة الواحدة من المواد الاساسية وهي الأرز والقمح والدقيق وزيت الطبخ مقارنة بأسعار عدن.
ويأتي ارتفاع اسعار المواد الغذائية على وقع انهيار غير مسبوق في امدادات الطاقة الكهربائية وانهيار منظومة التوليد التي خسرت اكثر من 70% من قدراتها مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ويبدو أن أزمة الوقود قد انعكست سلبًا على مختلف الجوانب الحياتية والمعيشية والخدماتية كما يرى متابعون وسكان في بعض المدن الرئيسة، بينما يترقب المواطنون اضطرابًا من نوع خاص بدأ يلقي بظلاله بالفعل على أسواق النفط العالمية وإمدادات القمح التي بدت تأثيرات الحرب الأوكرانية الروسية عليها.
وعلى نطاق واسع يؤكد مسؤولون أوروبيون أنه سيكون للحرب في أوكرانيا عواقب وخيمة على أوروبا الشرقية والعالم لناحية الطاقة، والزراعة، والتضخم، والفقر... ومن المرجّح حدوث تباطؤ في النمو العالمي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حذرت مؤخرًا، من انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة، حال عدم اتخاذ إجراء عاجل في البلد العربي المأزوم.
وقالت المنظمة الأممية، إن "الأطفال في اليمن لا يتضورون جوعًا بسبب نقص الغذاء، ولكن لأن أسرهم لا تستطيع تحمل تكاليف الطعام"، مضيفة "دون اتخاذ إجراء عاجل، يمكن أن يهوي الملايين في المجاعة. اليمن لا يحتمل الانتظار".
وأمس الأحد أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط عالميًا تأثرًا بما يحدث في أوكرانيا، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع سيكون له انعكاسات سلبية على الدول المستوردة، وخاصة في البلدان النامية غير المنتجة للنفط.
ويعيش اليمن حربًا أهلية منذ عام 2015، الأمر الذي جعل منها مستورد صافي للنفط ومشتقاته، وتأثيراته الكبيرة على السكان.
وتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 40 % بالنسبة للنفط، وسط ارتفاع أسعار الحبوب ومنها القمح، إذ تستورد اليمن نحو 800 ألف طن من القمح من أوكرانيا.
كما ستؤدي الاضطرابات على تحريك الأسعار بمختلف الاتجاهات وسينعكس على تكاليف النقل وعلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يدخل النفط ضمن مدخلاتها.
وعززت أزمات الوقود المتلاحقة في اليمن بالفعل حالة الاضطراب في تكاليف المعيشية والتي زادت إلى مستويات تفوق بكثير قدرات اليمنيين على التعامل معها.
وأكد باحثون اقتصاديون في عدن أن الحكومة اليمنية ستعمل بالتأكيد على رفع أسعار المشتقات النفطية، ما سينعكس على قيمة وتكاليف مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية، وعلى كل مناحي الحياة، مثل النقل وتوفير المياه، وأيضا فواتير الكهرباء، فيما الحكومة تعمل في الأساس بلا موازنة واضحة.
كما اعتبر الباحثون أن الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الدولية "ستكون تأثيراتها سلبية في مضاعفة معاناة اليمنيين، إذ توقعوا أن تواصل أسعار البنزين ارتفاعها في اليمن وتوسيع ارتداداتها في أسعار الخدمات المختلفة كما هو حاصل حاليًا في صنعاء وارتفاع أجور المواصلات داخل المدينة من 100 ريال إلى 200 ريال.
